من نفقتها الخاصّة.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 8

و يعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، و هو شرح لمباحث الزكاة و الخمس من «التحرير»، تأليف سماحة آية اللّٰه الشيخ مرتضى بني فضل دام بقائه. نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقه و إيّانا و أن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء.

الدين، العبد الصالح المخلص للّٰه، آية اللّٰه العظمى الإمام الخميني، قدّس سرّه الشريف.

و لقد جمعتُ ما وصل إليه نظري القاصر من مدارك مسائله، و اجتنبتُ التطويل محيلًا على المفصّلات، و سمّيته ب «مدارك تحرير الوسيلة» و أرجو من اللّٰه تعالى أن يوفّقني لإدامة البحث و التأليف، و يجعله ذخراً ليوم فقري و فاقتي بحقّ محمّد و آله الأطهرين.

و غير خفي: أنّ كتاب «تحرير الوسيلة» أكمل و أجود ما أُلّف في بابه؛ من حيث اشتماله على جميع أبواب الفقه من الاجتهاد و التقليد و الطهارة إلى الديات،

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 10

مع إضافة المسائل المستحدثة التي لم تكن لها موضوعات في الأزمنة السابقة.

قال الشهيد آية اللّٰه القاضي الطباطبائي (رحمه اللّٰه): كنت أقترح على كبار علماء الحوزة في قم و النجف الأشرف أن يقوموا بتأليف كتاب جامع لأبواب الفقه ليكون مورداً لتحشية الأعلام و المراجع في الأزمنة الآتية، و مرجعاً لعلماء الشيعة في الاطّلاع على الفتاوى و الاحتياطات بسهولة، و أكّدت أنّ الموجود في أيدي العلماء للتحشية كتابان: «العروة الوثقى» و «وسيلة النجاة»، و كلاهما ناقص. و أجابوا (رحمهم اللّٰه): بأنّ هذا الأمر المقترح من أهمّ الأُمور التي لا بدّ من الإقدام عليها، و أنّه بحاجة إلى صرف وقت طويل و ليست لنا فرصة ذلك.

قال: و مضت الأيّام حتّى لاقاني بعض أصدقائي راجعاً من زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية و السلام و كان قد جلب معه كتباً طبعت أخيراً في النجف، فكنت أُلاحظها ليلًا، عندها رأيت مجلّدين باسم «تحرير الوسيلة» و طالعتهما إلى الصبح، فوجدتهما عين ما اقترحته على زعماء الحوزة مع إضافة المسائل المستحدثة.

أقول: و قد وفّق اللّٰه تعالى مؤلّفه

قدّس سرّه الشريف لتأليفه في المنفي؛ أي بورسا من مدن تركيا، حيث كان محبوساً فيها و تحت المراقبة؛ لقيامه على طواغيت زمانه دفاعاً عن الإسلام.

فجزاه اللّٰه أوفر الجزاء، و جعل عواقب أُمورنا خيراً، بحقّ محمّد و آله الأطيبين، آمين يا ربّ العالمين.

مرتضى بني فضل (17) ربيع الأوّل 1422 عشّ آل محمّد قم المقدّسة

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 11

7 9.

(2) وسائل الشيعة 9: 33، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 4، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 9: 26، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 3، الحديث 13.

(4) وسائل الشيعة 9: 22، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 3، الحديث 3.

(5) وسائل الشيعة 9: 381، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 7، الحديث 5 و 8.

(6) وسائل الشيعة 9: 367، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 1، الحديث 2.

(7) وسائل الشيعة 9: 311، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 54، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 15

مع إذن وليه لم ينسب الاستحباب إليه، بل نسب استحباب الإخراج إلى وليه.

و كيف كان: قال الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) بوجوب إخراج زكاة مال الصبي المتّجر به، قال في «المقنعة»: و لا زكاة عند آل الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلّا أن يتّجر الوليّ لهم أو القيّم عليهم بها، فإن اتّجر بها و حرّكها وجب عليه إخراج الزكاة منها «11»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 88، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 85، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 9: 83، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1 و 2.

(11) المقنعة: 238.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 17

..........

______________________________

و قد ورد في عدّة من الروايات أنّه لو اتّجر بمال الصبي ففيه الزكاة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال

لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به «1».

و منها: صحيحة سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع فعلى الذي يتّجر به «2».

و منها: رواية حمّاد بن أبي العطارد الخيّاط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال

إذا حرّكته فعليك زكاته «3»

، و في رواية «التهذيب» قال

عليه الزكاة «4».

و منها: رواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام). إلى أن قال (عليه السّلام)

فإذا عمل به

وجبت الزكاة «5».

و منها: صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال «6».

و هذه الروايات كلّها محمولة على الاستحباب، و هو المشهور بين الأصحاب،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 87، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 87، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 9: 88، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 3.

(4) نفس المصدر: ذيل الحديث 3.

(5) وسائل الشيعة 9: 88، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 4.

(6) وسائل الشيعة 9: 89، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 18

كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته (3). و أمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوىٰ (4). و المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول (5)،

______________________________

و قد نفي الزكاة عن مال المتّجر به للصبي في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه؟ قال

نعم

، قلت: فعليه زكاة؟ فقال

لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان و الزكاة «1».

(3) المشهور بين أصحابنا استحباب إخراج الزكاة عن غلّات الصبي للولي، و عليه يحمل صحيح زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا

ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي ء، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة «2».

و وجه الحمل على الاستحباب صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه

(عليه السّلام) أنّه سمعه يقول

ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة. «3»

الخبر. و حكي عن العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّٰه) نفي الاستحباب؛ حملًا لصحيحة زرارة على التقية، و قال بعض المحشّين ل «العروة الوثقىٰ»: إنّ الأحوط الترك.

(4) لحرمة التصرّف في أموال الصبي، و عدم وجود دليل معتبر علىٰ جواز إخراج الزكاة من مواشي الصبي استحباباً إلّا عدم القول بالفصل بين المواشي و بين الغلّات، و لا حجّية فيه ما لم يرجع إلى القول بعدم الفصل.

(5) ما اعتبر فيه الحول من الأموال الزكوية هو النقدان و الأنعام الثلاثة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 88، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 9: 83، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 9: 86، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 19

و في غيره قبل وقت التعلّق (6).

______________________________

فتجب الزكاة فيهما لو كان المالك بالغاً أوّل الحول مع اجتماع سائر الشرائط؛ فلو بلغ في أثنائه لم تجب الزكاة. و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب؛ و ذلك لاشتراط مضيّ الحول فيما هو موضوع لوجوب الزكاة؛ و هو المال المتعلّق للمالك الواجد للشرائط التي منها البلوغ. و في «زكاة» الشيخ الأنصاري (رحمه اللّٰه): فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملّك «1».

و في المسألة قولان آخران غير مشهورين:

أحدهما: كفاية البلوغ في أثناء السنة بحيث لو تملّك في ابتداء السنة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء السنة تجب الزكاة بمضيّ الحول، و به قال

المحقّق السبزواري في «الذخيرة»، و حكي أنّه قال: لا يستفاد من أدلّة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف «2».

ثانيهما: التفصيل بين البلوغ قبل حلول الشهر الثاني عشر فتجب الزكاة لتحقّق الشرطين معاً؛ أعني البلوغ حين حلول الحول الذي يتحقّق بحلول الشهر الثاني عشر، و بين بلوغه في الشهر الثاني عشر فلا تجب؛ إذ لم يتحقّق الشرط؛ و هو البلوغ حين تحقّق الحول.

(6) البلوغ شرط في وجوب زكاة الغلّات الأربع قبل وقت التعلّق، و هو حين انعقاد الحبّ و صدق الاسم على القولين في المسألة، و سيأتي.

______________________________

(1) الزكاة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 10: 10.

(2) ذخيرة المعاد: 421/ السطر 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 20

عليهما بكونه قياساً مع الفارق «3». و في «الجواهر»: أنّه لا دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، إلّا أن يكون إجماعاً «4».

(8) لعين ما ذكرناه في اعتبار البلوغ في تمام الحول حرفاً بحرف؛ فلا نطيل الكلام بإعادته.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 2.

(3) المعتبر 2: 488.

(4) جواهر الكلام 15: 28.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 21

فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل و السُّكر و الإغماء على الأقوىٰ (9). نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال (10).

______________________________

(9) اشتراط العقل في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول يقتضي عدم وجوب الزكاة على من عرضه الجنون في مقدار من الزمان؛ لعدم صدق العاقل عليه في طول الحول. و هذا بخلاف النوم و السكر و الإغماء؛ لأنّ المانع من وجوب الزكاة في لسان الأدلّة هو خصوص الجنون فلا يصدق على النائم و السكران و المغمىٰ عليه أنّهم مجنونون، و السكران و إن زال عقله و لكنه مع ذلك لا يقال عليه المجنون في العرف.

(10) وجه عدم القطع هو عدم صدق المجنون و المختلط عرفاً على من يعرضه الجنون آناً ما، و قال صاحب «المدارك»: أمّا ذو الأدوار فالأقرب تعلّق الوجوب به في حال الإفاقة؛ إذ لا مانع من تعلّق الخطاب إليه في تلك الحال «1»، انتهى.

و وجه القطع: أنّ موضوعات الأحكام و إن كانت تؤخذ من العرف إلّا أنّه لا بدّ للعرف من إعمال الدقّة في

تحديد الموضوعات كما في مقدار الكرّ و نصاب الزكاة في الغلّات الأربع و حدّ المسافة في القصر و الإتمام حيث إنّ نقصان مقدارٍ ما لا يضرّ عرفاً في صدق الاسم و لكنّه لا بدّ من الدقّة في تحقّق الموضوعات حتّى يترتّب الأحكام عليها.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 5: 16.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 22

اللّٰه (عليه السّلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول: حلّلني من ضربي إيّاك أو من كلّ ما كان منّي إليك و ممّا أخفتك و أرهبتك، فيحلّله و يجعله في حلٍّ رغبةً فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 16.

(2) وسائل الشيعة 9: 91، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 4، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 91، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 4، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 23

عليه من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال «12».

و مكاتبة علي بن مهزيار قال: كتبتُ إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته

______________________________

(2) الفقيه 3: 146/ 644، وسائل الشيعة 9: 92، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 4، الحديث 6.

(1) التوبة (9): 103.

(12) الكافي 3: 521/ 12، وسائل الشيعة 9: 98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 9، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 24

و لا في الموصى به إلّا بعد الوفاة و القبول؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصىٰ له على الأقوىٰ (13).

______________________________

لا تطلبه منه إمّا لرفق زوجها و إمّا حياءً فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب

لا تجب عليه الزكاة إلّا في ماله «1»

، و لمّا كان الملك شرطاً في وجوب الزكاة فلا زكاة في الموهوب و لا في القرض إلّا بعد قبضهما، بناءً على أنّه لا يحصل الملك بمجرّد عقد الهبة و القرض بل يشترط حصوله بالقبض الناقل.

و تظهر الثمرة في حلول الحول بعد العقد و قبل القبض؛ فبناءً على حصول الملك للمتّهب و المقترض بمجرّد العقد تجب الزكاة عليهما، و بناءً على حصوله بالقبض تجب على الواهب و المقرض، و ذلك واضح. و أمّا بناءً على كون القبض كاشفاً حقيقياً فيحصل الملك و تجب الزكاة على المتّهب و المقترض من حين العقد.

(13) هذا في الوصية التمليكية، فإذا أوصىٰ بمال لزيد فقد ملّكه إيّاه، و لكن حصول الملك لزيد يتوقّف على وفاة الموصي و قبول الموصى له؛ فعلى القول بأنّ الوصية التمليكية من العقود يحتاج حصول الملك إلىٰ تحقّق القبول، و على القول بأنّه إيقاع يكون

القبول شرطاً لحصول الملكية بطور النقل؛ فيجب الزكاة في مال الموصي قبل وفاته و قبل قبول الموصى له بعد وفاة الموصي و إن كان قد ملّكه إيّاه، هذا على القول بالنقل. و على القول بالكشف الحقيقي يتعلّق الزكاة على مال الموصى له قبل وفاة الموصي.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 104، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 9، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 25

مات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال

يعزل حتّى يجي ء

، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال

لا، حتّى يجي ء

، قلت: فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ فقال

لا، حتّى يحول عليه الحول في يده «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 26

..........

______________________________

و صحيحة رفاعة بن موسى النخّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه؟ قال

سنة واحدة «1».

و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ورث مالًا و الرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال

لا، حتّى يقدم

، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال

لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده «2».

و صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أ عليها زكاة؟ قال

إنّما هو على الذي منعها «3».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك «4».

و موثّقة عبد اللّٰه بن بكير عمّن رواه زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال

فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمّداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين

«5».

و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال

إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي «6».

و صحيحة اخرى لعبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لا صدقة على

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 7.

(6) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 27

..........

______________________________

الدين «1».

و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الدين عليه زكاة؟ فقال

لا، حتّى يقبضه

، قلت: فإذا قبضه أ يزكّيه؟ قال

لا، حتّى يحول عليه الحول في يده «2».

و موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال

لا «3».

و صحيحة ميسرة بن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الدين أ يزكّيه؟ قال

كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة «4»

و المذكور في «وسائل الشيعة» في سند الرواية: عن ميسرة عن عبد العزيز، و الصحيح ما

ذكرناه.

و موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال

ليس عليه زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة. «5»

الحديث. و صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه «6».

و حسنة عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه و ماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 5.

(5) وسائل الشيعة 9: 97، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 6.

(6) وسائل الشيعة 9: 97، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 28

فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً (15)،

______________________________

به أو تزكّيه إذا أخذه؟ فقال

لا، بل يزكّيه إذا أخذه

، قلت له: لِكم يزكّيه؟ قال

لثلاث سنين «1»

، و في «الوسائل»: هذا محمول على الاستحباب؛ أي تزكية ثلاث سنين مستحبّة. و غيرها من روايات الباب.

و لا يخفى: أنّه يمكن استفادة اشتراط القدرة على التصرّف التي هي عبارة عن تمام التمكّن من التصرّف

من صحيحة عيص بن القاسم المتقدّمة، حيث إنّ نفي الزكاة عن المرأة لعدم قدرتها علىٰ مالها الذي أخذه زوجها، و مثلها صحيحة ميسرة بن عبد العزيز و موثّقة عبد اللّٰه بن بكير عمّن رواه زرارة و صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمات، فراجع.

(15) و ذلك لأنّ الوقف و إن كان ملكاً للموقوف عليهم لكنّه ليس ملكاً تامّاً لهم؛ لكونه محبوساً لا يباع و لا يوهب فلا زكاة فيه، هذا بناءً على القول بكون الوقف ملكاً للموقوف عليهم، و هو المشهور عند الفقهاء.

و أمّا بناءً على القول بكونه ملكاً للواقف أو للّٰه تعالىٰ فلا تجب فيه الزكاة بلا إشكال كما لا زكاة في بيت المال.

و يظهر من «المبسوط»: أنّه لا يملك؛ قال: إن وقف على إنسان أربعين شاة و حال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة؛ لأنّها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك «2»، انتهىٰ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 8.

(2) المبسوط 1: 205.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 29

و لا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد (16)، و لا في المرهون و إن أمكن فكّه (17)،

______________________________

(16) و ذلك لأنّ الوقف العامّ ليس ملكاً لأحدٍ حتّى تجب زكاته، فهو كالوقف على المساجد و نحوها، فخطابات الزكاة لا يشمله، بخلاف الوقف الخاصّ كالوقف على أشخاص معيّنين إذا بلغ حصّة كلّ منهم النصاب، فتجب الزكاة عليهم.

و في وقف «التذكرة»: إذا كان الوقف شجراً فأثمر أو أرضاً فزرعت و كان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل لبعضهم من الثمرة و الحبّ نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا «1»، انتهىٰ.

(17) و ذلك لأنّ الراهن غير متمكّن

من التصرّف في ماله المرهون بالفعل و إن كان متمكّناً من فكّه، و التمكّن من الفكّ ليس تمكّناً من التصرّف.

و لا يخفى: أنّ التمكّن من فكّ الرهن و إن لم يكن تمكّناً من التصرّف فعلًا في المال عقلًا و لكن العرف يحكم بأنّ الراهن إن أمكنه فكّ الرهن فعلًا بأن كان الدين حالًا و يمكن للراهن أداء دينه بسهولة فهو متمكّن من التصرّف في الرهن فتجب عليه زكاته، و إن لم يمكنه فعلًا بأن كان مؤجّلًا أو كان حالًا و لكن لا يمكنه فكّه بسهولة فلا زكاة عليه.

و به قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في «الخلاف» حيث إنّه (رحمه اللّٰه) قال في صدر كلامه: ليس على الراهن زكاة ماله المرهون، و قال في ذيل كلامه: إنّ زكاته عليه مع قدرته على التصرّف بالفكّ «2»، انتهى ملخّصاً. و بقرينة ذيل كلامه (رحمه اللّٰه) يحمل صدر كلامه على ما

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 2: 447/ السطر 8 (ط. الحجري).

(2) الخلاف 2: 110.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 30

و لا في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين (18)،

______________________________

لم يقدر على التصرّف؛ فلا تهافت بين الصدر و الذيل من كلامه كما توهّمه بعض المعاصرين في كتاب الزكاة التعليق على «العروة الوثقى» «1».

و في «الدروس»: و لا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه؛ إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه «2»، انتهى.

و في «الجواهر» و كذا لا تجب الزكاة في الرهن على الأشبه الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكّن من فكّه لتأجيل الدين أو للعجز «3»، انتهى.

(18) و ذلك لعدم تمام التمكّن من التصرّف في المجحود من حيث

هو، و لا يجب إيجاد التمكّن من التصرّف بإقامة البيّنة أو الحلف.

و لا يخفى: أنّ مالك المجحود إذا تمكّن من إقامة البيّنة بسهولة يعدّ عرفاً ممّن له تمام التصرّف بالفعل في ملكه فيجب عليه الزكاة، كما أنّه يجب عليه الحجّ لحصول الاستطاعة له فعلًا.

و في «الجواهر»: قد صرّح غير واحد بسقوط الزكاة في المجحود، لكن قيّدوه بما إذا لم يكن عنده بيّنة، و مقتضاه الوجوب معها «4»، انتهى.

نعم في وجوب الزكاة فيما يتمكّن من انتزاعه باليمين إشكال ينشأ من النهي

______________________________

(1) الزكاة، المحقّق المنتظري 1: 54.

(2) الدروس الشرعية 1: 230.

(3) جواهر الكلام 15: 54.

(4) نفس المصدر: 52.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 31

و لا في المسروق (19)، و لا في المدفون الذي نسي مكانه (20)،

______________________________

التنزيهي عن الحلف صادقاً؛ ففي صحيحة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): من أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه «1».

و في موثّقة عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

لا تحلفوا باللّٰه صادقين و لا كاذبين؛ فإنّه عزّ و جلّ يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ «2»

، و غيرهما من روايات الباب.

(19) و ذلك لعجز المالك عن التصرّف في ماله المسروق كالمال الغائب عن صاحبه. و بعبارة اخرىٰ: يمكن استفادة عدم وجوب الزكاة في المسروق من النصوص الواردة في المال الغائب؛ إذ ليس مجرّد الغيبة موجباً لسقوط الزكاة، كما أنّه ليس عدم الغيبة موجباً لوجوب الزكاة؛ ضرورة سقوطها عمّن في يده المال مع عدم التمكّن من التصرّف عقلًا أو شرعاً، و وجوبها

على المتمكّن من التصرّف فيه و إن كان غائباً عنه.

(20) و تدلّ عليه حسنة سدير الصيرفي المتقدّمة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه (كلّها) فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال

يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 23: 198، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 23: 198، كتاب الأيمان، الباب 1، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 32

و لا في الضالّ (21)، و لا في الساقط في البحر (22)، و لا في الموروث عن غائب و لم يصل إليه أو إلىٰ وكيله (23)، و لا في الدين و إن تمكّن من استيفائه (24).

______________________________

كان غائباً عنه و إن كان احتبسه «1».

(21) و كذا المفقود لا زكاة فيهما؛ و ذلك لشمول الغائب في الروايات لهما، و عجز المالك عن التصرّف فيهما. و في «الجواهر»: و كذا لا تجب في الحيوان الضالّ و لا في غيره من المال المفقود «2».

(22) لعدم قدرة المالك على التصرّف فيه بالفعل.

(23) و يدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو؟ و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال

يعزل حتّى يجي ء

، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال

لا، حتّى يجي ء

، قلت: فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ فقال

لا، حتّى يحول عليه الحول في يده «3».

و موثّقة

أُخرى لإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ورث مالًا و الرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال

لا، حتّى يقدم

، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال

لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده «4».

(24) إذا كان مالكاً للدين و كان من الأموال الزكوية و أمكن له استيفاؤه و لكن كان تأخيره من ناحية صاحبه، فهل تجب عليه زكاته أو لا؟ حكي عن الشيخين في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 15: 56.

(3) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 33

..........

______________________________

«المقنعة» و «الخلاف» و «المبسوط» وجوب الزكاة عليه، و هذا القول هو الأحوط. و قال المشهور بعدم الوجوب، و في «الجواهر»: أنّ عليه إجماع المتأخّرين.

و يدلّ عليه أُمور:

الأوّل: أنّ الأصل عدم الوجوب.

الثاني: أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ متعلّق الزكاة و مورده عبارة عن الأموال الخارجية و الدين كلّي في الذمّة لا يكون متعلّق الزكاة، و يستفاد ذلك أيضاً من اعتبار الحول و انعقاد الحبّ و الاحمرار و الاصفرار و صدق الاسم في مورد الزكاة، و معلوم أنّ محالّها الأُمور الخارجية.

الثالث: أنّ الدين لا يدخل في ملك الدائن إلّا بأخذه من المديون و قبضه، و الملك شرط لوجوب الزكاة.

الرابع: جملة من الروايات: منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب

عليه الزكاة؟ قال

إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي «1».

و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الدين عليه زكاة؟ قال

لا، حتّى يقبضه

، قلت: فإذا قبضه أ يزكّيه؟ قال

لا، حتّى يحول عليه الحول «2».

و صحيحة عبد الحميد بن سعد ثقة لرواية صفوان عنه، و هو من أصحاب الإجماع قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه و ماله في ثقة يزكّي ذاك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال

لا، بل يزكّيه إذا أخذه. «3»

الخبر. و صحيحة أبي بصير عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 34

..........

______________________________

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً و نصفه ديناً فتحلّ عليه الزكاة؟ قال

يزكّي العين و يدع الدين

، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر، قال

يزكّيه حين اقتضاه «1».

و رواية الأصبهاني قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى أُزكّيه؟ قال

إذا قبضته فزكّه «2».

و رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال

لا، حتّى يقبضه و يحول عليه الحول «3».

و لا يخفى: أنّه قد يستفاد من بعض الروايات أنّ نفي الزكاة عن الدين

مشروط بعدم القدرة على أخذه، و مع القدرة على استيفائه و أخذه تجب الزكاة، كما في صحيحة ميسرة بن عبد العزيز المتقدّمة قال (عليه السّلام)

و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة «4»

، و صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة عن أبي عبد اللّٰه قال (عليه السّلام)

فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه «5»

، و مفهومه: أنّه إذا قدر على أخذه و أخذه فعليه زكاة.

و مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار النافية حمل هذه على الاستحباب. و يؤيّد هذا الحمل ما رواه في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال

ليس على الدين زكاة، إلّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه «6».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 9: 98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 10.

(3) وسائل الشيعة 9: 100، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 15.

(4) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 5.

(5) وسائل الشيعة 9: 97، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 7.

(6) وسائل الشيعة 9: 99، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 14.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 35

في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون (27)، و لو كان مسبوقاً بالعقل و شكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج (28).

أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال

لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده «2»

، و في موثّقة ثالثة عنه عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال

لا، حتّى يحول عليه الحول في يده «3»

حيث إنّ كلمة «عنده» و «في يده» الواقعة في هذه الروايات و غيرها كناية عن تمام التصرّف؛ خصوصاً قوله (عليه السّلام)

و هو عنده

في الموثّقة الأُخرى لإسحاق بن عمّار، وجه الخصوصية: أنّه جملة حالية لبيان هيئة فاعل يحول و هو الحول؛ أي يحول عليه الحول، و الحال أنّ المال عنده و في تصرّفه في الحول.

(30) لا يعتبر الحول في وجوب زكاة الغلّات الأربع، فهل يعتبر في وجوبها فيها تمام التمكّن من التصرّف حال تعلّق الوجوب أو لا؟ فيه وجهان، الأقوى اعتباره؛ لما ذكر في بيان الشرط الخامس من شروط من تجب عليه الزكاة من الروايات الدالّة على عدم وجوب الزكاة في المال الغائب صاحبه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف فيه. و صرّح في بعضها بالوجوب عند أخذه، و هو كناية عن تمام تصرّفه، كما في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك «11»

حيث إنّ المال الغائب يشمل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 3.

(11) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 38

98، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 39

..........

______________________________

و القول بحصول الملك بمجرّد العقد هو المشهور؛ قال في «التذكرة»: «مسألة لو اشترى نصاباً جرى في الحول حين العقد؛ لأنّه حين الملك؛ و لهذا يملك المشتري النماء المنفصل» «1»، انتهى.

و قال في «الشرائع»: «لو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، و لو شرط البائع خياراً زائداً على الثلاثة بُنِيَ على القول بانتقال الملك، و الوجه: أنّه من حين العقد» «2»، انتهى.

و هذا القول هو المختار للشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه اللّٰه) في خيارات «المكاسب» حيث إنّه (رحمه اللّٰه) بعد نقل حجّة القول بمنع تصرّف غير ذي الخيار عن التصرّفات الناقلة، و أنّ الخيار حقّ يتعلّق بالعين بواسطة تعلّقه بالعقد قال بجواز تصرّف غير ذي الخيار؛ لأدلّة سلطنة الناس على أموالهم، و أنّ ذا الخيار له سلطنة على فسخ العقد في حالتي وجود العين و فقدها. ثمّ أيّده بأنّ حقّ الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين، و قال: فالجواز لا يخلو عن قوّة في الخيارات الأصلية «3»؛ أي الثابتة بأصل الشرع.

و يستدلّ على هذا القول بعموم قوله تعالىٰ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «4»، و قوله تعالىٰ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «5».

و ذيل موثّقة إسحاق بن عمّار قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و سأله

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 34.

(2) شرائع الإسلام 1: 129.

(3) المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 149 150.

(4) البقرة (2): 275.

(5) النساء (4): 29.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 40

..........

______________________________

رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره

فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه و تكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال

لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه

، قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ فقال

الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله؟! «1».

و موثّقة معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي إمامي ممدوح قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل باع داراً له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال

له شرطه

، قال أبو الجارود: فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال

هو ماله

، و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري «2».

و هاتان الروايتان تدلّان على كون الدار ملك المشتري من حين العقد. و في سند الرواية الحسن بن محمّد بن سماعة، و هو كما في «رجال» النجاشي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصّب، فليرجع في حاله إلى الرجال المذكور «3».

و صحيحة بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال

نعم لا بأس به

، قلت: أشتري متاعي، فقال

ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 19، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8، الحديث

1.

(2) وسائل الشيعة 18: 20، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8، الحديث 3.

(3) رجال النجاشي: 40/ 84.

(4) وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 41

إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة علىٰ إبقاء العين (32)،

______________________________

و قال جماعة: إنّه لا يحصل الملك بمجرّد العقد بل يحتاج إلى انقضاء الخيار بطور الكشف؛ فإن فسخ العقد في مدّة الخيار ينكشف عدم تحقّق الملكية رأساً، و إن انقضى زمان الخيار و لم يفسخ ينكشف تحقّق الملكية من حين العقد.

فمنهم الشيخ في «الخلاف» قال: «العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول، فإن كان مطلقاً فإنّه يلزم بالافتراق بالأبدان، و إن كان مشروطاً لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد الأوّل» «1»، انتهى موضع الحاجة.

و حكي عن العلّامة في مقام الإشكال على المحقّق القائل بانتقال الملك من حين العقد، قال: إنّ الخيار يمنع من لا خيار له من التصرّفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و الإجارة و نحوها، و ذلك ينافي تمامية الملك، انتهى.

و المختار وفاقاً للمشهور حصول الملك بالعقد و جواز التصرّفات الناقلة لمن لا خيار له، و لذي الخيار حقٌّ لفسخ العقد، فإذا فسخه استردّ العين مع بقائها و مثلها أو قيمتها مع الإتلاف.

(32) لا يجوز الإتلاف و التصرّفات الناقلة للمشتري في العين المبيعة المنتقلة إليه ببيع الخيار الذي هو من أفراد خيار الشرط، و هو أن يبيع البائع شيئاً

و يشترط الخيار لنفسه مدّة؛ بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع، و هو جائز عندنا إجماعاً.

______________________________

(1) الخلاف 3: 22/ مسألة 29.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 42

فلو اشترىٰ نِصاباً من الغنم، و كان للبائع الخيار، جرىٰ في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه (33).

43

الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 44

و ليس على المقرض و الدائن شي ء قبل أن يستوفي طلبه (36)،

______________________________

و مرسل أبان بن عثمان عمّن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن رجل عليه دين و في يده مال وفىٰ بدَينه و المال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال

إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل «1»

، لا يخفى: أنّ أبان بن عثمان كان من أصحاب الإجماع و وقع في طريق «كامل الزيارات»؛ فلا يصغي إلى ما ذكره العلّامة (رحمه اللّٰه) من أنّه من الناووسية أو أنّه فطحي «2».

و صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّٰه، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال

على المستقرض؛ لأنّ له نفعه و عليه زكاته «3»

، و غيرها من روايات الباب.

(36) أمّا المقرض: فيدلّ على نفي الزكاة عنه صحيح زرارة المتقدّمة قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال

لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شي ء. «4»

الخبر.

و صحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم حيث سئل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ الزكاة على المقرض أو على المقترض؟ فأجاب (عليه السّلام) بأنّها على المستقرض، فنفاها عن المقرض.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 101، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 4.

(2) راجع تنقيح المقال 1: 6/ السطر 9، رجال العلّامة الحلّي: 21.

(3) وسائل الشيعة 9: 102، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 100، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 1.

مدارك

تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 45

فلو لم يستوفه و لو فراراً من الزكاة لم تجب عليه (37).

الكلام 15: 59.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 46

..........

______________________________

لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت لم يضمن. إلى أن قال: و لو تمكّن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن» «1» انتهى. و كذا قال في «التذكرة».

و مراد المصنّف (رحمه اللّٰه): أنّ من استجمع شرائط وجوب الزكاة كلّها و منها تمام التمكّن من التصرّف قبل تعلّق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول، و في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و إن عرض عليه عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فيجب عليه الأداء مهما تمكّن، و إن كان غير متمكّن من الأداء حال تحقّق الوجوب؛ لأنّ إمكان الأداء ليس من شرائط وجوب الزكاة؛ فمن كان مستجمعاً للشرائط كلّها و لم يتمكّن من الأداء و لو لأجل عدم وجود المستحقّ فقد وجب عليه الزكاة، و التمكّن من الأداء شرط في الضمان؛ فمن تمكّن من الأداء بعد الحول فقد ضمن الزكاة، و من لم يتمكّن من إخراجها بعده حتّى تلفت لم يضمن.

و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال

إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده. و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان «2».

و صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد

اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل بعث إليه أخ زكاته

______________________________

(1) قواعد الأحكام 1: 332.

(2) وسائل الشيعة 9: 285، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 39، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 47

و لو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً و قد مضى عليه سنون جرىٰ في الحَول من حينه (39). و استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة (40).

______________________________

ليقسّمها فضاعت، فقال

ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان

، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلًا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال

لا، و لكن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها «1»

، و غيرهما من روايات الباب.

(39) يعني أنّه لو ملك النصاب و لكن لم يتمكّن من التصرّف فيه حتّى مضى عليه سنون و هو غير متمكّن فيها ثمّ عرض له التمكّن، جرى في الحول من حين التمكّن؛ فيبدأ حوله من حين التمكّن، و يجب بمضيّ حوله مع كونه متمكّناً في طول الحول؛ لما مرّ سابقاً من اشتراط تمام التمكّن في تمام الحول.

(40) و لعلّ وجه الإشكال في استحباب الزكاة لسنة واحدة من السنين التي لم يتمكّن فيها من التصرّف عدم الدليل عليه إلّا الإجماع المحكي عن «التذكرة» و «المنتهىٰ».

و لا يخفى: أنّه قد ورد في بعض الأخبار المعتبرة التزكية لسنة واحدة في خصوص المال المدفون الذي مكث ثلاث سنين، كما في حسنة الصيرفي المتقدّمة قال (عليه السّلام)

يزكّيه لسنة واحدة «2».

و في بعضها التزكية لسنة واحدة في خصوص المال الغائب خمس سنين، كما في صحيحة رفاعة بن موسى النخّاس المتقدّمة قال: سألت أبا عبد اللّٰه

(عليه السّلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 286، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 39، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 48

فلا يجزي حينئذٍ بلوغ النصاب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 7.

(3) جواهر الكلام 15: 57.

(4) شرائع الإسلام 1: 132.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 49

ذلك حتّى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله

، قال زرارة: قلت له: مائتي درهم بين خمس أُناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم، أ يجب عليهم زكاتها؟ قال

لا، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي ء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم

، قلت: و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضّة و جميع الأموال؟ قال

نعم «3».

(42) لا يخفى: أنّ الحجّ واجب مشروط بالاستطاعة المالية، و أمّا الاستطاعة

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 91.

(2) وسائل الشيعة 9: 126، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 11، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 151، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 5، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 50

فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، و إلّا فلا (43)، و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و إن عصىٰ و لم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول (44)،

______________________________

البدنية و السربية فالظاهر أنّهما من الشرائط العامّة كالقدرة في جميع الواجبات.

و لا يخفى أيضاً: أنّ الاستطاعة شرط وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً؛ أي فما دام مستطيعاً يجب الحجّ. نعم في بعض الموارد يستقرّ الحجّ و إن زالت الاستطاعة، كمن كان متمكّناً من فعله مع حصول الاستطاعة المالية و البدنية و حضور وقت السفر و تخلية السرب و تهيئة الأسباب و وجود الرفقة، و مع هذا ترك الحجّ؛ فإنّه يستقرّ عليه.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب فهنا صور:

الاولىٰ: أن يتمّ حول المال الزكوي أو

يتعلّق الوجوب بصدق الاسم مثلًا قبل التمكّن من المسير أي قبل تحقّق وقت سير القافلة فحينئذٍ وجبت الزكاة؛ لحصول شرائط الوجوب، و لا يزاحمه الحجّ؛ لعدم فعلية وجوبه قبل وقت سير القافلة.

(43) الصورة الثانية: أن بقيت الاستطاعة بجميع شؤونها المذكورة بعد إخراج الزكاة فيجب حينئذٍ الحجّ، و إلّا فلا بلا إشكال في ذلك.

(44) الصورة الثالثة: أن تحصل الاستطاعة بالنصاب و أمكن صرف النصاب بعينه أو بعضه كذلك في الحجّ، و تمكّن من المسير قبل تمام الحول؛ فيجب الحجّ، و حينئذٍ فإن صرف النصاب بعينه في الحجّ سقط وجوب الزكاة، خلافاً لجماعة من المحشّين ل «العروة الوثقى» الشاهرودي (رحمه اللّٰه) و الگلپايگاني (رحمه اللّٰه) القائلين بوجوب

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 51

و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج (45).

وجبت الزكاة و سقط الحجّ «2»، انتهى.

(45) و ذلك لتحقّق موضوع الزكاة مع شرائط وجوبها فيقدم على الحجّ. و علّله السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» بأنّ الزكاة تعلّق بالعين، بخلاف الحجّ.

(46) المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة عند المتأخّرين، و اختلف العامّة: فقال أبو حنيفة و أحمد: إنّه لا تجب الزكاة على الكافر؛ سواء كان أصلياً أو مرتدّاً، و إذا أسلم المرتدّ لا يجب عليه إخراجها. و قال المالكية: الإسلام شرط للصحّة لا

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 26.

(2) جواهر الكلام 15: 47.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 52

..........

______________________________

للوجوب؛ فتجب على الكافر أصلياً كان أو مرتدّاً و إن كانت لا تصحّ إلّا بالإسلام، و إذا أسلم فقد سقطت بالإسلام؛ لقوله تعالىٰ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ «1». و قال الشافعية: تجب الزكاة على المرتدّ وجوباً موقوفاً على عوده إلى الإسلام أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأُصول؛ بل ادعي عليه الإجماع عند القدماء فتجب عليهم الزكاة.

و يدلّ على تكليف الكفّار جملة من آيات القرآن، كقوله تعالىٰ مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ «2». و قوله تعالىٰ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمّٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ «3». و قوله تعالىٰ فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى. وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى «4».

و بعض الآيات مربوط بخصوص الزكاة، كما في قوله تعالىٰ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ «5». و آية الحجّ شاملة للكافر أيضاً؛ قال اللّٰه تعالىٰ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6».

و العقل يحكم بوجوب إتيان المحسنات العقلية كشكر المنعم و إطاعة اولي الأمر و

الإحسان إلى الوالدين و ردّ الوديعة و الأمانة و نحوها، و ترك المقبّحات كالظلم و الإفساد و غيرهما على الكافر أيضاً.

______________________________

(1) الأنفال (8): 38.

(2) المدثر (74): 42 44.

(3) الحجر (15): 92 93.

(4) القيامة (75): 31 32.

(5) فصّلت (41): 6 7.

(6) آل عمران (3): 97.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 53

..........

______________________________

و الأخبار الدالّة علىٰ وجوب الواجبات الضرورية لكلّ أحد من الناس في حدّ الاستفاضة، كرواية أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن دين الذي افترض اللّٰه عزّ و جلّ على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال

شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) رسول اللّٰه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا و صوم شهر رمضان و الولاية. «1»

، و الرواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة.

و رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخبرني عن الفرائض التي افترض اللّٰه على العباد ما هي؟ فقال

شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) رسول اللّٰه و إقام الصلوات الخمس و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان و الولاية، فمن أقامهنّ و سدّد و قارب و اجتنب كلّ مسكر دخل الجنّة «2».

و رواية أبي أمامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال

أيّها الناس إنّه لا نبي بعدي و لا امّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم و صلّوا خمسكم و حجّوا بيت ربّكم و أدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم و أطيعوا

ولاة أمركم تدخلوا جنّة ربّكم «3».

و خصوص صحيحة البزنطي قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال

العشر و نصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أُخذ منه العشر و نصف العشر فيما عُمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين، و ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 18، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 1: 19، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1، الحديث 17.

(3) وسائل الشيعة 1: 23، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1، الحديث 25.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 54

و إن لم تصحّ منه لو أدّاها (47).

______________________________

شي ء، و ما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (عليه السّلام) يقبله بالذي يرىٰ، كما صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بخيبر قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر «1»

، و غيرها من روايات الباب.

(47) هذه المسألة إجماعية. و وجه عدم صحّة الزكاة من الكافر اشتراط قصد القربة في صحّة كلّ عبادة و منها الزكاة و لا يتمشّى إلّا من المسلم المؤمن. و يدلّ عليه قوله تعالىٰ وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لٰا يَأْتُونَ الصَّلٰاةَ إِلّٰا وَ هُمْ كُسٰالىٰ وَ لٰا يُنْفِقُونَ إِلّٰا وَ هُمْ كٰارِهُونَ. «2» الآية.

و قد

يخدش في الآية كما عن بعض المعاصرين «3» أوّلًا: بأنّ موردها المنافقون بقرينة قوله وَ لٰا يَأْتُونَ الصَّلٰاةَ إِلّٰا وَ هُمْ كُسٰالىٰ. و ثانياً: أنّ الآية صريحة في عدم القبول.

و فيه: أنّ المنافق في الحقيقة كافر و إن كان متظاهراً بالإسلام. و في «مجمع البيان»، في تفسير الآية: و ما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلّا كفرهم باللّٰه و برسوله، و ذلك ممّا يحبط الأعمال. إلى أن قال: و في هذا دلالة على أنّ الكفّار مخاطبون بالشرائع «4». و منه يظهر الجواب عن الثاني و أنّ عدم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 15: 158، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 72، الحديث 2.

(2) التوبة (9): 54.

(3) الزكاة، المحقّق المنتظري 1: 131.

(4) مجمع البيان 5: 59 60.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 55

..........

______________________________

قبول أعمالهم للإحباط و عدم الصحّة.

و يدلّ عليه أيضاً جملة من الأخبار: منها: صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول

كلّ من دان اللّٰه عزّ و جلّ بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من اللّٰه فسعيه غير مقبول، و هو ضالّ متحيّر، و اللّٰه شانئ لأعماله.

إلى أن قال

و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق. و اعلم يا محمّد، أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّٰه قد ضلّوا و أضلّوا؛ فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا علىٰ شي ء، ذلك هو الضلال البعيد «1».

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما

لو أنّ رجلًا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية وليّ اللّٰه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّٰه حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان «2».

و منها: صحيح عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

و اللّٰه لو أنّ إبليس سجد لِلّٰه بعد المعصية و التكبّر عُمر الدنيا ما نفعه ذلك، و لا قبله اللّٰه عزّ و جلّ ما لم يسجد لآدم كما أمره اللّٰه عزّ و جلّ أن يسجد له، و كذلك هذه الأُمّة العاصية المفتونة بعد نبيّها (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لهم، فلن يقبل اللّٰه لهم عملًا و لن يرفع لهم حسنة؛ حتّى يأتوا اللّٰه من حيث أمرهم، و يتولّوا الإمام الذي أُمروا بولايته و يدخلوا من

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 118، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 29، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 1: 119، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 29، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 56

نعم للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً (48)،

______________________________

الباب الذي فتحه اللّٰه و رسوله لهم «1».

و منها: صحيح أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين (عليهما السّلام)

أيّ البقاع أفضل؟

فقلنا: اللّٰه و رسوله و ابن رسوله أعلم، فقال لنا

أفضل البقاع ما بين الركن و المقام، و لو أنّ رجلًا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما، يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك

المكان، ثمّ لقي اللّٰه بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً «2».

و غيرها من روايات الباب الدالّة على كون أعمال من لا ولاية له كرماد اشتدّت به الريح و الضلال البعيد، و من هو كافر بطريق أولىٰ.

(48) و ذلك لولاية الإمام (عليه السّلام) على الفقراء؛ فله أن يأخذ حقوقهم ممّن لا يؤدّيها، كما أنّه جاز له استيفاؤها من الممتنع المسلم، و كذا استيفاء سائر حقوقهم ممّن هي عليه، و جميع ما هو من بيت المال. و لنائبه أيضاً استيفاء تلك الحقوق، و هذا مسلّم في الكافر الحربي.

و أمّا الذمّي فقد يقال: إنّه لو اشترط أداء الزكاة في عقد الذمّة أُخذت منه كما صنعه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بأهل خيبر. و تدلّ عليه صحيحة البزنطي المتقدّمة قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام). إلى أن قال

و ما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرىٰ، كما صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بخيبر قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 119، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 29، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 1: 122، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 29، الحديث 12.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 57

بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها (49)

______________________________

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر «1».

و أمّا الذمّي الذي لم يشترط معه في عقد الذمّة إعطاء الزكاة فلا دليل على وجوب أخذها منه قهراً، بل يكتفى بأخذ

الجزية فقط.

و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شي ء موظّف؟ فقال

كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي ء، و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي ء

، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال

إنّما هذا شي ء كان صالحهم عليه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «2».

و صحيح آخر لابن مسلم قال: سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال

الخراج، و إن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، و إن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم «3».

و صحيح ثالث عنه عن أبي جعفر (عليه السّلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية؟ قال

لا «4».

(49) لقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». و قال جماعة من فقهائنا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 15: 158، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 72، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 15: 149، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 68، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 15: 150، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 68، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 15: 151، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 68، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 58

أو تلفت عنده على الأقوىٰ (50). نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه (51)،

______________________________

كالشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و العلّامة في «القواعد» و المحقّق في «الشرائع» بعدم الضمان؛ قال في

«المبسوط»: فأمّا شرائط الضمان فاثنان: الإسلام و إمكان الأداء، و في «القواعد»: لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان، و في «الشرائع»: فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها.

و استدلّ بعضهم على عدم الضمان بعدم التمكّن من الأداء.

و يرد عليهم: أنّ عدم التمكّن من الأداء مستند إلى اختيارهم البقاء على الكفر بسوء اختيارهم، و ما هو بالأخرة ينتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار؛ فيمكن لهم الأداء الصحيح بالعود إلى الإسلام.

(50) و ذلك لعموم قاعدة «على اليد»، و ليست يد الكافر على الزكاة يد أمين حتّى لا يضمن عند التلف؛ لأنّ الزكاة قبل تلفها عند الكافر قد وجب على الوالي أخذها منه قهراً.

(51) في المسألة أقوال:

الأوّل: سقوط الزكاة عمّن أسلم بعد ما وجبت عليه حال الكفر، و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. فلا يصغي إلى ما في «الكفاية» من أنّه توقّف فيه غير واحد من المتأخّرين، و في «مفتاح الكرامة»: و ما وجدنا من خالف أو توقّف قبل صاحب «المدارك» و صاحب «الكفاية»، و في «الجواهر»: لم نجد فيه خلافاً و لا توقّفاً قبل الأردبيلي و الخراساني و سيّد المدارك، بل ليس في كلام الأوّل على ما قيل سوى قوله: كان ذلك للإجماع و النصّ، مثل

الإسلام يجبّ ما قبله

، و هو خالٍ عن التوقّف، فضلًا عن الخلاف «1»، انتهى.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 61.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 59

..........

______________________________

و كيف كان: فقد استدلّ على هذا القول بوجوه:

الأوّل: الإجماع الذي ادّعي في كلام بعض، و نسبه الأردبيلي في كلامه إلى القائلين بالسقوط.

و فيه: أنّه غير ثابت؛ لوجود المخالف. إلّا أن يقال: إنّ خلاف معلومي النسب لا يخلّ بالإجماع.

الثاني: قوله تعالىٰ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ «1».

الثالث: الحديث المعروف المشهور

الإسلام يجبّ ما قبله

؛ أي يقطعه، و لا بأس بالإشارة إلى موارد من نقل هذا الحديث: ففي «نهاية» ابن الأثير: و منه الحديث

إنّ الإسلام يجبّ ما قبله و التوبة تجبّ ما قبلها

؛ أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب «2»، و يقرب منه ما في «مجمع البحرين».

و لا يخفى أنّ تفسير ما قبل الإسلام و التوبة بالكفر و المعاصي و الذنوب ليس من الحديث، و قد نقل جماعة هذا الحديث بعبارات مختلفة؛ ففي «تفسير» علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالىٰ وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً «3»: أنّ عبد اللّٰه بن أبي أُميّة أخا أُمّ سلمة سلّم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حين فتح مكّة، و أعرض عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فشكى إلى أُخته و قال: إنّ رسول اللّٰه قد قبل إسلام من لقيه و أعرض عنّي، فذكرت أُمّ سلمة ذلك لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

إنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحدٌ من الناس، هو الذي قال لي: لن نؤمن لك.

إلى آخر آية التسعين و الثلاث من السورة المذكورة، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أ لم تقل

إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله؟ قال:

______________________________

(1) الأنفال (8): 38.

(2) النهاية، ابن الأثير 1: 234.

(3) الإسراء (17): 90.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 60

..........

______________________________

نعم؛ فقبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه

عليه و آله و سلّم) إسلامه

«1». و في «المستمسك» نقلًا عن «شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة» عن أبي الفرج الأصفهاني ذكر قصّة إسلام المغيرة بن شعبة و أنّه وفد مع جماعة من بني مالك على المُقَوقس ملك مصر، فلمّا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق و فرّ إلى المدينة مسلماً و عرض خمس أموالهم على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فلم يقبله و قال

لا خير في غدر

، فخاف المغيرة على نفسه من النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم). و صار يحتمل ما قرب و ما بعد، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

الإسلام يجبّ ما قبله.

و في «السيرة الحلبية»: أنّ عثمان شفع في أخيه ابن أبي سرح قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

أما بايعته و آمنته؟

قال: بلى، و لكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح و يستحيي، قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

الإسلام يجبّ ما قبله.

و فيها أيضاً: أنّ خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحة جاؤوا إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مسلمين و طلبوا منه أن يغفر اللّٰه لهم، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لهم

إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله «2».

و في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: فلمّا جعل اللّٰه الإسلام في قلبي أتيت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقلت: ابسط يمينك فلأُبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي قال

ما لك يا عمرو؟

قال: قلت: أردت أن أشترط، قال

تشترط بماذا؟

قلت: أن يغفر لي، قال

أما علمتَ أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله، و أنّ الهجرة تهدم

ما كان قبلها، و أنّ الحجّ يهدم ما كان قبله؟! «3».

و رواه في «كنز العمّال» «4».

و روى الشيخ بسنده عن جعفر بن رزق اللّٰه قال: قدم إلى المتوكّل رجل

______________________________

(1) تفسير القمي 2: 26.

(2) مستمسك العروة الوثقى 7: 50 51.

(3) صحيح مسلم 1: 71/ 192.

(4) كنز العمّال 1: 67/ 247.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 61

..........

______________________________

نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا كذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) و سؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السّلام)

يضرب حتّى يموت

، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به السنّة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب؛ فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت، فكتب (عليه السّلام)

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ «1»

، قال: فأمر المتوكّل فضرب حتّى مات «2».

و بالجملة: حديث الجبّ من المسلّمات عند الفريقين، و يمكن ادّعاء تواتره كما عن بعض «3».

و القول الثاني في المسألة: وجوب الزكاة على الكافر بعد إسلامه، فهي كانت في عهدته إلى أن يحصل الامتثال.

و فيه: أنّ حديث الجبّ قد أسقطها عن عهدته؛

فليس في عهدته شي ء بعد إسلامه حتّى يحتاج إلى إسقاطه بالامتثال.

الثالث: التوقّف، ذهب إليه صاحب «المدارك» (رحمه اللّٰه) حيث إنّه أجاب عن القائلين بالسقوط المتمسّكين بحديث الجبّ بأنّ الحديث ضعيف سنداً و متناً، و أنّه

______________________________

(1) غافر (40): 84 85.

(2) وسائل الشيعة 28: 141، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 36، الحديث 2.

(3) الزكاة، المحقّق المنتظري 1: 139.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 62

..........

______________________________

روي في عدّة أخبار صحيحة: أنّ المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شي ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها، و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن إجراؤه في الكافر. و بالجملة: فالوجوب على الكافر متحقّق؛ فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتدّ به «1»، انتهى.

و نذكر بعض الروايات الواردة في وجوب الزكاة على من استبصر من المخالفين، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

كلّ عمل عمله في حال نصبه و ضلالته ثمّ منَّ اللّٰه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء «2».

و فيه: أنّه لا مجال للتوقّف بعد ذهاب المشهور إلى السقوط و تمسّكهم فيه بحديث الجبّ. و ضعف سنده على الفرض منجبر بالشهرة العظيمة. و دلالته تامّة؛ لإطلاق ما يجبّه الإسلام و شموله للزكاة حيث لم يعهد من النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و لا من الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) أن يأخذوا من أحد من

المشركين و الكافرين المتشرّفين بالإسلام الزكاة الواجبة عليهم حال كفرهم.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد القول بجبر سند حديث الجبّ بعمل الأصحاب و أنّه الموافق لقوله تعالىٰ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ «3»، قال: بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لأحد ممّن تجدّد إسلامه من أهل البادية و غيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربّما كان ذلك

______________________________

(1) مدارك الأحكام 5: 42.

(2) وسائل الشيعة 1: 125، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 31، الحديث 1.

(3) الأنفال (8): 38.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 63

و إن كانت العين موجودة علىٰ إشكال (52)، هذا لو أسلم بعد تمام الحول. و أمّا لو أسلم و لو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه (53).

______________________________

منفّراً لهم عن الإسلام، كما أنّه لو كان شي ء منه لذاع و شاع، كيف و الشائع عند الخواصّ فضلًا عن العوامّ خلافه؟! «1»، انتهى.

و قياس الكافر المتشرّف بالإسلام على المخالف المستبصر في ثبوت الزكاة عليه مع الفارق.

(52) وجه الإشكال و ثبوت الزكاة فيما كانت العين الزكوية موجودة بعد الإسلام: ما ذكره في «المستمسك» من أنّ حول الحول على العين الزكوية يوجب حدوث حقّ للفقراء، فإذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته، فإذا أسلم و بقي الحقّ المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث، و إنّما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته؛ فلا يشمله الحديث «2»، انتهى.

(53) يعني أنّ سقوط الزكاة عن الكافر إنّما هو فيما أسلم بعد تمام الحول؛ لأنّه بتمامية الحول مع وجود سائر الشرائط تجب الزكاة و تسقط

بالإسلام، و هذا بخلاف ما لو أسلم قبل تمام الحول و لو بلحظة؛ فإنّ الظاهر وجوب الزكاة عليه؛ لأنّه ما لم يكمل الحول و لو بلحظة لا تجب الزكاة، فحين تمّ الحول و هو مسلم فتجب الزكاة عليه؛ فلا مسقط له إلّا بأدائها.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 62.

(2) مستمسك العروة الوثقى 9: 50.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 65

إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و إنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟» فغضب و قال

كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شي ء قد كان، و لا و اللّٰه ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر «2»

، و في سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد و هو مجهول الحال، و محمّد بن سنان قد ضعّفه جماعة كالنجاشي و الشيخ المفيد و ابن الغضائري و ابن عقدة، و عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين.

و صحيح الفضلاء الخمسة عنهما (عليهما السّلام) قالا

فرض اللّٰه عزّ و جلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و عفا (رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)) عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عمّا سوىٰ ذلك «1».

و موثّقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

وضع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك «12».

و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

الزكاة على تسعة أشياء: على

______________________________

(2) وسائل الشيعة 9: 54، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8،

الحديث 3.

(1) وسائل الشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 4.

(12) وسائل الشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 67

..........

______________________________

الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك «1».

و صحيح آخر لزرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن صدقات الأموال، فقال

في تسعة أشياء ليس في غيرها شي ء: في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شي ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي ء، و كلّ شي ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج «2».

و حسنة الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

وضع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوىٰ ذلك: على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم «3».

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سُئل عن الزكاة، فقال

الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عمّا سوىٰ ذلك «4».

و غيرها من روايات الباب التي نفي فيها وجوب الزكاة عن غير الأشياء

التسعة المذكورة؛ خصوصاً حسنة محمّد الطيّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال

في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عمّا سوىٰ ذلك

، فقلت:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 10.

(4) وسائل الشيعة 9: 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 68

..........

______________________________

أصلحك اللّٰه فإنّ عندنا حبّا كثيراً؟ قال: فقال

ما هو؟

قلت: الأرز، قال

نعم ما أكثره

فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرني أي منعني من السؤال قال: ثمّ قال

أقول لك: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عفا عمّا سوىٰ ذلك و تقول: إنّ عندنا حبّا كثيراً أ فيه الزكاة؟! «1».

و حسنة بل صحيحة بجعفر بن محمّد بن حكيم جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

وضع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء، و عفا عمّا سوىٰ ذلك: على الفضّة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم

، فقال له الطيّار و أنا حاضر-: إنّ عندنا حبّا كثيراً يقال له: الأرز، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

و عندنا حبٌّ كثير

، قال: فعليه

شي ء؟ قال

لا، قد أعلمتك أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عفا عمّا سوىٰ ذلك «2».

وجه الخصوصية في هذين الخبرين تأكيده (عليه السّلام) و إصراره (عليه السّلام) بنفي الزكاة عن غير التسعة.

و لا ينافي الأخبار المذكورة ما ورد في بعض الأخبار من ثبوت الزكاة في غير التسعة المذكورة، كما في صحيحة علي بن مهزيار في حديث: أنّ أبا الحسن (عليه السّلام) كتب إلى عبد اللّٰه بن محمّد

الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع

، قال: و كتب عبد اللّٰه و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سأله عن الحبوب، فقال

و ما هي؟

فقال: السمسم و الأرز و الدخن، و كلّ هذا غلّة كالحنطة و الشعير، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

في الحبوب كلّها زكاة.

و روى أيضاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال

كلّ ما دخل القفيز فهو يجري

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 9: 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 13.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 69

..........

______________________________

مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحِمّص و العدس زكاة؟ فوقّع (عليه السّلام)

صدّقوا الزكاة في كلّ شي ء كيل «1».

و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّ لنا رطبة و أرزاً، فما الذي علينا فيها؟ قال (عليه السّلام)

أمّا الرطبة فليس عليك فيها شي ء، و أمّا الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما

كِلتَ بالصاع

، أو قال

وكيل بالمكيال «2».

و رواية أبي مريم هو عبد الغفّار بن القاسم ثقة له كتاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحرث ما يزكّىٰ منه؟ فقال

البرّ و الشعير و الذرّة و الأرز و السلت و العدس، كلّ هذا ممّا يزكّى

، و قال

كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة «3»

، و هذه الرواية ضعيفة سنداً للإرسال.

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال (عليه السّلام)

البرّ و الشعير و الذرّة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه «4».

و صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مثله، و قال

كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

، و قال

جعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الصدقة في كلّ شي ء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شي ء يفسد من يومه «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 61، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 62، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 9: 62، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 9: 62، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 4.

(5) وسائل الشيعة 9: 63، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 70

و تُستحبّ في الثمار و غيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأُشنان (2)،

______________________________

و صحيحة زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام)

قال

ليس في شي ء أنبتت الأرض من الأرز و الذرّة و الدخن و الحمّص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه زكاة، إلّا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضّة تكنزه، ثمّ يحول عليه الحول و قد صار ذهباً أو فضّة. فتؤدّى عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار «1».

و صحيحة أُخرى لزرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الذرّة شي ء؟ فقال

الذرّة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة «2».

و وجه عدم المنافاة بين هذه الأخبار و الأخبار السابقة الدالّة على نفي الزكاة عمّا عدا التسعة المعهودة، حمل هذه الأخبار على الاستحباب. و في «الوسائل» بعد نقل هذه الأخبار قال: و تقدّم ما يدلّ على الاستحباب و على نفي الوجوب، و ما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية «3»، انتهى.

(2) و يدلّ على الاستحباب في المذكورات الأخبار السابقة المثبتة للزكاة فيها بعد الجمع بينها و بين الروايات النافية للزكاة عنها و الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة المعهودة. و قد ورد نفي الزكاة عن خصوص الأشنان في صحيحة يونس بن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال

لا «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 63، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 9: 64، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 10.

(3) وسائل الشيعة 9: 64، ذيل الحديث 11.

(4) وسائل الشيعة 9:

68، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 11، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 71

دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو ذلك (3). و استحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال (4)، و كذا في مال التجارة (5)،

______________________________

(3) و يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، حيث استثنى الخضر و البقول و كلّ شي ء يفسد من يومه ممّا أنبتت الأرض «1».

(4) وجه الإشكال في استحباب الزكاة في الحبوب: أنّ الأخبار الدالّة علىٰ ثبوت الزكاة فيها محمولة على التقية؛ لذهاب معظم العامّة إلى وجوب الزكاة فيها؛ فلا وجه حينئذٍ للحمل على الاستحباب فيها.

و فيه: أنّه يمكن أن يقال: إنّه لا منافاة بين حملها على التقية و بين الندب؛ إذ تتحقّق التقية بالتعبير عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتماداً علىٰ قرينة خارجية. هذا، مضافاً إلى أنّ الحمل على التقية فرع تعذّر الجمع العرفي، و الحال أنّ الجمع العرفي ممكن بحمل الأخبار الدالّة علىٰ ثبوت الزكاة في الحبوب على الاستحباب.

(5) في المسألة قولان:

الأوّل: استحباب الزكاة في مال التجارة، و هو الأصحّ. ذهب إليه أكثر فقهائنا بل هو المشهور، و نسبه السيّدان المرتضى و ابن زهرة في «الانتصار» و «الغنية» إلى الأصحاب، و هو مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على ثبوت الزكاة فيه و بين ما دلّ على نفيها عنه. الثاني: التوقف.

و من الأخبار الدالّة على الثبوت صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل اشترىٰ متاعاً فكسد عليه متاعه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ فقال

إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس

ماله فليس

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 63، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 72

..........

______________________________

عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال

، قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال

إذا حال عليه الحول فليزكّها «1».

و رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة، أو حتّى يبيعه؟ فقال

إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة «12».

و رجال سند الرواية كلّهم إمامي عدل إلّا أبا الربيع و هو خليد بن أوفىٰ، و يقال له خالد بن أوفى و خالد أبو الرفيع يظهر من الشيخ و النجاشي مدحه بقولهما: إنّ له كتاباً و في «معجم رجال الحديث»: أنّه مجهول الحال.

و رواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الزكاة؟ فقال

ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلًا على فضلك فزكّه، و ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شي ء آخر «11»

، هذه الرواية ضعيفة بخالد بن الحجّاج الكرخي؛ لكونه مجهول الحال.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته «2».

و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم أنّه قال

كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 71، كتاب

الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 3.

(12) وسائل الشيعة 9: 71، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 4.

(11) وسائل الشيعة 9: 71، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 9: 72، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 9: 72، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 73

..........

______________________________

و موثّقة العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: المتاع لا أُصيب به رأس المال، عليّ فيه الزكاة؟ قال

لا

، قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثمّ أبيعه ماذا عليّ؟ قال

سنة واحدة «1».

و أمّا ما دلّ على نفي الزكاة عن مال التجارة:

فمنها صحيحة زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر (عليه السّلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السّلام) فقال

يا زرارة إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما يتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

قال: فقال

القول ما قال أبو ذرّ. «2»

الخبر.

و صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه، فقال: هذا

متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه، هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال

لا، حتّى يبيعه

، قال: فهل يؤدّىٰ عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟

قال

لا «3».

و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال

لا، حتّى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 72، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 13، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 9: 74، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 14، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 14، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 74

و الخيل الإناث (6).

______________________________

يبيعها

، قلت: فإن باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال

لا، حتّى يحول عليها الحول و هو في يده «1».

و غيرها من روايات الباب.

و مقتضى الجمع بين الفريقين المذكورين من الروايات حمل الأخبار المثبتة للزكاة في مال التجارة على الاستحباب، و هو القول الأوّل في المسألة. و القول الثاني في المسألة التوقّف؛ لاحتمال حمل الأخبار المثبتة على التقية؛ لكون الوجوب مذهب جمهور العامّة.

و لعلّه منشأ إشكال المصنّف (رحمه اللّٰه) في المسألة بناءً على عطف قوله

و كذا في مال التجارة

على قوله

في الحبوب.

و يعلم جواب الإشكال ممّا عرفته من حمل الروايات المثبتة على الندب، و هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات.

(6) استحباب الزكاة في الخيل الإناث ممّا ادّعي عليه الإجماع. و في «الجواهر»: إجماعاً محصّلًا و محكياً في «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة».

و يدلّ عليه صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) هل في البغال شي ء؟ فقال

لا

، فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال

لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن. «2»

الخبر.

و مقدار الزكاة ديناران لكلّ واحد من الخيل الإناث. و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم و زرارة عنهما (عليهما السّلام) جميعاً قالا

وضع أمير المؤمنين على الخيل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 14، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 78، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 16، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 75

و أمّا الخيل الذكور و كذا البغال و الحمير فلا تُستحبّ فيها (7). و الكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:

______________________________

العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البراذين ديناراً «1»

، و المراد من الخيل العتاق هي الخيل الإناث، صرّح به في «الجواهر».

(7) و يدلّ على نفي الزكاة في المذكورات حتّى استحباباً صحيح زرارة المتقدّم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): هل في البغال شي ء؟ فقال

لا.

إلى أن قال (عليه السّلام)

و ليس على الخيل الذكور شي ء

؛ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال

ليس فيها شي ء «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 77، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 16، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 78، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 16، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 77

كلّ أربعين ابنة لبون «1».

و لا يخفى: أنّ الخمسة الأُول من نصب الإبل لا خلاف فيها، بل الإجماع بقسميه قام عليها، و النصوص فيها مستفيضة إن لم تكن متواترة.

و اختلف في النصاب السادس و هو الستّ و العشرون المشهور إثباته، و عن القديمين ابني أبي عقيل و الجنيد أنّهما أسقطاه و قالا: إنّ الواجب في الخمس و العشرين من الإبل بنت مخاض، و أضاف ابن الجنيد: أنّه إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه و لم يجعلا الستّ و العشرين نصاباً مستقلا، و لعلّهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قالا في صدقة الإبل

في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ خمساً و ثلاثين، فإذا بلغت خمساً و ثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ خمساً و أربعين فإذا بلغت خمساً و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمّ ليس فيها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 79

..........

______________________________

شي ء حتّى تبلغ ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ خمساً و سبعين فإذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتا لبون، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة و في

كلّ أربعين ابنة لبون. «1»

الحديث.

و فيه أوّلًا: أنّ هذا الحديث مخالف للمشهور، بل للإجماع الذي نقله صاحب «الجواهر» و ارتضى به، قال: فإذا صارت ستّاً و عشرين صارت كلّها نصاباً على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في «الخلاف» و «الغنية» و غيرهما الإجماع عليه، بل حكى غير واحد الإجماع على أنّها اثنا عشر نصاباً، بل يمكن تحصيل الإجماع و إن خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما. إلى أن قال: فإنّ خلافهما خاصّة غير قادح فيه؛ سيّما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد «2»، انتهى.

و ثانياً: أنّ هذا الحديث محمول على التقية، كما حمله عليها الشيخ؛ لكونه موافقاً لمذهب العامّة، و قد صرّح به عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شي ء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ستّ و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين

، و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس،

فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 111، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 6.

(2) جواهر الكلام 15: 76 77.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 80

..........

______________________________

إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة «1».

و قوله: «هذا فرق بيننا و بين الناس» يعني أنّا نقول: إنّ بنت مخاض زكاة في ستّ و عشرين و هو

النصاب السادس عندنا و العامّة لا يقولون بكونه نصاباً بل يقولون بأنّ في الخمس و العشرين بنت مخاض و بعده ليس شي ء حتّى يبلغ ستّاً و ثلاثين.

و ثالثاً: أنّ صاحب «الوسائل» حكى عن الصدوق (رحمه اللّٰه) في «معاني الأخبار» حديث الفضلاء المتقدّم، و زاد بعد قوله

فإذا بلغت خمساً و عشرين

قوله: (فإذا زادت واحدة)

ففيها بنت مخاض

، و هكذا زاده إلى قوله

إذا بلغت تسعين ففيها حقّتان «2».

و رابعاً: أنّ الحديث شامل لما لم يقل به أحد من الأصحاب؛ من كون المائة و العشرين نصاباً و إحدى و عشرين نصاباً آخر.

و خامساً: أنّه حكي عن المرتضىٰ (رحمه اللّٰه): أنّ بنت مخاض في خمسة و عشرين هي قيمة خمسة شياه، لا أنّها زكاة نصاب خامس، هكذا أجاب جماعة؛ منهم صاحب «الجواهر» و «المستمسك».

و فيه: أنّه علىٰ سبيل التسليم يصلح كون بنت مخاض قيمة لزكاة نصاب الخمس و العشرين إبلًا و هي خمسة شياه و لكن يبقى الإشكال في الحديث بحاله بالنسبة إلى نفي كون الستّ و العشرين نصاباً.

و سادساً: أنّ الحديث جعل كلّا من الخمس و الثلاثين و الخمس و الأربعين

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 110، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 112، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 81

بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما (2)، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً (3)، و يتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما (4)، و علىٰ هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة (5). نعم فيما اشتمل على النيف و هو ما بين

العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصوّر المطابقة، فتراعىٰ علىٰ وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف (6)،

______________________________

و الستّين و الخمس و السبعين و التسعين نصاباً، و الحال أنّه ممّا لم يقل به أحدٌ من العلماء، و لا بدّ فيها أيضاً من إضمار قوله: «فإذا زادت واحدة».

(2) كما في مائة و خمسين؛ و مائة و ستّين مثلًا فإنّه يجب في الأوّل مراعاة الخمسين و ثلاث حقق و في الثاني مراعاة الأربعين و أربع بنات اللبون.

(3) كما في مائة و أربعين؛ فيلاحظ فيها خمسونان و أربعون، فزكاتها حقّتان لخمسينين و بنت لبون لأربعين.

(4) أمّا المطابقة بكلّ منهما كما في المائتين فيتخيّر في الحساب بأربع خمسينات و دفع أربع حقق و الحساب بخمس أربعينات و دفع خمس بنات لبون. و أمّا المطابقة بهما فتتصوّر في المائة و الأربعين، و لا كلام فيه. و إنّما الكلام و الإشكال في التخيير؛ إذ مع المطابقة بهما معاً لوحظا معاً كما تقدّم. و العهدة في الحكم على التخيير في صورة المطابقة بهما على المصنّف (رحمه اللّٰه)، و عليك بالتأمّل فيه.

(5) أي يحصل المطابقة في العقود إمّا بأحدهما فقط كما في مائة و خمسين فيحسب بالخمسين ففيها ثلاث خمسينات و كما في مائة و ستّين فيحسب بالأربعين ففيها أربع أربعينات، أو بكلّ واحد منهما كما في المائتين، أو بهما جميعاً كما في المائة و الأربعين.

(6) أمّا النيف و هو من الواحد إلى التسعة غالباً و المراد هنا ما بين

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 82

و في البقر و منه الجاموس نصابان: ثلاثون و أربعون (7)،

______________________________

العقدين و إن كان أزيد من التسعة، كما في الزائد على الستّ و الأربعين إلى

إحدىٰ و ستّين حيث إنّ ما بين العقدين أربعة عشر، و كما فيما بين إحدى و تسعين، و مائة و إحدى و عشرين و الزائد تسعة و عشرون.

و كيف كان: فلا يمكن مطابقة النيف بأحد الوجوه المذكورة في المتن، و ذلك واضح.

ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللّٰه) ذكر عدّةً من موارد حصول المطابقة بالوجوه المذكورة؛ فقال: «ففي مائة و إحدى و عشرين تُحسب ثلاث أربعينات، و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين تُحسب أربعينان و خمسون، فتدفع بنتا لبون و حِقّة، و في مائة و أربعين تُحسب خمسينان و أربعون، فتدفع حِقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين تُحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، و في مائة و ستّين تُحسب أربع أربعينات، و تدفع أربع بنات لبون، و هكذا إلىٰ أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات و يُعطي خمس بنات لَبون، و أن تُحسب أربع خمسينات و يُعطي أربع حِقَق».

(7) لا خلاف في وجوب الزكاة في الجاموس و أنّ زكاته زكاة البقر. و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: في الجواميس شي ء؟ قال

مثل ما في البقر «1»

، و قد ادّعي أنّ الجاموس من جنس البقر.

و أمّا كون نصاب البقر اثنين: ثلاثين و أربعين، فيدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قالا في البقر

في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي (كلّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 5، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 83

و في كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مُسِنّة (8).

______________________________

ذي حافر

أوّل سنته) و ليس في أقلّ من ذلك شي ء، و في أربعين بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي ء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شي ء فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، و ليس على النيف شي ء و لا على الكسور شي ء. «1».

و لا يخفى: أنّه لا شي ء في البقر حتّى يبلغ ثلاثين، بلا خلاف بين فقهاء المسلمين، إلّا الزهري و سعيد بن المسيّب فإنّهما قالا: في كلّ خمس شاة حتّى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة.

(8) قال في «المبسوط»: قال أبو عبيدة: تبيع لا يدلّ على سنّ، و قال غيره: إنّما سمّي تبيعاً لأنّه يتبع امّه في الرعي، و فيهم من قال: لأنّ قرنه يتبع اذنه حتّى صارا سواء. فإذا لم يدلّ اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع و النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد بيّن و قال: تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، و قد فسّره أبو جعفر (عليه السّلام) و أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) بالحولي.

و أمّا المسنّة فقالوا أيضاً: فهي التي لها سنتان؛ و هو الثنيّ في اللغة؛ فينبغي أن يعمل عليه، و روى عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه قال

المسنّة هي الثنيّة فصاعداً «2»

، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 114، كتاب الزكاة، أبواب زكاة

الأنعام، الباب 4، الحديث 1.

(2) المبسوط 1: 198.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 84

و يجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في أربعين مُسِنّة، و ليس إلىٰ ستّين شي ء. فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين و يدفع تبيعان، و في السبعين يعدّ بالثلاثين و الأربعين فيدفع تبيع و مُسِنّة، و في الثمانين يحسب أربعينان و يدفع مُسِنّتان، و في التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات، و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثونان و أربعون، و يدفع تبيعان و مسنة،

______________________________

و التبيع في اللغة ولد البقرة من غير تقييد بكونه ذكراً؛ ففي «النهاية»: التبيع ولد البقرة أوّل سنة «1». و لكن في «مصباح المنير»: التبيع ولد البقرة في السنة الأُولىٰ، و الأُنثى تبيعة، و جمع المذكّر أتبعة مثل رغيف و أرغفة، و جمع الأُنثى تباع مثل مليحة و ملاح، و سمّي تبيعاً لأنّه يتبع امّه، فهو بمعنى فاعل «2».

و كيف كان: وجه التخيير بين التبيع و التبيعة ما رواه في «المعتبر» «3» من صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قالا في البقر

في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقلّ من ذلك شي ء حتّى تبلغ أربعين ففيها مسنّة، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنّة و في ثمانين مسنّتان و في تسعين ثلاث تبايع «4»

، انتهى.

______________________________

(1) النهاية، ابن الأثير 1: 179.

(2) المصباح المنير 1: 72.

(3) المعتبر 2: 502.

(4) وسائل الشيعة 9:

114، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 4، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 85

و في المائة و العشر يحسب أربعونان و ثلاثون، و في المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات (9).

و في الغنم خمسة نُصُب: أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه على الأحوط، و المسألة مُشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ (10).

______________________________

(9) و من الواضح: أنّه لا شي ء فيما دون النصاب الأوّل، و كذا فيما بين النصابين، و فيما تمكن المطابقة تجب مراعاتهما كما في الأمثلة التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّٰه)، و خرج ما لم تمكن كالخمسين من البقر حيث إنّه لا يطابق نصاباً. فلا شي ء من الأربعين إلى الستّين؛ فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في شي ء من العقود؛ فالعقود تلاحظ إمّا بالثلاثينات أو بالأربعينات أو بهما معاً.

(10) أصل وجوب الزكاة في الغنم إجماعي من الفريقين، و فيه خمسة نصب. و يدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) في الشاة

في كلّ أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شي ء، ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شي ء أكثر

من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان علىٰ كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي ء، و ليس في النيف شي ء

و قالا

كلّ ما لم يحل عليه الحول

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 86

..........

______________________________

عند ربّه فلا شي ء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه «1».

و لا يخفى: أنّ النصاب الأوّل و هو أربعون شاة هو المشهور، بل ادّعى عليه الإجماع في «المختلف». و النصاب الثاني و هو مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، و النصاب الثالث و هو مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه هما أيضاً إجماعيان ادّعاهما في «المختلف» و «التذكرة» و «المنتهي» و «المفاتيح» و «الخلاف» و «الغنية» و «الرياض»، و خالف الصدوقان في النصاب الأوّل و قالا: إنّه أربعون و واحدة. و نسب إلى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السّلام). و أجاب في «الدروس» بأنّه نادر، و النصاب الرابع و هو ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه هو المشهور، كما في «البيان» و «المسالك» و «مجمع البرهان»، و في «الشرائع»: أنّه الأشهر، و في «النافع»: أنّ روايته أشهر، و في «الخلاف»: ادّعي الإجماع عليه.

و قد احتاط المصنّف (رحمه اللّٰه)، و لعلّ وجهه وجوب تحصيل اليقين بالبراءة في العبادات التوقيفية، و قال في «المقنعة»: فإذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة و أُخرج من كلّ مائة شاة «2»، و في «الفقيه» و «المقنع»: فإن زادت أي على مائتين

واحدة ففيها ثلاث شياه إلىٰ ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أُسقط هذا كلّه و أُخرج من كلّ مائةٍ شاة «3».

و استدلّ لهذا القول بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

(2) المقنعة: 238.

(3) الفقيه 2: 14/ 36، المقنع: 160.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 87

جعلناه «2»، انتهى. و النصاب الخامس أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.

(11) أي نصب الإبل و البقر و الغنم، و قد تقدّم ما يدلّ على وجوب الزكاة فيها.

(12) أي عن النصاب الأوّل في كلّ من الأنعام الثلاثة، و قد تقدّم ما يدلّ على نفي الزكاة في الناقص عن النصاب الأوّل في كلّ من الأنعام الثلاثة.

(13) يعني أنّ عدم وجوب شي ء فيما بين النصابين و أنّ فيه العفو ليس بمعنى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 2.

(2) الخلاف 2: 21.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 88

الزكاة أربعة: أوّلها بنت مخاض و هي التي استكملت سنة و دخلت في الثانية، و إنّما سمّيت بنت مخاض لأنّ أُمّها ماخض و هي الحامل، و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، و الواحد خلفه. و بنت لبون و هي التي تمّ لها سنتان و دخلت في الثالثة، و سمّيت بنت لبون لأنّ أُمّها قد ولدت و صار لها لبن. و الحقّة و هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة و سمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل، و قيل لأنّها استحقّت أن يحمل عليها. و الجذعة بفتح الذال و هي التي لها أربع سنين و قد دخلت في الخامسة، و هي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 89

صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال (عليه السّلام)

فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر. «2»

الحديث.

و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال (عليه السّلام)

فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر «3».

و موثّق زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قالا (عليهما السّلام)

ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمساً و عشرين، فإذا زادت (واحدة) ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. «4»

الحديث.

______________________________

(1) المبسوط 1: 192.

(2) وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 109، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 9: 109، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 90

و أخذ شاتين أو عشرين درهماً (16)،

______________________________

(16) هذه المسألة إجماعية، و به قال جماعة من العامّة كالنخعي و الشافعي و ابن المنذر.

و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث زكاة الإبل، قال

و كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة

لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً «1».

و رواية محمّد بن مقرن بن عبد اللّٰه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات. إلى أن كتب (عليه السّلام)

و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً. «2»

الحديث. و هي ضعيفة و إن كان يونس من أصحاب الإجماع؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 127، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 13، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 128، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 13، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 91

و إن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوىٰ (17).

______________________________

لجهالة محمّد و آبائه الأربعة. و حكي عن «التذكرة» و «المسالك» و «الميسية» جواز الاكتفاء بشاةٍ و عشرة دراهم؛ حملًا لما ورد في الخبرين المزبورين على المثال.

________________________________________

بنى فضل،

مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، در يك جلد، ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس؛ ص: 91

(17) لو لم تكن بنت المخاض عند من وجبت عليه و كان عنده ابن اللبون فلا إشكال في أنّه يجزي ابن اللبون في صورة عدم وجود بنت المخاض عند من وجبت عليه، من غير أن يطالب المؤدّي من المصدّق شيئاً. و يدلّ عليه ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال (عليه السّلام)

و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً «1»

، و مثله رواية ابن سبيع المتقدّمة.

و أمّا كفاية ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض اختياراً و حال وجودها ففيه قولان:

الأوّل: أنّه يجزي، اختاره العلّامة (رحمه اللّٰه) في «القواعد»، و عن «إيضاح النافع» أنّه المشهور، و يظهر من ابن زهرة في «الغنية» الإجماع عليه؛ قال: «عندنا أنّ بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر»، و قوّاه في «الجواهر» و علّله بقيام علوّ السنّ مقام الأُنوثة؛ و لذا لم يكن فيه جبران إجماعاً، كما عن العلّامة (رحمه اللّٰه) قال في «التذكرة»: «فإنّ ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض، و إن كان قادراً على شراء بنت المخاض، و لا جبران إجماعاً»، بخلاف دفع بنت اللبون، و يرشد إلى إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض حال الاختيار فتوى الفقهاء بالتخيير في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 127، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 13، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 92

نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء

أيّهما شاء (18)، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

بين الشخصين أو مال مختلط لمالكين من غير شركة حدّ النصاب و لكن لم يبلغ نصيب كلّ منهما حدّه فلا زكاة عليهما إجماعاً محصّلًا و منقولًا، و وافقنا أبو حنيفة، و قال الشافعي و أحمد: إنّ الاعتبار بوحدة المال و تعدّده بحسب المكان؛ فلو كان في محلّ واحد خمس من الإبل لشخصين وجب الزكاة، و لو كان خمس من الإبل في مكانين لشخص واحد لا يتعلّق به الزكاة.

و يدلّ على ما ذكرنا صحيح محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث زكاة الغنم قال

و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق «1».

و صحيح محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصدقة، فقال

مُرْ مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، و لا يجمع بين المتفرّق و لا يفرق بين المجتمع «2».

و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث. إلى أن قال: قلت له: مائتي درهم بين خمس أُناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم، أ يجب عليهم زكاتها؟ قال

لا، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي ء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم

، قلت: و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضّة و جميع الأموال؟ قال

نعم «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 126، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 11، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 126، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 11، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 9: 151، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 5، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 94

الرعي

و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شي ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي ء، و كلّ شي ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج «2».

المسألة الثانية: يشترط السوم في الأنعام في تمام الحول، و المسألة إجماعية نقلًا و تحصيلًا. و يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. «3».

المسألة الثالثة: هل يشترط السوم في تمام الحول بحيث لو أكل يوماً من علف المالك لم يجب عليه الزكاة، أو يشترط في غالب الحول بحيث لا يضرّ العلف في بعض الحول؟

في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ المعتبر في السوم هو الغالب، اختاره الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف»؛ قال في «المبسوط»: فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، فإن قلنا لا يجب فيها الزكاة كان قوياً؛ لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع، و الأصل براءة الذمّة «1». و قال في «الخلاف»: و إن كان البعض و البعض حكم للأغلب و الأكثر، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: إذا كانت سائمة في بعض الحول

______________________________

(2) وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 8، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 3.

(1) المبسوط 1: 198.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 96

أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا (2).

______________________________

و معلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة «1».

الثاني: انقطاع الحول بالعلف و لو في يوم واحد، و هو مختار ابن إدريس؛ قال في «السرائر»: فليس في شي ء منها زكاة إلّا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله «2». و اختاره المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر»؛ قال في «الشرائع»: و لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول؛ فلو علفها بعضاً و لو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم، و لا اعتبار باللحظة عادة «3». و في «المعتبر» بعد حكاية انقطاع السوم بالعلف و لو يوماً واحداً عن الشافعي قال: و ما ذهب إليه الشافعي جيّد «4».

الثالث: أنّه لا ينقطع بعلف اليوم في السنة، و في انقطاعه بالعلف في الشهر تردّد، و الأقرب بقاء السوم، اختاره الشهيد (رحمه اللّٰه) في «الدروس» «5».

الرابع: صدق الاسم عرفاً، و هو المشهور بين المتأخرين.

(2) و ذلك لأنّ متعلّق وجوب الزكاة هي السائمة، و لا يصدق هذا الاسم في شي ء ممّا ذكر في المتن ممّا علفت بنفسها أو علفها مالكها أو علفها غير مالكها؛ سواء علف غير المالك من مال نفسه أو من مال مالكها، و فيما علف من مال المالك

______________________________

(1) الخلاف 2: 53.

(2) السرائر 1: 445.

(3) شرائع الإسلام 1: 132.

(4) المعتبر 2: 507.

(5) الدروس الشرعية 1: 233.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 97

كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه (3)،

______________________________

سواء كان بإذن المالك أو بدون إذنه، ففي هذه الصور كلّها يصدق عليها أنّها معلوفة ساقطة عنها الزكاة.

و قال العلّامة (رحمه

اللّٰه) في «التذكرة»: لو علفها غير المالك من مال نفسه لا من مال المالك فالأقرب إلحاقها بالسائمة؛ لعدم المئونة حينئذٍ «1» و في «المسالك»: أنّه لا يخلو من وجه «2»، و احتمله في «البيان» «3»، و قيّده في «الجواهر» بما لو علّفها الغير بغير إذن المالك «4».

و فيه: أنّ المالك لا يضمنه و إن كان تعليف الغير ماله بإذن المالك. و كيف كان: فعلى ما ذكره العلّامة (رحمه اللّٰه) يلزم ثبوت الزكاة فيما لو علّفها الغير من مال المالك بغير إذنه؛ لكون الغير ضامناً على المالك؛ فلا مئونة على المالك، فتكون لاحقة بالسائمة.

و يرد على العلّامة (رحمه اللّٰه): أنّه يصدق عليها على كلّ حال اسم المعلوفة، و لا تصدق عليها السائمة الراعية. و تعليل ثبوت الزكاة في صورة تعليف غير المالك من مال نفسه بعدم المئونة على المالك لا يصلح لتقييد الإطلاق.

(3) العلف بالاضطرار يكون بأن تهجم الأنعام على المزرعة مثلًا و لا يقدر المالك من منعها، و وجه عدم الفرق هو إطلاق ما يعلف المنفي عنه وجوب الزكاة

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 48.

(2) مسالك الأفهام 1: 370.

(3) البيان: 285.

(4) جواهر الكلام 15: 96.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 98

و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعىٰ أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً (4)،

______________________________

في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها شي ء؟ فقال

لا، ليس على ما يعلف شي ء. «1»

الخبر.

(4) و قال صاحب «الجواهر» بالفرق و أنّ رعيها بنفسها

في الزرع المملوك لا ينافي صدق اسم السائمة، و كذا لو بذل المالك مالًا كثيراً للظالم مصانعة على الرعي في الكلاء في الأراضي المباحة، و هكذا لو استأجر أرضاً للرعي و بذل الأُجرة. و حكى عن بعض مشايخه وجوب الزكاة فيما أرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ قال: و السوم لغة الرعي، و وصف السائمة بالراعية في النصّ للكشف، و لا مدخلية للمئونة فيه و عدمها؛ و لذا صدق عليها الاسم و إن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلاء بالكثير، بل و كذا لو استأجر أرضاً للرعي.

بل قال بعض مشايخنا: إنّه كذلك حتّى لو اشترى لها مرعى؛ قال: لأنّ الظاهر أنّ الرعي في المرعىٰ سومٌ ملكاً كان أو غيره كما هو مقتضى اللغة و العرف، و لعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى و استئجاره الأرض للرعي.

و احتماله لكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأُجرة لا يتناوله غير واضح بعد ما عرفت من عدم كون المدار على الغرامة و عدم المئونة و لا على ملك العلف و غيره، بل على صدق الاسم في النصّ و الفتوى. فاعتبار الملك في العلف و عدمه في السوم كما في «فوائد الشرائع» في غير محلّه «2»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 3.

(2) جواهر الكلام 15: 96.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 99

ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، و أمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلأ المرعىٰ في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي

فيها (5). و كذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة (6).

______________________________

و لا يخفىٰ ما فيه من حكم العرف بالفرق بين العلف الذي يملكه المالك بشراء نفس العلف النابت في الأرض و هو كالعلف المجزوز فالأنعام المرسلة للرعي فيها معلوفة، و بين العلف الذي يملكه المالك بشراء المرعىٰ و الأرض التي فيها نبت و هو كعلف البرّية فالأنعام المرسلة للرعي فيها سائمة، من غير فرق في العلف بين الزرع و النبت؛ فلو اشترى بستاناً فيه نبت أو زرع من غير أن يقابل النبت بمقدار من الثمن و أرسلها للرعي فيه تجب الزكاة فيها؛ لصدق السائمة عليها.

(5) يعني أنّ المعيار في المعلوفة و السائمة الراعيتين في الأراضي النابت فيها العلف هو أنّه إن كانت الأرض معدّة للزرع و زرع مالكها بذور الزرع المتعارفة في الزراعة فالراعية فيها معلوفة، و إن لم تكن معدّة للزراعة المتعارفة بل نبت فيها العلف بطبيعتها أو بذر فيها البذور الغير المتعارفة في الزراعة كالبذور التي هي من جنس كلاء المرعىٰ في المراتع من غير عمل في نمائها فالراعية فيها سائمة.

(6) لأنّ ما يدفع إلى الظالم مصانعة ليس إلّا كما يدفع إلى الراعي لرعي الأنعام و نحوه من المؤن، و قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» في الفرق بين السائمة و المعلوفة بلزوم المئونة في المعلوفة و عدمها في السائمة «1».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 47.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 100

- الزكاة و الخمس، ص: 101

و الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلىٰ أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم، و لو فعل ضمن. نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملك إلىٰ صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب (2).

______________________________

قالا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه

، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال

ليس عليه شي ء أبداً

، قال: و قال زرارة عنه: إنّه قال

إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه

، و قال

إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة.

إلى أن قال زرارة: و قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال

إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة. «1»

الخبر. و اختصاص الخبر بالنقد غير ضائر؛ لعدم الفاصل في الحول بين النقد و الأنعام.

(2) اختلف فقهاؤنا بعد اتّفاقهم على تعلّق الخطاب بالزكاة و وجوبها بحلول الشهر الثاني عشر في أنّ الوجوب هل يستقرّ بحلول الشهر الثاني عشر و تنتقل الزكاة إلى أربابها بحلوله بحيث لو اختلّ بعض الشروط في خلال الشهر الثاني عشر و لو بنقص النصاب بالتلف يضمنها لأربابها، أو لا يستقرّ الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر، بل هي ملك متزلزل لأربابها و

يرجع ملكها إلى صاحبها الأوّل و ينقطع

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 102

..........

______________________________

الوجوب؟ و هذا القول ذهب إليه المصنّف (رحمه اللّٰه) تبعاً للشهيدين و المحقّق الكركي و الفاضل الميسي.

قال النراقي في «مستند الشيعة»: أنّه بدخول الثاني عشر مستجمعاً للشرائط تجب الزكاة و لا يضرّ اختلال بعض الشروط بعده و لا يجوز التأخير على القول بالفورية، و لو أخّر كان ضامناً، إلى غير ذلك من آثار الوجوب، و هذا هو معنى الوجوب المستقرّ الذي ذكروه.

و منهم من قال: إنّ الوجوب بذلك المعنى إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر، و المتحقّق بدخوله إنّما هو الوجوب المتزلزل، و هو الذي اختاره في «المسالك»؛ لأنّ الثابت من الإجماع ليس إلّا تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر، و هو أعمّ من المستقرّ و إن كان ظاهراً فيه «1»، انتهى.

و لعلّ وجه الوجوب الغير المستقرّ هو مقتضى الجمع بين ما دلّ على وجوب الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّمة «2»، و بين ما دلّ «11» على اشتراط الحول في بعض شروط وجوب الزكاة كالملك و تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول و بقاء النصاب؛ فإنّ الظاهر من الصحيحة هو الوجوب المستقرّ، و الظاهر من الحول المشروط به بعض الشروط هو الحول الحقيقي أعني تمام الاثني عشر شهراً و مقتضى الجمع حمل الصحيحة على الوجوب المتزلزل، و ما دلّ على اشتراط بعض الشروط بالحول على الوجوب المستقرّ مع إبقاء لفظ الحول فيها على حقيقته.

______________________________

(1) مستند الشيعة 9: 68.

(2) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة

الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

(11) راجع وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 103

و الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحَول الأوّل لا الثاني (3)،

______________________________

و فيه: أنّ الصحيحة المتقدّمة قد صرّح فيها بالمراد من الحول في وجوب الزكاة و أنّه أحد عشر شهراً تامّاً، و بها يقيّد أدلّة اشتراط بعض الشروط بالحول و أنّ المراد من الحول المشروط به بعض الشروط هو الدخول في الثاني عشر. فالأقوىٰ وفاقاً ل «العروة الوثقىٰ» و أكثر محشّيها هو الوجوب المستقرّ بحلول الشهر الثاني عشر، و لا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.

(3) و هو المختار عندنا، قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: في احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأوّل حقيقة و من صدق الحولان باستهلال الثاني عشر «1»، انتهى.

و في «الجواهر»: يمكن القول باحتسابه من الأوّل و إن حصل الاستقرار بالأحد عشر؛ جمعاً بين الحسن المزبور بإبراهيم بن هاشم، و هو ثقة عندنا و الرواية صحيحة و ما دلّ على أنّ الزكاة في كلّ سنة مرّة كرواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الزكاة، فقال

انظر شهراً من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ يعني ما حصل في يدك من مالك فزكّه، و إذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه «2»

فيحتسب حينئذٍ الثاني عشر

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 51.

(2) وسائل الشيعة 9: 166، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب

13، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 104

..........

______________________________

من الأوّل، و إن استقرّ الوجوب قبله. إلى أن قال (رحمه اللّٰه): و عليه يحمل أخبار منادي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «1»، انتهى.

و من تلك الأخبار: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لمّا نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا في شهر رمضان فأمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مناديه فنادى في الناس: إنّ اللّٰه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة.

إلى أن قال

ثمّ لم يتعرّض لشي ء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مناديه فنادىٰ في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، ثمّ وجّه عمّال الصدقة و عمّال الطسوق «2»

، الطسق كفلس، و الطسوق الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة لها.

قال في «المستمسك» حكايةً عن غير واحد: إنّ كون الشهر الثاني عشر محسوباً من السنة الأُولى أو من السنة الثانية مبني على التصرّف بالحولان أو الحول؛ إذ على الثاني يكون كلّ أحد عشر شهراً حولًا؛ فلا بدّ من احتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية، و على الأوّل يكون الحول باقياً على معناه أعني اثنى عشر شهراً غاية الأمر: يكون حولان الاثني عشر بدخول الثاني عشر، و حينئذٍ فما دلّ على كون الزكاة في كلّ سنة مرّة المصرّح به أو المشار إليه في النصوص لا معارض له «3»، انتهى.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 100.

(2) وسائل الشيعة 9: 9، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 1، الحديث

1.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 9: 97.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 105

و أمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها و إن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك (4)،

______________________________

(4) المشهور شهرة عظيمة: أنّه كما ينقطع الحول و ينتفي وجوب الزكاة باختلال أحد شروط وجوبها في خلال الشهر الأحد عشر و كذا قبله بغير اختيار، كذلك ينقطع بالتصرّف الاختياري الجائز للمالك؛ و ذلك لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و يدلّ عليه صحيح زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم قالا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه

، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال

ليس عليه شي ء أبداً.

إلى أن قال: قلت له: فإن أُحدث فيها قبل الحول؟ قال

جائز ذلك له «1».

و رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولًا أ يزكّيها؟ قال

لا.

«2» الخبر، هذه الرواية ضعيفة بمحمّد بن معروف المجهول حاله و إسماعيل بن سهل الدهقان الكاتب، قال النجاشي: إنّه ضعّفه أصحابنا.

و صحيح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أ عليه شي ء؟ فقال

لا، و لو جعله حلياً أو نقراً فلا شي ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّٰه الذي يكون فيه «3»

، حيث

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب

الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 165، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 159، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 106

بل الظاهر بطلان الحول بذلك و إن فعله فراراً من الزكاة (5).

______________________________

إنّ الفرار من الزكاة يكون قبل الحول.

و قد تعرّض المصنّف (رحمه اللّٰه) لبعض موارد التصرّف الاختياري الموجب لاختلال الحول: منها تعويض المال الزكوي بغير جنسها و إن كان زكوياً، كتعويض خمسة من الإبل بأربعين شاة مثلًا. و منها: تعويضه بجنسه، كتعويض أربعين غنماً سائمة ستّة أشهر بأربعين سائمة ستّة أشهر، و إن لم يكن العوض من نوع المعوّض بأن يكون أحدهما معزاً و الآخر ضأناً، أو تعويضه بمثله كالضأن بالضأن.

و حكي عن فخر الدين في «شرح الإرشاد» نسبة القول بثبوت الزكاة و وجوبها فيما عاوضه بجنسه مع انعقاد الحول عليه إلى الشيخ (رحمه اللّٰه) في «المبسوط» و اختياره، قال: إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعاً للشرائط بغير جنسه و هو زكوي أيضاً كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، و ابتداء الحول الثاني من حين تملّكه. و إن عاوضه بجنسه و قد انعقد عليه الحول أيضاً مستجمعاً للشرائط لم ينقطع الحول بل بني على الحول الأوّل، و هو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه اللّٰه) «1»، انتهى.

و قد استدلّ على هذا القول بأنّ من عاوض أربعين سائمة ستّة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول.

(5) اختلف فقهاؤنا و كذا فقهاء العامّة في

وجوب الزكاة علىٰ من فرّ منها و عدمه؛ المشهور شهرة عظيمة أنّه لا تجب؛ لصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال

لا تجب الزكاة فيما سبك

، قلت: فإن كان سبكه فراراً من

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 15: 102.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 107

..........

______________________________

الزكاة؟ قال

أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه؛ فلذلك لا يجب عليه الزكاة «1».

و صحيح عمر بن يزيد المتقدّم، فراجع.

و صحيح هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالًا أصاب فيها أموالًا كثيرة و إنّه جعل ذلك المال حلياً أراد أن يفرّ به من الزكاة، أ عليه الزكاة؟ قال

ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة «2».

و موثّق زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ أباك قال

من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها

، فقال

صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي ء عليه منه.

إلى أن قال (عليه السّلام)

و كذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حلّ عليه «3».

و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال

جائز ذلك له

، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة؟ قال

ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها «4».

و هذه الروايات و إن وردت في تبديل الدراهم و الدنانير أو سبكهما أو جعلهما حلياً لكنّها يستدلّ بها على ما نحن فيه من تبديل جنس الزكوي

بغيره بطريق أولىٰ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 160، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 160، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 9: 161، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 108

..........

______________________________

و قال المفيد (رحمه اللّٰه) في «المقنعة»: فإذا صيغت الدنانير حلياً أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، و لو بلغت في الوزن مائة أو ألفاً. و كذلك لا زكاة في التبر التبر بكسر التاء: الذهب الغير المضروب أو غير المسكوك قبل أن يضرب دنانير، و قد روي أنّه إذا فرّ بها من الزكاة لزمته زكاتها عقوبةً، و لا ينفعه فراره بسبكها و صياغتها «1»، انتهى.

و للشيخ الطوسي (رحمه اللّٰه) في المسألة أقوال في كتبه: قال في «الخلاف» يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فراراً من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقلّ من النصاب فلا زكاة عليه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فإذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب أُخذت الزكاة منه، و به قال مالك.

و قال في المسألة 66: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرّقه في أجناس مختلفة فراراً من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات «2»، انتهى. فهو (رحمه اللّٰه) قائل بعدم الوجوب فيما نقص عن النصاب و بالوجوب فيما فرّقه في أجناس مختلفة فراراً من

الزكاة.

و قال في «المبسوط»: فأمّا سبائك الذهب و الفضّة فإنّه لا يجب فيها الزكاة إلّا إذا قصد بذلك الفرار، فيلزمه حينئذٍ الزكاة «3»، انتهى.

و قال في «الخلاف»: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضّة. و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقار النقار جمع النقرة؛ و هي القطعة المذابة من

______________________________

(1) المقنعة: 235.

(2) الخلاف 2: 56 57.

(3) المبسوط 1: 210.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 109

..........

______________________________

الذهب و الفضّة أُخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب و لم يضمّ السبائك و النقار إليهما، و قال جميع الفقهاء: يضمّ بعضها إلى بعض، و عندنا أنّه يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة «1»، انتهى.

و قال في «النهاية» بالاستحباب، قال: فإذا كانا سبائك أو حلياً فلا تجب فيها الزكاة إلّا أن يقصد صاحبهما به الفرار من الزكاة، فمتى فعل صاحبها ذلك قبل حال وجوب الزكاة استحبّ له أن يخرج عنهما الزكاة «2»، انتهى.

و يظهر منه (رحمه اللّٰه) في «التهذيب» عدم وجوب الزكاة على من فرّ عنها، قال: و الذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حلياً في أوّل السنة أو قبل أن تجب الزكاة فيه ثمّ استمرّ به الحال «3».

و قد يستدلّ على وجوب الزكاة على من فرّ عنها بموثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي. إلى أن قال: قلت له: فإنّه فرّ به من الزكاة؟ فقال

إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة «4».

و موثّق محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال

لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة

«5».

أقول: و مقتضى الجمع بين الأخبار المثبتة للزكاة على من فرّ منها و الأخبار النافية، حمل الأخبار المثبتة على الاستحباب، كما فعله الشيخ (رحمه اللّٰه) في الاستبصار «11»،

______________________________

(1) الخلاف 2: 77.

(2) النهاية: 175.

(3) تهذيب الأحكام 4: 9/ ذيل الحديث 26.

(4) وسائل الشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 7.

(11) الاستبصار 2: 11/ ذيل الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 110

عدم إمكان الجمع العرفي، و قد عرفت حمل المثبتة على الاستحباب من «الاستبصار».

(6) وجه تأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار مدّة تأخير الزكاة عن انتهاء حولها السابق، هو أنّ حين دفع الزكاة زمان ملك النصاب، و هذا الزمان مبدأ الحول. و إليه أشار المصنّف (رحمه اللّٰه) بقوله: «فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلّا بعد إخراج زكاته من غيره».

(7) لأنّ المفروض كونه مالكاً للنصاب لا أزيد، و بإخراج زكاة سنة واحدة يحصل النقص في النصاب و لا زكاة في الناقص، هذا بناءً على تعلّق الزكاة بالعين.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 111

و لو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، و مضىٰ عليه أحوال و لم يؤدِّ زكاته، تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد علىٰ تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم، و مضىٰ عليه أحوال و لم يؤدِّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين (8).

و لو كان عنده اثنتان و أربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين و هكذا، و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب (9).

______________________________

و أمّا بناءً علىٰ تعلّقه بالذمّة تكرّرت الزكاة في كلّ سنة، و لو وصل إلى حدّ يستوعب تمام المال الزكوي أو يزيد عليه بتعاقب سنين متمادية؛ فلو كان له أربعون من الغنم و مضت عليها أربعون و واحدة سنة تجب عليه أزيد من أربعين بواحدة.

(8) لأنّ النصاب الأوّل و هو أربعون شاة محفوظ بإخراج زكاة السنة الاولىٰ؛ فيجب إخراج زكاة السنة الثانية من أربعين شاة، و لا زكاة للسنة الثالثة و ما بعدها؛ لنقصان النصاب.

(9) و ذلك واضح، و في «الجواهر» مزجاً بمتن «الشرائع»: و كذا لو

كان عنده ستّ و عشرون من الإبل و مضىٰ عليها حولان وجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النصاب، و يرجع في السنة الأُخرى إلىٰ نصاب الخمس و عشرين فيجب فيه خمس شياه، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه للأوّل بنت مخاض و للثاني خمسة شياه و للثالث أربع شياه؛ لنقصانه عن نصاب الخمس و عشرين بالسنة الثانية فيرجع إلى نصاب العشرين الذي فيه أربع، و يكون المجموع حينئذٍ تسع شياه «1»، انتهىٰ.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 150.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 112

سنة الخمس شاة، و في آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حَولًا، و كذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستٍّ و ثلاثين و ستٍّ و أربعين و هكذا، و يكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، و في الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل (10)،

______________________________

(10) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد فقد ذكر المصنّف (رحمه اللّٰه) فيه صوراً ثلاثة:

الاولىٰ: أن يكون الملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا للنصاب الآخر.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 113

..........

______________________________

الثانية: أن يكون نصاباً مستقلا.

الثالثة: أن يكون مكمّلًا للنصاب الآخر.

أمّا الصورة الاولىٰ: فلا إشكال في العفو عن المقدار الزائد، كما لو كان عنده أربعون شاة فحصل له في أثناء الحول أربعون مثلًا أو كان عنده خمس من الإبل و حصل له في الأثناء أربع، و هذا كما لو كان له من الأوّل ثمانون شاة أو تسع آبال؛ فلا شي ء على المقدار الزائد.

و قال المحقّق في «المعتبر»: لو ملك أربعين شاة ثمّ ملك أُخرى في أثناء الحول فعند تمام حول الاولى تجب فيها شاة. فإذا تمّ حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهان: أحدهما الوجوب؛ لقوله (عليه السّلام)

في كلّ أربعين شاةً شاةٌ «1».

و الثاني: لا تجب؛ لأنّ الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة «2». و قال الشهيد (رحمه اللّٰه) في «الدروس»: و في أربعين من الغنم بعد أربعين و ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب «3».

أقول: إنّ الثلاثين بعد ثلاثين في البقر نصاب، فيجب

لكلّ من ثلاثينين تبيع أو تبيعة. و لعلّ الوجه في وجوب شاة في أربعين شاة بعد أربعين قوله (عليه السّلام)

من كلّ أربعين شاةً شاةٌ

، و فيه: أنّ الظاهر من قوله

في كلّ أربعين شاةً شاةٌ

هو أنّ كلّ من كان مالكاً لأربعين شاةً فعليه شاةٌ؛ فلا يشمل من ملك أربعين شاةً أوّلًا ثمّ ملك أربعين أُخرى ثانياً كي يجب عليه شاتان، فيلزم عليه أن يقول بوجوب ثلاث شياه علىٰ من ملك ثلاث أربعين من غنم، و لم يفتِ به أحد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

(2) المعتبر 2: 509.

(3) الدروس الشرعية 1: 233.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 114

..........

______________________________

و يدلّ على ما ذكرنا قوله (عليه السّلام) في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ عشرين و مائة، ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان «1».

و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلىٰ عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان «2».

و أمّا الصورة الثانية: فقد ذكرها المصنّف (رحمه اللّٰه) بقوله: «ففي الأوّل.» إلى آخره، فلا يضمّ الملك الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، و هذه المسألة إجماعية حكاه غير واحد من علمائنا، و هذا كمن ملك أوّل السنة خمساً من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك ستّة و عشرين، فيجب عليه في آخر سنة الخمس من الإبل شاة و في آخر سنة الستّ و العشرين بنت مخاض. و قد مثّل السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و تبعه

جماعة من المحشّين لهذه الصورة بما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أُخرى؛ «فبعد تمام السنة الأُولىٰ يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة و هكذا» «3»، انتهى.

و فيه: أنّ هذا المثال من قبيل كون الملك الجديد مكمّلًا للنصاب السابق، حيث إنّ العشرة من الإبل نصاب واحد لا أنّه مؤلّف من نصابين، و كذا الخمسة عشر و العشرين و الخمسة و العشرين كلّ واحد منها يكمل نصابه بضمّ اللاحق إلى السابق.

و ليعلم: أنّ مبدأ حول الملك الجديد نتاجاً كان أو غيره حصول الأخير الذي يكمل به النصاب؛ و ذلك لأنّ الحول بدايةً و نهايةً حول للنصاب الذي لا تحقّق

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 2.

(3) العروة الوثقىٰ 2: 282.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 115

..........

______________________________

له إلّا بتحقّق الفرد الأخير، و ذلك واضح.

و أمّا الصورة الثالثة التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّٰه) بقوله: «و في الثاني»؛ أي فيما إذا كان الملك الجديد مكمّلًا للنصاب السابق فيتنجّز حينئذٍ وجوب الزكاة في النصاب السابق عند حلول حوله مع وجود سائر شرائط وجوب الزكاة؛ لوجود المقتضي و هو كون الملك السابق مندرجاً تحت أدلّة شرائط وجوب الزكاة و عدم المانع منه.

و أمّا الملك الجديد فهو عند حلول حول الملك السابق لم يحل عليه الحول. مضافاً إلى أنّه ليس في حدّ النصاب، و عند حلول حول نفسه ليس بحدّ النصاب في نفسه؛ فلا زكاة عليه بحياله. و انضمام الملك الأوّل بالملك الثاني من حين شروع حول الثاني

و إن كان يوجب تحقّق النصاب الثاني و وجوب الزكاة عند حلول حوله، و لكنّه يوجب تزكية الملك الأوّل مرّتين في سنة واحدة، و قد ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد «1»

، و في «المستدرك» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السّلام)

إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نهى أن تثنّى عليهم في عام مرّتين، و لا يؤخذ بها في عام إلّا مرّة واحدة «2».

ثمّ إنّه بعد تمام حول الملك الأوّل يستأنف حولًا واحداً لمجموع الملكين و يكون مبدأ حول المجموع زمان انتهاء حول الأوّل.

و قد مثّل المصنّف (رحمه اللّٰه) للصورة الثالثة بما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر. و ألحق (رحمه اللّٰه) بالصورة الثالثة ما لو ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمساً؛ فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 100، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 1.

(2) مستدرك الوسائل 7: 70، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 116

..........

______________________________

و ليست مستقلا. فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان؛ فلا يقال: إنّه ملك نصابين و خمسة عشر نصاب واحد فيه ثلاث شياه.

و قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و المحشّين لها بإلحاق ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمساً بالصورة الثانية.

و ذكر صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) في الصورة الأخيرة احتمالات أربعة، و قال: أمّا إذا لم تكن نصاباً مستقلا و

لكن كانت مكمّلة للنصاب الآخر للأُمّهات كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين و أربعين، أو ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأوّل و صيرورة الجميع نصاباً واحداً هذا هو الاحتمال الأوّل أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله، فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة، و عند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة.

أو يجب فريضة الأوّل عند حوله، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع هذا هو الاحتمال الثاني فإذا جاء الحول الثاني للأُمّهات أُخرج ما نقص من تلك الفريضة و هكذا، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأُمّهات تبيع و للعشر عند حولها ربع مسنّة، فإذا جاء الحول الآخر للأُمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة و يبقى هكذا دائماً.

أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي الحول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع هذا هو الاحتمال الثالث.

أوجُه، أوجهها الأخير؛ وفاقاً للفخر و الشهيدين و أبي العبّاس و المقداد و الكركي و الصيمري و سيّد «المدارك» و الخراساني و الفاضل البهبهاني و الأُستاذ في «كشفه» و المولى في «الرياض» و المحدّث البحراني على ما حكي عن بعضهم لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله؛ لوجود المقتضي و هو اندراجه في

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 117

و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت أُمّها معلوفة على الأقوىٰ (11).

______________________________

الأدلّة و انتفاء المانع. و متىٰ وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضمّاً إلى غيره في ذلك الحول؛ للأصل، و قوله (صلّى اللّٰه عليه

و آله و سلّم)

لا ثِنَى في صدقة

، و قول أبي جعفر (عليه السّلام)

لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد

، و لظهور أدلّة النصاب المتأخّر في غير المفروض.

و منه يعلم: أنّه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذٍ فراراً من تثنية الصدقة «1» هذا هو الاحتمال الرابع انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه، و قد نقلناه بطوله لفائدته.

(11) اختلف الفقهاء في ابتداء حول نتاج الأنعام؛ و أنّه زمان النتاج، أو الاستغناء عن الأُمّهات بالرعي سوماً، أو التفصيل بين المرتضعة من السائمة فحولها من حين النتاج و بين المرتضعة من المعلوفة فحولها من حين السوم؟ حكي عن «المبسوط» و «الميسية» و «المسالك» و «الروضة» و «الدروس»: أنّه من حين النتاج، و هو المنقول من أبي علي.

و هو الظاهر من «الخلاف»، قال في «الخلاف» في المسألة الرابعة و الثلاثين: لا زكاة في السخال و الفصلان و العجاجيل حتّى يحول عليها الحول، و قد قال الشافعي و أصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصاباً جرت في الحول من حين ملكها، فإذا حال عليها الحول أُخذت الزكاة منها، و به قال أبو يوسف، و قال مالك و زفر مثل ذلك، لكنّهما قالا: تجب الزكاة و لا تؤخذ و لكن يكلّف عن الصغار

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 104 105.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 118

..........

______________________________

كبيرة، و قال أبو حنيفة و محمّد بن الحسن: لا يجري في الحول حتّى يصير ثنايا، فإذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة «1»، انتهى.

وجه الظهور: مخالفة أبي حنيفة و قوله بأنّ النتاج لا تجري في الحول حتّى تصير ثنايا، و هو كناية عن كونها سائمة.

و استدلّ لهذا القول بصحيح زرارة عن أبي

جعفر (عليه السّلام) قال

ليس في صغار الإبل شي ء حتّى يحول عليها الحول من يوم ينتج «2».

و صحيح آخر عن زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) في حديث قال

ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم، فليس فيها شي ء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج «3».

و موثّق إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال

إذا أجذع «4»

، حيث إنّ المراد بقوله: «أجذع» أتمّ الحول؛ لأنّ وجوب الزكاة بتمام الحول و السائل سأل عن زمان وجوب الزكاة و وجوبها عند تمام الحول؛ فيكون ابتداؤه قهراً زمان الولادة؛ فلا مجال لتوهّم كون «أجذع» بمعنى شرع في الحول.

و قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «القواعد»: و السخال ينعقد حولها من حين سومها و لا يبنى على حول الأُمّهات «5». و حكى عنه في «المختلف»: أنّه قال: هل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، و المشهور الأوّل «6»، انتهىٰ.

______________________________

(1) الخلاف 2: 34.

(2) وسائل الشيعة 9: 122، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 9، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 9، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 9، الحديث 3.

(5) قواعد الأحكام 1: 332.

(6) مختلف الشيعة 3: 42.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 119

..........

______________________________

و قال في «الجواهر»: لا تجب الزكاة في السخال إلّا إذا استغنت عن الأُمّهات بالرعي؛ لعدم صدق السوم قبله، فيعتبر حينئذٍ حولها من حينه لا من حين النتاج «1»، انتهى.

و استدلّ لهذا القول بأنّ أدلّة وجوب الزكاة في الأنعام منصرفة عن السخال ما لم يستغنوا

عن أُمّهاتها بالسوم.

و فيه: أنّ متعلّق وجوب الزكاة مقيّد بالسوم المقابل للعلف تقابل العدم و الملكة، و يلاحظ فيهما الشأنية، و السخال خارجة عنهما فلا يطلق عليها السائمة و لا المعلوفة، هذا.

مضافاً إلى أنّه يمكن منع الانصراف عن الصغار بصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث زكاة الإبل قال

و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق و يعدّ صغيرها و كبيرها «2».

و صحيحي زرارة و موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّمات؛ حيث صرّح فيها باعتبار الحول في السخال من حين النتاج.

و بالجملة: السخال يبتدئ حولها من حين ينتج و إن كانت أُمّهاتها معلوفة؛ لأنّ المفروض صيرورة السخال سائمة بعد استغنائها عن أُمّهاتها في مدّة قليلة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 92.

(2) وسائل الشيعة 9: 125، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 10، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 120

الذكورة شي ء؛ لأنّه ظهر يحمل عليها «2».

و صحيح ثالث للفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قال

ليس على العوامل من الإبل و البقر شي ء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية «3».

و رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و كلّ شي ء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي ء «4»

، هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة مولى أبي أيّوب الخوزي؛ إذ لم يثبت عدالته و لا حسنه، و لا يثبت مدحه بنسبة ابن داود مدحه إلى الكشّي. و مجرّد رواية الفضل بن شاذان عنه في سائر الموارد لا يدلّ على مدحه.

فالروايات الدالّة على نفي الزكاة عن العوامل في حدّ الاستفاضة، و ما دلّ على ثبوت الزكاة فيها محمول على الندب، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار، أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة البرّية؟ فقال

نعم «5»

، و موثّقة أُخرى لإسحاق بن عمّار قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 119، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 9: 120، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 120، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 9: 120، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 122

..........

______________________________

سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال

نعم عليها زكاة «1».

فرعٌ: لا

فرق فيما تجب فيه الزكاة من الأنعام الثلاثة بين الذكورة و الأُنوثة؛ و ذلك لإطلاق اسم الأنعام الثلاثة على المذكّر و المؤنّث. و شرط سلّار الأُنوثة، قال في «مفتاح الكرامة»: و في «التذكرة» و «المختلف»: أنّ باقي الأصحاب على خلاف سلّار، و في «الدروس»: أنّ قوله متروك، و قال في «مجمع البرهان»: و لا يدلّ على قوله حذف التاء عن مثل قوله (عليه السّلام)

في خمس من الإبل شاة

؛ إذ الظاهر المنظور هو مطلق ما صدق عليه من دون نظر إلى تذكير و تأنيث، و حذف التاء اختصار، أو لعدم توهّم الاختصاص بالمذكّر، أو للنظر إلى أنّ المخرج هو الأُنثىٰ غالباً. و بالجملة: المتبادر من الأخبار هو الأعمّ و إن كان ظاهر قانون النحو المؤنّث، و ذلك لا يوجب التخصيص مع وجود العمومات «2»، انتهىٰ.

و لا يخفى: أنّ الإبل و الغنم و إن كانتا اسمين مؤنّثين كما استعملتا كذلك في قوله تعالىٰ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «3»، و في قوله تعالىٰ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ «4»، إلّا أنّ أهل اللغة قد صرّحوا باستعمالهما في المذكّر و المؤنّث، و ذكر في «الصحاح»: الغنم اسم مؤنّث يقع على الذكور و الإناث «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 121، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 7، الحديث 8.

(2) مفتاح الكرامة، الزكاة 3: 42/ السطر 27.

(3) الغاشية (88): 17.

(4) الأنبياء (21): 78.

(5) الصحاح، الجوهري 5: 1999.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 123

عن سالم عن ابن عمر: أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كتب كتاب الصدقة إلى عمّاله، فعمل به الخلفاء بعده، فكان فيه

و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عيب «1».

(2) هذه المسألة إجماعية من الفريقين، إلّا مالك القائل بوجوب شراء الصحيحة فلا يكلّف المالك على شراء الصحيحة و أدائها زكاةً؛ لأصالة براءة ذمّته.

و الأدلّة الدالّة على عدم اجتزاء المريضة منصرفة إلى ما كان النصاب شاملًا للصحاح و المريض و لا تشمل ما كان كلّه مريضاً. و يدلّ عليه رواية «الدعائم» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السّلام)

إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، و قال: هم فيها مأمونون. و نهى أن يثنى عليهم في عام مرّتين، و لا يؤخذ بها في عام إلّا مرّة واحدة. و نهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم و أن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم، و أمر أن لا يأخذ المصدّق إلّا ما وجد في أيديهم، و أن يعدل فيهم و لا يدع لهم حقّا يجب عليهم «2»

، هذا.

مضافاً إلى أنّ الزكاة في العين على وجه الشركة في النصاب؛ ففيما كان

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 7: 66، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 9، الحديث 4.

(2) مستدرك الوسائل 7: 70، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 125

و لو كان بعضه صحيحاً و بعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط (3)،

______________________________

النصاب مريضاً كلّه لا

يستحقّ الشريك أي مالك الزكاة إلّا المريض.

و استدلّ في «الجواهر» مضافاً إلى ما ذكر بأنّ المراد من ذكر الفريضة تقدير الحصّة الواجبة؛ فلا تفاوت حينئذٍ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً؛ ضرورة رجوع الحال إلى نحو قولهم (عليهم السّلام)

فيما سقت السماء العشر «1»

الذي من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيّدة و الرديئة، فكذا قوله (عليه السّلام)

في الأربعين شاةً شاةٌ «2»

المراد منه وجوب ربع العشر عشر الأربعين أربعة، و ربع الأربعة شاة واحدة و انسياق الصحّة في قولهم (عليهم السّلام)

في ستّة و عشرين من الإبل بنت مخاض «3»

و نحوه لو سلّم غير منافٍ بعد كون المراد منه تقدير النسبة؛ فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي النصاب الصحيح كان الواجب الحصّة المشاعة التي هي العشر و نحوه مثلًا، فلا تفاوت بين المراض و الصحاح «4»، انتهىٰ.

(3) وجه القوّة إطلاق ما دلّ على عدم جواز أخذ الهرمة و ذات العوار. و شموله على النصاب المختلط من المراض و الصحاح، و حمله علىٰ خصوص ما كان كلّ النصاب صحيحاً حمل للمطلق على الفرد النادر.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 9: 182، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 2.

(4) جواهر الكلام 15: 156.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 126

و كذا لا تؤخذ الرُّبّى و هي الشاة الوالدة إلىٰ خمسة عشر يوماً (4)

______________________________

و لعلّ الوجه في التقسيط ملاحظة حقّ الشريكين المالك و الفقير، قال صاحب «الجواهر»: فلو كان عنده عشرون شاة صحيحة قيمة كلّ شاة عشرة دراهم، و عشرون مريضة قيمة

كلّ واحدة منها خمسة دراهم، كان قيمة ربع العشر منه سبعة دراهم و نصف، لا الخمسة دراهم الذي فيه ضرر على الفقير، و لا العشرة الذي فيه ضرر على المالك، و مع ذلك منافٍ لقاعدة الشركة. و من هنا صرّح الشيخ و ابن حمزة و الفاضل و الشهيدان و الكركي و غيرهم بمراعاة التقسيط في صورة التلفيق، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب، لكن قالوا: إنّه يخرج حينئذٍ فرد من مسمّى الفريضة قيمته نصف قيمة الصحيح و نصف قيمة المريض لو كان التلفيق بالنصف، و هكذا في الثلثين و الثلث و غيره «1»، انتهى.

(4) اختلف في الرُّبّى على أقوال تبلغ عشرة و نيف؛ فقد فسّرت بالوالدة إلى عشرين يوماً، و بالشهرين، و بالشاة القريبة العهد بالولادة، و بالشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن، و بعضهم خصّها بالمعز، و بعضهم بالضأن، و الشاة إذا ولدت و أُتي عليها من ولادتها عشرة أيّام أو بضعة عشر يوماً، و الشاة التي وضعت حديثاً، و جمعها رباب بالضمّ و المصدر رباب بالكسر و قيل: ربّى جاء في الإبل أيضاً. و عن أبي يوسف: التي معها ولدها، و عن «القاموس»: الشاة إذا ولدت، و قيل غيرها. و المعروف بين أصحابنا في تعريفها ما ذكره المصنّف (رحمه اللّٰه) تبعاً لجماعة؛ منهم صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه).

و عدم جواز أخذ الربّى ممّا قام به الإجماع. و يدلّ عليه صحيح

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 156.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 127

و إن بذلها المالك (5)،

______________________________

عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس في الأكيلة و لا في الرُّبّى التي تربّى اثنين و لا شاة لبن

و لا فحل الغنم صدقة «1»

، و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا تؤخذ الأكولة و الأكولة: الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة، و لا الكبش الفحل «2»

، و في «مجمع البحرين»: و في حديث المصدّق

دع الربّى و الماخض يقال مخض العامل: أي دنا ولادها و الأكولة

أمر المصدّق أن يعدّ هذه الثلاثة و لا يأخذها؛ لأنّها خيار المال، و الأكولة هي بفتح الهمزة: التي تسمن و تعدّ للأكل. إلى أن قال: و في «الفقيه»: لا تؤخذ الأكولة؛ و هي الكبيرة من الشياه «3»، انتهىٰ.

(5) أي لا تؤخذ الربّى زكاة و إن كان المالك راضياً بأخذها؛ و ذلك لإطلاق النهي عن أخذها. و علّله في «الدروس» و «الروضة» بأنّ الربّى نفساء، و النفاس مرض؛ فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب و نسب إلى الفاضلين تعليل عدم جواز أخذها بأنّ فيه إضراراً بالمالك؛ لاستقلالها بتربية ولدها. و مقتضى هذا التعليل جواز أخذها مع رضا المالك.

و حكي عن «المنتهي» عدم الخلاف فيه، قال: و لو تطوّع المالك بذلك جاز بلا خلاف «4». و قد يؤيّد بما عن «النهاية» من حديث عمر، و عن الربّى و الماخض

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 124، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 10، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 125، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 10، الحديث 2.

(3) مجمع البحرين 5: 308.

(4) منتهى المطلب 1: 485/ السطر 24.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 128

إلّا إذا كان النِّصاب كلّه كذلك (6)،

______________________________

و الأكولة

أمر المصدّق أن يعدّ على ربّ المال هذه الثلاثة، و لا يأخذها في الصدقة؛ لأنّها خيار المال

؛

ضرورة ظهور تعليلها بكونها خيار المال و جمعها مع شاة اللبن و فحل الغنم و الأكيلة و توصيف الربّى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج بتربية الاثنين في كون المنع عنها مراعاة للمالك «1».

و فيه: أنّ الحديث غير قابل الاعتماد، و العلّة المذكورة المنقولة عن الفاضلين و غيرهما مستنبطة.

(6) قال في «الرياض»: هذا إذا لم تكن المأخوذة فيها جمع ربّى، و إلّا فلم يكلّف غيرها قولًا واحداً «2»، انتهى.

و وجه عدم التكليف بغير الربّى فيما كان النصاب كلّه ربّى، هو ما ذكرناه في المريضة و الهرمة و ذات العوار، فراجع. و النهي عن أخذ الربّى زكاة منصرف إلى ما كان في النصاب غير الربّى؛ فلا يشمل ما كان كلّه ربّى.

و قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: و أمّا الربّى أي فيما اتّصف كلّ النصاب بكونه ربّى ففي أخذها إشكال؛ للخوف على الولد؛ فالأقرب إلزامه بالقيمة «3».

و فيه: أنّه لا وجه للإلزام بالقيمة؛ و الأصل البراءة.

و صاحب «الجواهر» بعد ردّ قول العلّامة قال: اللهمّ إلّا أن تكون العلّة الاحترام لولدها، بل و لها من جهة ما يحصل لهما من الأذىٰ، بالمفارقة، و الصدقة

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 15: 160، النهاية، ابن الأثير 1: 58.

(2) رياض المسائل 5: 75.

(3) تذكرة الفقهاء 5: 117.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 129

و لا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضراب (7)، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوىٰ؛ و إن كان الأحوط عدّها منه (8).

______________________________

لا يتبعها أذى. و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب المعايش من «الكافي»

أهدِ لنا ناقة و

لا تجعلها ولهاً «1»

أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها «2»، انتهى. و فيه: أنّ العلّة مستنبطة، و مورد الصدقة لا يتبعها أذى هو الفقير، كما في قوله تعالىٰ لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ «3» لا الحيوان.

(7) هذه المسألة إجماعية. و يدلّ على عدم جواز أخذهما صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج و موثّق سماعة المتقدّمين. و المراد من الكبيرة من الشاة المفسّر بها الأكولة في موثّقة سماعة هي السمينة المعدّة للأكل لا كبير السنّ.

و هل يجوز أخذ الأكولة و فحل الضراب مع رضا المالك أو لا؟ الأقوىٰ عدم الجواز؛ لما ذكرنا في الربّى. و مراعاة حال المالك حكمة لا علّة، و مع فرض كونها علّة فهي مستنبطة.

(8) الأقوىٰ وفاقاً للمشهور عدّ المذكورات من النصاب؛ لإطلاقات وجوب الزكاة في الأربعين شاة الشاملة لها. و يؤيّد الإطلاقات قوله (عليه السّلام)

يعدّ صغيرها و كبيرها

في صحيحة محمّد بن قيس «4»، قال في «الرياض»: و لا تعدّ في

______________________________

(1) الكافي 5: 317/ 54.

(2) جواهر الكلام 15: 162.

(3) البقرة (2): 264.

(4) تهذيب الأحكام 4: 25/ 59.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 130

..........

______________________________

النصاب الأكولة بفتح الهمزة و هي المعدّة للأكل، و لا فحل الضرب؛ و هو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العدّ.

و الحكم بعدم عدّها خيرة الماتن هنا و الفاضل في «الإرشاد» و الشهيدين في «اللمعة» و «شرحها»؛ لظاهر الصحيح الماضي في الربّى خلافاً للأكثر، بل المشهور كما قيل، فيعدّان للإطلاقات مع قصور الصحيح عن مكافأتها لقصور دلالته بقوّة احتمال كون المراد منه عدم الأخذ بقرينة ما مضى، مضافاً إلى التعبير به في الموثّق فيهما و في الربّى.

و هو متّفق عليه بيننا، إلّا أن

يرضى المالك فيعدّان بلا خلاف كما في «المنتهي» و استقرب في «البيان» عدم عدّ الفحل من النصاب، إلّا أن يكون كلّها فحولًا أو معظمها فيعدّ، و مستنده غير واضح. و خير هذه الأقوال أوسطها مع كونه أحوط و أولى «1»، انتهى.

و قال صاحب «الجواهر» و نعم ما قال فلو لم تجب الزكاة فيهما أي في الربّى و شاة اللبن لشاع و ذاع و مَلأَ الأسماع، فإذا انضمّ إلىٰ ذلك فحل الضراب و الأكولة كان ما تجب فيه الزكاة أقلّ قليل؛ لندرة حصول نصاب تامّ مستوفٍ للشرائط خالٍ عنها؛ فقد صحّ لنا أن ندّعي أنّ الحكم ضروري، فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه «2»، انتهىٰ.

و لا يخفى: أنّ الظاهر من عبارة المصنّف (رحمه اللّٰه): أنّ الربّى كالأكولة و فحل الضراب لا تعدّ من النصاب حيث أتى بصيغة الجمع «المذكورات».

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 76.

(2) جواهر الكلام 15: 165.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 131

«الخلاف»: المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز؛ فلا يؤخذ منه دون الجذعة و لا يلزمه أكثر من الثنية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلّا الثنية فيهما، و قال مالك: الواجب الجذعة فيهما. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و قال: نهينا أن نأخذ من المراضع و أُمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنيّة «1»، انتهى.

و قال في «التذكرة»: الشاة المأخوذة في نصب الإبل و الجبران و الغنم الجذعة من الضأن و الثنية من المعز؛ لقول سويد بن غفلة «2»، انتهىٰ.

و قال في «الشرائع»: الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل: أقلّه الجذع من الضأن أو الثنيّ من المعز، و قيل: ما سمّي شاة، و الأوّل أظهر «3»، انتهىٰ.

______________________________

(1) الخلاف 2: 24/ مسألة 20.

(2) تذكرة الفقهاء 5: 107.

(3) شرائع الإسلام 1: 135.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 132

..........

______________________________

و بالجملة: أخذ الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز مشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع. و إنّما الخلاف في المراد من الجذع و الثنيّ فقيل: الجذع ما كمل له سنة واحدة و دخل في الثانية، و الثنيّ ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة، نسب هذا القول إلى الصدوقين و الشيخين و السيّد و سلّار و الفاضلين و ابني حمزة و زهرة، و كذا نسب إلى جماعة من أهل اللغة، التفسير المذكور، ففي «الصحاح»: الجذع قبل الثنيّ تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية و لولد البقرة و الحافر في السنة الثالثة و للإبل في السنة الخامسة أجذَع، و الجَذَعُ اسم

له في زمن «1».

و الثنيّ الذي يلقي ثنيّته و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخُفّ في السنة السادسة «2»، انتهىٰ.

و في «مجمع البحرين»: و في الحديث تكرّر ذكر الجذع بفتحتين و هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل في الثانية. إلى أن قال: و في «حياة الحيوان»: الجذع من الضأن ما له سنة تامّة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، و هو الأشهر عند أهل اللغة و غيرهم «3». و الثنيّ الذي ألقي ثنيّته و هو من ذوات الظلف و الحافر في السنة الثالثة و من ذوات الخُفّ في السنة السادسة «4»، انتهىٰ.

و عن «القاموس»: أنّ الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية، و الثنيّة الشاة في الثالثة كالبقرة، و قيل: الجذع ما كمل له سبعة أشهر، و عن الأزهري: الجذع من

______________________________

(1) الصحاح 3: 1194.

(2) نفس المصدر 6: 2295.

(3) مجمع البحرين 4: 310.

(4) نفس المصدر 1: 77.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 133

..........

______________________________

المعز لسنة و من الضأن لثمانية. و نسب هذا القول إلى العلّامة في «القواعد» و الشيخ في «المبسوط» و العلّامة في «التذكرة» و «المنتهي» و «التحرير»، و إلى الشهيد في «الدروس» و «البيان» و غيرهم.

المختار: هو القول الأوّل الموافق للاحتياط تحصيلًا للبراءة اليقينية، و هو الأشهر. و القول الثاني أوفق بأصالة البراءة.

و لا يخفى: أنّ كلمات الفقهاء في الزكاة تختلف كلماتهم في أُضحية الحجّ في المراد من الجذع و الثنيّ؛ فالمشهور في باب الزكاة ما ذكرناه من كون الجذع في الضأن ما دخل في الثانية و الثنيّ ما دخل في الثالثة، كما أنّ المشهور في باب

الحجّ كون الثنيّ ما دخل في الثانية؛ قال في «المبسوط»: فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الذكر الثني. إلى أن قال: و إنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر و أجزأ في الأُضحية؛ لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر فإنّ له في هذا الوقت نزواً و ضراباً، و المعز لا ينزو حتّى يدخل في السنة الثانية؛ فلهذا أُقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز «1»، انتهىٰ.

و قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» في كتاب الزكاة: فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة و الذكر الثنيّ «2»، و قال (رحمه اللّٰه) في كتاب الحجّ في بيان أوصاف الهدي: مسألة و لا يجزي في الهدي إلّا الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره، و الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، و ثنيّ المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية «3»، انتهى.

______________________________

(1) المبسوط 1: 199.

(2) تذكرة الفقهاء 5: 106.

(3) نفس المصدر 8: 259.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 134

و يجزي الذكر عن الأُنثىٰ و بالعكس (10)،

______________________________

و في «المقنعة»: و اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثنيّ و هو الذي قد تمّ له خمس سنين و دخل في السادسة و لا يجوز من البقر و المعز إلّا الثنيّ و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة «1»، انتهىٰ. و يستفاد من قوله: «لسنة» عدم اشتراط الدخول في السنة الثانية، و احتمل بعض الفقهاء من المعاصرين التصحيف في العبارة، و

الصحيح: «لستّة» بدل «لسنة» «2».

و في «الغنية»: و أفضل الهدي و الأضاحي من الإبل و البقر و المعز الإناث و من الغنم الفحولة. و لا يجوز من الإبل و البقر و المعز إلّا الثنيّ و هو من الإبل الذي قد تمّت له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و المعز الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع؛ و هو الذي لم يدخل في السنة الثانية «3»، انتهىٰ.

و بالجملة: الثنيّ من المعز في الزكاة ما دخل في السنة الثالثة، إلّا أنّ الشهرة قامت، بل ادّعي الإجماع على كفاية ما دخل في السنة الثانية من المعز في الأضاحي، و الجذع في الزكاة ما دخل في السنة الثانية. و الأشهر بل المشهور في الأضاحي الاكتفاء بالجذع الذي له سبعة أشهر.

(10) و الدليل على إجزاء الذكر عن الأُنثى و العكس إطلاق الشاة في الروايات،

______________________________

(1) المقنعة: 418.

(2) الزكاة، المحقّق المنتظري 1: 205.

(3) غنية النزوع 1: 190.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 135

و المعز عن الضأن و بالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة (11)

______________________________

و هذا هو القول المشهور في المسألة المختار عندنا؛ قال في «المبسوط»: فإن كانت كلّها ذكوراً أُخذ منه ذكراً و إن كانت إناثاً أُخذ منها أُنثى، فإن أعطى بدل الذكر أُنثى أو بدل الأُنثى ذكراً أُخذ منه؛ لأنّ الاسم تناوله «1»، انتهى.

و قال في «التذكرة»: يجزي الذكر و الأُنثى؛ لأنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أطلق لفظ الشاة، و هو يتناول الذكر و الأُنثى، و هو أحد وجهي الشافعي و في الثاني تجب الأُنثى؛ لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث «2»، انتهىٰ.

و قال

النراقي في «مستند الشيعة»: و أمّا الذكر عن الأُنثى و بالعكس فلا يجزي إلّا بالقيمة؛ لما يأتي من تعلّق الزكاة أصالةً بالعين. و من هذا يظهر: أنّه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلّق بالعين إلّا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد و لا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلّا بالقيمة «3»، انتهىٰ. و هذا القول غير مشهور.

(11) و الدليل على إجزاء المعز عن الضأن و بالعكس ما ذكر في إجزاء الذكر عن الأُنثىٰ و عكسه من الإطلاق و أنّهما جنس واحد؛ قال في «المبسوط»: إذا كان المال ضأناً و ماعزاً و بلغ النصاب أُخذ منه؛ لأنّ كلّ ذلك يسمّىٰ غنماً و يكون الخيار في ذلك إلى الربّ المال إن شاء أعطىٰ من الضأن و إن شاء من المعز؛ لأنّ اسم ما يجب عليه من الشياه يتناولهما، إلّا أنّه لا يؤخذ أرداها و لا يلزمه

______________________________

(1) المبسوط 1: 200.

(2) تذكرة الفقهاء 5: 108.

(3) مستند الشيعة 9: 138.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 136

كالبقر و الجاموس (12)، و الإبل العراب و البخاتي (13).

______________________________

أعلاها و أسمنها بل يؤخذ وسطاً «1»، انتهى.

و قال في «التذكرة»: يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا، و سواء كان عنده أحدهما أو لا، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدّق رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: أُمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز، و لأنّ اسم الشاة يتناولهما، و به قال الشافعي، و قال مالك: ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء «2»، انتهىٰ.

(12) و الدليل

على كونهما جنساً واحداً هو الإجماع. و استدلّ في «المستمسك «3» علىٰ كونهما جنساً واحداً بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له في الجواميس شي ء؟ قال

مثل ما في البقر «4».

و فيه: أنّ الخبر لا دلالة فيه على كونهما من جنس واحد، بل يدلّ على أنّ مقدار النصاب و الزكاة في الجاموس مثل ما في البقر؛ فله نصابان: الأوّل ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة، و الثاني أربعون و فيها مسنّة.

(13) و ذلك لإطلاق الإبل على أنواعه كلّها. و قد يستدلّ له بصحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) في حديث قال: قلت: فما في البخت السائمة شي ء؟ قال

مثل ما في العربية «5».

______________________________

(1) المبسوط 1: 200.

(2) تذكرة الفقهاء 5: 108.

(3) مستمسك العروة الوثقى 9: 74.

(4) وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 5، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 9: 114، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 3، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 137

المدفوع من البلد؛ لاختلاف المكّية و العربية و النبطية.

و فيه: أنّه لا دليل على لزوم الاتّفاق.

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، در يك جلد، ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس؛ ص: 137

قال في «الخلاف»: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل أُخذت منه من غالب غنم أهل البلد؛ سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية «2»، انتهى.

و قال في «المبسوط»: و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر؛ لأنّ الأنواع تختلف؛ فالمكّية بخلاف العربية، و العربية بخلاف النبطية، و كذلك الشامية و العراقية «3».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 108.

(2) الخلاف 2: 17/ مسألة 12.

(3) المبسوط 1: 196.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 138

و لا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب (15)،

______________________________

(15) في المسألة قولان:

الأوّل: عدم وجوب الدفع من عين النصاب متعيّناً، بل يجزي من غير النصاب.

و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادّعى عليه الإجماع في كلام جماعة، و ادّعى صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) إمكان تحصيله؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة، و لا دليل على وجوب التعيين من عين النصاب مثلًا من كان له أربعون شاة فعليه أن يدفع شاة؛ سواء أدّاها من النصاب أو من غيره، و من كان له ستّ و عشرون من الإبل فعليه أن يدفع بنت مخاض، و من كان له ثلاثون بقراً فعليه تبيع سواء وجدت في نصابه بنت مخاض أو تبيع أم لا و من الواضح: أنّه كثيراً ما لا توجد بنت مخاض مثلًا في ستّ و عشرين من الإبل، فكيف يكلّف بأن يؤخذ منه بنت مخاض؟! و بالجملة:

مع الشكّ في وجوب تعيّن الدفع من النصاب فالأصل البراءة.

و القول الثاني في المسألة: أنّه يجب الدفع متعيّناً من النصاب، و يجزي غيره قيمةً من العين.

قال في «مستند الشيعة» في ذيل عبارته المتقدّمة: فلا يدفع غير غنم البلد، بل و لا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلّا بالقيمة «1»، انتهىٰ. و هذا القول غير مشهور.

______________________________

(1) مستند الشيعة 9: 138.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 139

و لا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم و الدنانير، بل و غيرهما من سائر الأجناس (16) إن كان خيراً للفقراء،

______________________________

(16) لا خلاف في عدم وجوب دفع الزكاة من جنس ما تعلّقت به في الغلّات و النقدين؛ فيجوز أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم و الدنانير و سائر الأموال، بل ادّعي عليه الإجماع، كما في «الخلاف» و «المعتبر» و «التذكرة» و «المفاتيح» و «المبسوط» و «إيضاح النافع» و «الرياض».

قال في «الخلاف»: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها و في الفطرة أيّ شي ء كانت القيمة و تكون القيمة على وجه البدل لا على أنّه أصل. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنّهم لا يختلفون في ذلك «1».

و يدلّ عليه قبل الإجماع صحيح محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي ء ما فيه؟ فأجاب

أيّما تيسّر يخرج «2»

، و صحيح العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل يعطي عن زكاته

عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحلّ ذلك؟ قال

لا بأس به «3»

، و موثّق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): عيال المسلمين

______________________________

(1) الخلاف 2: 50/ مسألة 59.

(2) وسائل الشيعة 9: 167، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 14، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 167، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 14، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 140

..........

______________________________

أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك خير لهم، قال: فقال

لا بأس «1».

و حكي عن أبي علي عدم جواز دفع غير الدراهم بدلها و لعلّه للنهي عنه في رواية البزنطي عن سعيد بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: أ يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطّيخ و العنب فيقسّمه؟ قال

لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر اللّٰه «2».

و الرواية على فرض اعتبار سندها و العمل بها محمولة على الأفضلية؛ جمعاً بينها و بين الأخبار المجوّزة، هذا كلّه في غير الأنعام.

و أمّا الأنعام فالمشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا جوازه، بل في «الخلاف» و «الغنية» و غيرهما الإجماع عليه و قد نقلنا عن «الخلاف» أنّه قال: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة بل يظهر من صحيحة البرقي المتقدّمة: أنّ المدار على الميسور فيكفي الميسور للمالك، و هذا مواساة من الشارع للمالك؛ فلا يكلّف بالشاقّ.

و الظاهر من موثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة: أنّ المدار على الخير لعيال المسلمين سواء كان عيناً أو قيمةً و إطلاق الزكاة في الرواية يشمل الأنعام أيضاً.

و في

«الجواهر»: و بأنّ المقصود من الزكاة رفع الخلّة و سدّ الحاجة و نحو ذلك ممّا يحصل بالقيمة و العين، بل ربّما يكون دفع العين في بعض الأوقات ضرراً على الفقير؛ لحاجته إلى السياسة العاجز عنها، و ربّما حصل ضرر عليه بذلك؛ حتّى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 168، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 14، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 168، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 14، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 141

..........

______________________________

لو أراد لم تحصل بيده، بخلاف دفع القيمة من الراغب فيها «1»، انتهىٰ.

و يدلّ عليه أيضاً: ما ورد في احتساب الدين من الزكاة، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل عارف فاضل توفّى و ترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال

نعم «2»

، و نحوها في الدلالة سائر روايات الباب.

و يدلّ عليه أيضاً: ما دلّ على جواز احتساب تجهيز الميّت من الزكاة، كما في خبر الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال

كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة. «3»

الحديث، و الفضل بن يونس قد وثّقه النجاشي، و ضعّفه المحقّق في «المعتبر» بأنّه واقفي.

و يدلّ عليه أيضاً ما دلّ على جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها، كما في صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السّلام): يكون عندي المال من الزكاة فأُحجّ

به موالي و أقاربي؟ قال

نعم لا بأس «4».

و قد يستأنس للمطلوب بصحيحة محمّد بن خالد البرقي الواردة فيما يستحبّ للمصدّق و العامل، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصدقة. إلى أن قال (عليه السّلام)

فإذا قامت علىٰ ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، و إن لم يردها فليبعها «5».

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 127.

(2) وسائل الشيعة 9: 295، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 46، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 3: 55، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 33، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 9: 290، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 42، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 9: 131، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 14، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 142

و إلّا ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه (17). و الإخراج من العين أفضل (18). و المدار في القيمة: قيمة وقت الأداء (19) و البلد الذي هي فيه

______________________________

(17) وجه جواز دفع القيمة السوقية من أيّ جنس كانت فيما كان فيه خير للفقراء هو موثّق يونس بن يعقوب المتقدّم. و فيما لم يكن فيه خير ففيه تأمّل، و الوجه في جوازه و إن لم يكن فيه خير للفقراء هو إطلاق الروايات المتقدّمة الدالّة علىٰ جواز دفع القيمة. و موثّق يونس بن يعقوب لا يدلّ على أزيد من جواز الدفع مع كونها خيراً لهم؛ فلا يدلّ على عدم الجواز فيما لم يكن خيراً إلّا بمفهوم قوله

لا بأس

، و الإجماع قام على تخيير المالك بين دفع العين و قيمتها و إن لم يكن خير لهم مع عدم الضرر عليهم.

(18) و في «المستمسك»: كأنّه للاحتياط و الخروج عن شبهة الخلاف، أو

لرواية سعيد بن عمر بعد حملها على الاستحباب، و على كون موردها زكاة الدراهم «1»، انتهىٰ.

و لا يخفى: أنّ الخروج عن شبهة الخلاف لا يقتضي الأفضلية، بل يقتضي كونه أحوط.

(19) في المسألة احتمالات:

الأوّل: أنّ المدار قيمة وقت تعلّق الوجوب. و وجهه: أنّ الزكاة لا تتعلّق بالعين بل بالذمّة، و تشتغل ذمّة المكلّف بمالية مقدار الزكاة في النصاب. و على فرض تعلّقها بالعين لا تتعلّق بها بما هي بل باعتبار ماليتها، و بهذا الاعتبار يجوز

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقى 9: 85.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 143

..........

______________________________

أداء قيمة العين؛ فالواجب عليه قيمة حين التكليف و اشتغال الذمّة بالواجب، و تعيين قيمة سائر الأزمنة يحتاج إلى دليل.

و لا يخفى ضعف هذا الوجه؛ إذ لا دليل على تعلّق الزكاة بالذمّة أو بالعين بماليتها، بل الظاهر من الأدلّة تعلّقها بعين النصاب كما في قولهم (عليهم السّلام)

في أربعين شاةً شاةٌ «1»

، و قوله (عليه السّلام)

في عشرين ديناراً نصف دينار «2»

، و قوله (عليه السّلام)

في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم «3»

، و قوله

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً؛ فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر. «4»

الخبر، هذا.

مضافاً إلى أنّ القيمة قيمة العين، و هي تختلف زيادة و نقصاً باختلاف السوق حتّى تفرغ ذمّته بأداء العين أو القيمة.

الثاني: أنّ المدار في القيمة وقت الأداء مطلقاً؛ سواء كانت العين موجودة وقت الأداء أو تالفة. و اختاره السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقىٰ» و جماعة من المحشّين لها. وجهه: أنّ المضمون على المالك عبارة عن العين، فما دام لم يؤدّها فهو ضامن لها بنفسها أو قيمتها أصالةً؛ سواء كانت العين موجودة

حين أداء القيمة أو تالفة؛ لأنّه لا يتعيّن الأداء من عين النصاب بل جاز إخراج غيرها من جنسها أو غيره أصالةً، لا بعنوان القيمة بدلًا.

الثالث: التفصيل بين وجود العين وقت أداء القيمة و تلفها؛ فعلى الأوّل قيمة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 116، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 139، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 9: 143، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 144

..........

______________________________

يوم الأداء، و على الثاني قيمة يوم التلف. و وجهه: أنّ ما هو المضمون مع وجود العين وقت الأداء عبارة عن نفسها أو قيمتها بما أنّها قيمة العين الموجودة حال الأداء، فلا يضمن غيرها. و أمّا مع تلفها فقد ضمن قيمة يوم التلف، فهذه القيمة ثبتت في ذمّته، و يوم الأداء لا بدّ من أدائها.

و هذا الوجه صحيح بالنسبة إلى الشقّ الأوّل، و أمّا الشقّ الثاني فيجري فيما كان النصاب من القيميات كالنقدين و الأنعام، و أمّا في المثليات كالغلّات فقيمة يوم الأداء، هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّ مع تلف النصاب لا تشتغل الذمّة بالقيمة بدلًا عن العين حتّى يقال بضمان قيمة يوم التلف؛ لأنّه لم تتعيّن عين النصاب بالإخراج زكاة، فالقيمة ليست بدل العين حتّى يكون ما في الذمّة قيمة يوم التلف.

الرابع: التفصيل بين وجود العين فقيمة وقت الأداء، و تلفها فأعلى القيم من وقت الوجوب إلى وقت التلف أو من وقت الوجوب إلى وقت الأداء أو من وقت التلف إلى وقت الأداء.

و

وجه الشقّ الأوّل من التفصيل: أنّ قيمة وقت الأداء مع وجود العين هي قيمة العين، و قد جاز إخراج هذه القيمة أصالةً.

و وجه الشقّ الثاني: أنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته، و أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية أُزيلت يد مالك الزكاة عنها؛ فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن، و إن تلفت استقرّت عليه تلك المراتب لدخول الأدنى تحت الأعلى.

و لا يخفى: أنّ وجه الشقّ الأوّل صحيح، و أمّا وجه الشقّ الثاني ففيه أوّلًا: أنّه مخصوص بالقيميات كالأنعام؛ فلا يجري في المثليات.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 145

لو كانت العين موجودة (20)، و لو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف و بلده (21)،

______________________________

و ثانياً: أنّ المسألة ليست من قبيل الضمان بالتلف؛ لأنّ الفريضة لا تتعيّن في النصاب بل أعمّ منه و من القيمة أصالةً؛ من أيّ جنس كانت.

الخامس: التفصيل بين تقويم الزكاة على نفسه و ضمان القيمة، و عدم تقويمها؛ فعلى الأوّل يجب إخراج ما ضمنه خاصّة دون الزائد و الناقص. و في الثاني قيمة وقت الإخراج؛ أيّ قيمة كانت.

و الجواب عنه: أنّه لا دليل على جواز التقويم على نفسه، و صحّة الضمان بالقيمة متعيّناً دون العين؛ لأنّ الثابت بالأدلّة جواز أداء الزكاة بالقيمة السوقية أصالةً.

و هنا وجه سادس؛ و هو أنّه إن عزل القيمة مع وجود العين تعيّنت سواء ارتفعت أو انخفضت و إن لم يعزل فالواجب قيمة يوم الأداء، و هذا الوجه صحيح بناءً على جواز العزل في الجملة، كما يظهر من أخبار الباب التاسع و الثلاثين من أبواب المستحقّين للزكاة من «الوسائل» «1»،

و سيجي ء البحث عنه في المسألة السابعة من مسائل «القول في بقية أحكام الزكاة».

(20) لأنّ القيمة و إن كان أداؤها بطور الأصالة لكنّها قيمة للعين؛ فلا بدّ من ملاحظة قيمة بلدها مع وجودها.

(21) هذا مبني على كون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف، و قد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 285، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 39.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 146

و الأحوط أكثر الأمرين من ذلك و من يوم الأداء و بلده (22).

______________________________

تقدّم منّا أنّ المسألة ليست منها؛ لأنّ الفريضة لا تتعيّن في النصاب بل في الأعمّ منه و من القيمة أصالة من أيّ جنس كانت، هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّه على سبيل التسليم لا يجري في المثليات كالغلّات، فالمدار على قيمة يوم الأداء و البلد الذي هي فيه مطلقاً؛ سواء كانت العين موجودة أو تالفة.

(22) هذا الاحتياط حسن.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 147

عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شي ء «4».

و موثّقة أُخرى لزرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) في حديث قال

ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال. «5»

الخبر، و غيرها من روايات الباب.

و أمّا ما دلّ على أنّ النصاب في الذهب أربعون ديناراً و فيه دينار واحد فروايتان: إحداهما: صحيحة الفضلاء الأربع عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قالا

في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال.

إلى أن قال

و ليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شي ء «6».

ثانيتهما: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل

______________________________

(1) المقنع: 161.

(2) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 9: 140، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 9.

(5) وسائل الشيعة 9: 140، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 10.

(6) وسائل الشيعة 9: 141، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 13.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 149

..........

______________________________

عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماً و تسعة و ثلاثون ديناراً أ يزكّيهما؟ فقال

لا، ليس عليه شي ء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً، و الدراهم مائتي درهم «1».

و لا وجه لحمل الأخبار الدالّة على أنّ النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً على الاستحباب؛ إذ لا قائل به من الأصحاب؛ فلا بدّ إمّا من طرح الخبرين المزبورين لإعراض الأصحاب عنهما، و إمّا

من حملهما على التقية لموافقة بعض العامّة، كما احتمله صاحب «الوسائل» (رحمه اللّٰه) «2».

و قال بعض علماء العامّة ك «عطاء و الزهري و الأوزاعي» على ما حكاه في «الخلاف» عنهم-: إنّه لا نصاب مستقلّ للذهب، بل نصابه هو المقدار المعادل لمائتي درهم؛ سواء بلغ عشرين ديناراً أو نقص عنه «3».

و يدلّ عليه صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الذهب و الفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال

مائتا درهم، و عدلها من الذهب «4».

و صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال

إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة «5».

و فيه: أنّ مضمون الحديثين ممّا لم يفت به أحد من الأصحاب، و لعلّ تقدير نصاب الذهب في الحديثين بمائتي درهم كان باعتبار أنّ عشرين ديناراً من الذهب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 141، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 14.

(2) وسائل الشيعة 9: 141، ذيل الحديث 13.

(3) انظر الخلاف 2: 84.

(4) وسائل الشيعة 9: 137، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 9: 137، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 150

و الدينار مثقال شرعيّ، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً (2)، و زكاته ربع المثقال و ثمنه (3)، و لا زكاة فيما دون عشرين (4)،

______________________________

كان معادلًا بمائتي درهم. و يستفاد هذا من موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً

أ عليها في الزكاة شي ء؟ فقال

إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم، و كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات «1».

(2) في حاشية «الروضة» شرح «اللمعة»: المثقال ضربان: صيرفي و شرعي، الأوّل أربعة و عشرون حِمّصاً، و الثاني ثمانية عشر حمّصاً؛ فعشرة درهم سبعة مثاقيل على الشرعي و خمسة مثاقيل و ربع على الصيرفي «2».

(3) يعني أنّ زكاة الخمسة عشر مثقالًا صيرفياً ربع المثقال الصيرفي و ثمنه، و الربع من المثقال الصيرفي ستّ حمّصات، و الثمن منه ثلاث حمّصات، و مجموع الربع و الثمن تسع حمّصات، و هذا المجموع يعادل نصف المثقال الشرعي.

(4) و يدلّ عليه ذيل صحيحة الحسين بن يسار (بشّار) عن أبي الحسن (عليه السّلام) المتقدّمة؛ و هو قوله (عليه السّلام)

فإن نقص فلا زكاة فيه «3»

، و ذيل موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

و إن نقص فليس عليك شي ء «4»

، و صدر موثّقة علي بن عقبة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 139، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 7.

(2) شرح اللمعة 1: 101 (ط حجري).

(3) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 151

و لا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير (5) و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، و هكذا كلّما زاد أربعة (6)،

______________________________

عن أبي جعفر و أبي عبد

اللّٰه (عليهما السّلام) قالا

ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شي ء «1»

، و غيرها من روايات الباب.

(5) إجماعاً عندنا، و وافقنا بعض العامّة كأبي حنيفة، و أنكر الباقون منهم النصاب الثاني و قالوا بوجوب ربع العشر في الزائد على العشرين و إن لم يبلغ أربعة و عشرين.

و يدلّ عليه موثّق علي بن عقبة المتقدّم قال

فإذا كملت أربعة و عشرين مثقالًا ففيها ثلاثة أخماس دينار. «2»

الخبر، و رواية أبي عيينة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار «3».

حكي عن الشيخ (رحمه اللّٰه) أنّه قال: و لم أجد لأبي عيينة ذكراً في كتب رجالنا. و حكى الأردبيلي في «رجاله» عن السيّد الميرزا محمّد الأسترآبادي أنّه قال: و لم أجد له ذكراً في كتب الرجال «4».

(6) القيراط بحسب الوزن ثمانية تسع حمّصة، و كلّ حمّصة أربع شعيرات إلّا اثنتي عشر جزءً من ثلاثة و ستّين جزءً من شعير؛ فالقيراط نصف عشر المثقال و القيراطان عُشر المثقال و في العشرين ديناراً عشر قراريط، و في أربعة دنانير

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 9: 138، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 9: 139، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 1، الحديث 6.

(4) جامع الرواة 2: 408.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 152

و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي ء (7)، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النِّصابين: هو أنّ ما زاد عن

نِصاب إلىٰ أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النِّصاب الأوّل إلىٰ أربعة و عشرين. و هو متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلىٰ ثمانية و عشرين، فزاد قيراطان و هكذا (8).

______________________________

قيراطان، و في أربعة و عشرين ديناراً اثنتا عشرة قراريط، و هي ثلاثة أخماس دينار؛ لأنّ كلّ خمس من أخماس الدينار أربعة قراريط، و هذا معنى قوله في موثّقة علي بن عقبة المتقدّمة

فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة

، ففي ثمانية و عشرين ديناراً أربعة و عشر قيراطاً، و هكذا كلّما زاد أربعة.

(7) أي شي ء زائد على نصف دينار. و يدلّ عليه موثّق علي بن عقبة المتقدّم حيث تعيّن نصف الدينار الذي هو زكاة العشرين مثقالًا إلى أربعة و عشرين مثقالًا، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.

(8) يعني أنّه لا شي ء فيما بين النصابين أزيد من فرض النصاب السابق؛ فالعشرون ديناراً نصاب أوّل في الذهب، و الأربعة و العشرون نصاب ثاني له، و نصف الدينار فرض للنصاب الأوّل، ثمّ إذا زاد الذهب من عشرين ديناراً فالواجب هو نصف المثقال ما دام لم يبلغ أربعة و عشرين.

فمعنى العفو بين النصابين هو عدم وجوب شي ء زائد على فرض النصاب

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 153

و نِصاب الفضّة مائتا درهم، و فيه خمس دراهم (9)،

______________________________

السابق، لا بمعنى عدم تعلّق شي ء بالزائد رأساً. و يدلّ عليه قوله (عليه السّلام) في موثّقة علي بن عقبة المتقدّمة قال (عليه السّلام)

فإذا كملت

عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين

، حيث إنّ نصف المثقال فرض لعشرين ديناراً إلى إكمال أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين فالواجب زائد على نصف الدينار إلى ثمانية و عشرين ديناراً، و هكذا. و قد تقدّم نظير ذلك في المسألة الثانية من مسائل «القول في النصاب» نصاب زكاة الأنعام فراجع.

(9) و هذا إجماعي بين الفريقين. و يدلّ عليه صحيح رفاعة بن موسى النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: إنّي رجل صائغ أعمل بيدي و إنّه يجتمع عندي الخمسة و العشرة، ففيها زكاة؟ فقال

إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليه الحول فإنّ عليها الزكاة «1».

و صحيح حسين بن يسار (بشّار) قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) في كم وضع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الزكاة؟ فقال

في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و إن نقصت فلا زكاة فيها «11».

و موثّق سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال

في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، و إن نقصت فليس عليك زكاة «12».

و موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

في الفضّة إذا بلغت مائتي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 143، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 2.

(11) وسائل الشيعة 9: 143، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 3.

(12) وسائل الشيعة 9: 143، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 154

ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ (10)، و ليس فيما دون المائتين شي ء (11)،

______________________________

درهم خمسة دراهم. «1»

الخبر،

و علي بن أسباط في سند الخبر كان فطحياً و جرى بينه و بين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، فرجعا فيها إلى أبي جعفر الثاني، فرجع عن ذلك و كان ثقة من أوثق الناس، و محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، و عمر بن أُذينة قد وثّقه الشيخ (رحمه اللّٰه) و قال ابن داود: إنّه وجه من وجوه أصحابنا.

و صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) في حديث قالا

في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم «2»

، و غيرها من روايات الباب.

(10) و يدلّ عليه ذيل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس عليه شي ء حتّى يبلغ أربعين فيعطي عن كلّ أربعين درهماً درهم (درهماً) «3».

و موثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

فليس فيها شي ء حتّى تبلغ الأربعين «4».

و ذيل صحيح الفضلاء المتقدّم قال

و ليس في النيف شي ء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد «5»

، و غيرها من روايات الباب.

(11) هذا إجماعي بين الفريقين. و يدلّ عليه صريحاً موثّق زرارة المتقدّم قال

و ليس فيما دون المائتين شي ء «6».

و صحيح الفضلاء المتقدّم قال

و لا في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 9: 142، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 7.

(6) وسائل

الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 155

و كذا فيما دون الأربعين (12)، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب (13)، و الدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ و خمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة (14).

______________________________

أقلّ من مائتي درهم شي ء «1».

و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم «2»

، و غيرها من روايات الباب.

(12) هذا إجماعي عند أصحابنا، و وافقنا أبو حنيفة و خالفنا صاحب المذاهب الأُخر، و قالوا بوجوب ربع العشر فيما زاد على المائتين قليلًا كان أو كثيراً و يدلّ عليه موثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شي ء حتّى تبلغ الأربعين «3»

، و غيره من روايات الباب.

(13) قد تقدّم توضيح ما يفيدها هنا.

(14) كلّ دانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير؛ فكلّ درهم ستّة دوانيق، و بضرب الستّة في الثمانية يكون الدرهم ثمانية و أربعين حبّة شعير، و كلّ درهم أربعة عشر قيراطاً و عشرة دراهم تعادل مائة و أربعين قيراطاً، كما أنّ سبعة مثاقيل شرعية تعادل مائة و أربعين قيراطاً تحصل بضرب السبعة في عشرين قيراطاً.

قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «المنتهي»: الدراهم في بدو الإسلام كانت على صنفين: بغلية و هي السود و الطبرية، و كانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق و الطبرية

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 8.

(3)

وسائل الشيعة 9: 144، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 156

و إن شئت جعلته نصاباً واحداً كلّياً بأن تقول: لا شي ء في الذهب حتّى يبلغ

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 493/ السطر 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 157

الكلام 15: 173 174.

(2) وسائل الشيعة 9: 154، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 158

و لو في بعض الأزمنة و الأمكنة بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها (17)؛

______________________________

الصامت من المال هو الذهب و الفضّة، و المنقوش منهما متعلّق للزكاة.

و مرسل جميل عن بعض أصحابنا أنّه قال

ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير و الدراهم «1»

التبر من الذهب ما كان غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه.

و صحيح آخر لعلي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب، قال

تلزمه الزكاة في كلّ سنة، إلّا أن يسبك «2».

و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السّلام) أنّه قال

ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدراهم و الدنانير «3»

، و جعفر بن محمّد بن حكيم و إن وثّقه ابن قولويه و لا يعارض توثيقه جرح رجل مجهول الحال، لكن وثاقته لا تثبت بشهادة العدل الواحد، و المراد من الدراهم و الدنانير في العرف هو المنقوش بسكّة المعاملة.

(17) و ذلك لإطلاق الأدلّة و الفتوىٰ و معقد الإجماع، و قال كاشف الغطاء (رحمه اللّٰه): إنّه لا فرق بين القديمة و الجديدة و الإسلامية و غيرها، و بقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها و عدمه، و الصافية و المغشوشة، و إلغاء السكّة و عدمه، و عموم الأماكن و عدمه، و لا بين الاتّخاذ للمعاملة و بين الاتّخاذ لزينة الحيوان و الإنسان و غيرهما «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 155، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8،

الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 9: 155، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 9: 156، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8، الحديث 5.

(4) كشف الغطاء: 350/ السطر 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 159

و لو صارا ممسوحين بالعارض (18)، و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما، إلّا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط (19)،

______________________________

(18) و ذلك لصدق اسم الدرهم و الدينار على الممسوح بالعارض، و للاستصحاب.

إن قلت: إنّ متعلّق وجوب الزكاة في صحيحة علي بن يقطين هو المنقوش؛ فلا يشمل الممسوح فلا زكاة فيه. قلت: التعبير بالمنقوش باعتبار الغالب فيما ضرب للمعاملة؛ فلا مفهوم للوصف.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه) في «الروضة» شرح «اللمعة» بعدم وجوب الزكاة في الممسوح و إن تعومل به «1»، و يمكن حمل كلامه على الممسوح بالأصالة.

(19) المراد من الممسوح بالأصالة هو أن لا ينقش بالسكّة من أوّل الأمر، و في إطلاق الممسوح عليه مسامحة.

و كيف كان: فلا زكاة في المضروب بغير سكّة إذا لم تعومل بهما، و أمّا إذا كانت المعاملة بهما رائجة فالأحوط لو لم يكن الأقوىٰ وجوب الزكاة فيهما؛ و ذلك لأنّ متعلّق وجوب الزكاة عبارة عن الدرهم و الدينار الصادقين على المضروب الرائج بغير سكّة، و أنّ إطلاق أدلّة وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة يشمله، و المتيقّن الخارج منه غير الرائج كالمصوغ للحلي أوّلًا و غير المضروب للمعاملة. و التقييد بالمنقوش في صحيحة علي بن يقطين «2» المتقدّمة إنّما هو باعتبار الغالب.

______________________________

(1) الروضة البهية 2: 30.

(2) وسائل الشيعة 9: 154، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة -

الزكاة و الخمس، ص: 160

و لو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلًا فلا تجب الزكاة فيه؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة علىٰ وجهها ممكنة أولا (20).

______________________________

و مع ذلك كلّه: فإن كان في المسألة إجماع على عدم الوجوب كما يستفاد من كلام صاحب «المدارك» (رحمه اللّٰه): «و لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنّه لا زكاة فيها، و هو حسن» «3» فهو المتّبع، و إلّا فالوجوب متّجه.

(20) اختلف فقهاؤنا في المسألة؛ قال صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه): و لو اتّخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحلي و غيرها ففي «الروضة» و شرحها للأصبهاني: لم يتغيّر الحكم زاده الاتّخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة؛ لإطلاق الأدلّة، و الاستصحاب الذي به يرجّح الإطلاق المزبور على ما دلّ على نفيها عن الحلي، و إن كان التعارض بينهما من وجه، بل يحكم عليه؛ لأنّ الخاصّ و إن كان استصحاباً يحكم على العامّ و إن كان كتاباً. مضافاً إلى ما قيل من أنّ المفهوم من نصوص الحلي المعدّ لذلك أصالةً.

و دعوى ظهورها في جعل الدراهم و الدنانير حلياً فلا تقبل التخصيص حينئذٍ، واضحة المنع، كدعوى ترجيح نصوص الحلي باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء شي ء منها أو ما هو كالتعليل؛ ضرورة أنّه بعد تسليم كونه علّةً لا حكمة أقصاه العموم القابل للتخصيص بما عرفت. نعم لو تغيّرت بالاتّخاذ بثقب و نحوه بحيث لا تبقى المعاملة بها اتّجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذٍ؛ لانتفاء الشرط الذي هو المعاملة بصنفها.

و ليس ذا كالمهجورة التي قد حصل التعامل بصنفها سابقاً كما هو واضح،

______________________________

(3) مدارك الأحكام 5: 116.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و

الخمس، ص: 161

بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال في كتابه إلى المأمون

و الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و لا تجب فيما دون ذلك شي ء، و لا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول «1».

و منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر و كملت عنده مائتا درهم، أ عليه زكاتها؟ قال

لا، حتّى يحول عليها الحول؛ و هي مائتا درهم. «2»

الحديث.

و منها: صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي ء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة، أ نزكّيه؟ فقال

لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. «3»

الحديث.

و منها: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه

، و في موضع آخر من هذه الصحيحة قال (عليه السّلام)

إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة

، و في موضع ثالث منها قال (عليه السّلام)

إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة «4».

و منها: غيرها من روايات الأبواب الأُخر.

الثاني: يعتبر بقاء شخص النصاب و عين الدراهم و الدنانير طول الحول، بحيث لو تبدّلت أعيانهما بغيرها من جنسهما أو غيره في أثناء الحول لم تجب الزكاة. و يدلّ عليه صحيح زرارة و محمّد بن مسلم قلت له: فإن أحدث فيها قبل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 145، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 11.

(2) وسائل الشيعة 9: 152، كتاب الزكاة،

أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 6، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 154، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 8، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 163

..........

______________________________

الحول؟ قال

جائز ذلك له «1»

، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان، و قد تقدّم تفصيل الكلام في مبحث زكاة الأنعام في شرح قوله (رحمه اللّٰه) «و أمّا الشهر الأحد العشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه» في ذيل المسألة الاولى من مسائل القول في الحول، فراجع.

و قال الشيخ في «الخلاف» بعدم اشتراط بقاء شخص النصاب طول الحول، قال: من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن بادل إبلًا بإبل أو بقراً ببقرٍ أو غنماً بغنمٍ أو ذهباً بذهبٍ أو فضّة بفضّةٍ؛ فإنّه لا ينقطع الحول و يبني «2»، انتهى.

و قال في «المبسوط»: إذا بادل جنساً بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضّة أو فضّة بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأوّل، و إن فعل ذلك فراراً من الزكاة لزمته الزكاة، و إن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضّة بفضّة أو غنم بغنم و ما أشبه ذلك «3»، انتهى.

الثالث: المشهور شهرة عظيمة عدم وجوب الزكاة لو سبك النصاب كلّه أو بعضه في أثناء الحول. و يدلّ عليه صحيح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أ عليه شي ء؟ فقال

لا، و لو

جعله حلياً أو نقراً فلا شي ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّٰه الذي يكون فيه «4».

و صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال

لا تجب الزكاة فيما سبك

، قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قال

أ لا ترى أنّ المنفعة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 12، الحديث 2.

(2) الخلاف 2: 55/ مسألة 64.

(3) المبسوط 1: 206.

(4) وسائل الشيعة 9: 159، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 164

بل هو الأحوط (22). نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط (23).

على تعلّق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة.

(24) ليس المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعض الدنانير، بل المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعضها و ضمّ بعض الدنانير إلى بعضها بالنسبة إلى تحقّق النصاب، مثلًا إذا كان له أنواع مختلفة من الدراهم أو الدنانير و كان اختلافها من حيث الأوصاف

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 160، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 11، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 165

و أمّا بالنسبة إلىٰ إخراج الزكاة، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب و الأكمل فقد أحسن و زاد خيراً، و إلّا أخرج من كلّ بقسطه و نسبته على الأقوىٰ (25)،

______________________________

و القيمة فيضمّ بعضها إلى بعض مع صدق اسم الدراهم و الدنانير و إن اختلفت أسماء أنواعها و سككها، كالقران الإيراني و المجيدي اسم لسكّة يعادل خمس قرانات من الفضّة منسوب إلى السلطان عبد المجيد من السلاطين العثمانيين، و هي نوعان: كبيرة و صغيرة و كلاهما من سكك الفضّة الرائجة في تركيا و العراق و الروپية و في «لغتنامه دهخدا»: نام بزرگترين سكّة نقرة هند است كه دو مثقال و نيم وزن دارد، واحد پول هندوستان و پاكستان و سيلان و نپال و اندونزى است، و در سال 1952 ميلادى واحد پول برمة نيز بوده است.

و الدليل على جواز ضمّ بعضها إلى بعض هو الإجماع؛ ففي «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه، و لعلّه كذلك «1»، انتهى. و يدلّ عليه إطلاقات أدلّة وجوب الزكاة في الدراهم و الدنانير و الذهب و الفضّة.

(25) إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديئاً فالإخراج من الجيّد أفضل. و إن لم يخرج

الجيّد فهل يتخيّر المالك فيجوز له الإخراج من الردي ء فالتقسيط أفضل، أو أنّه يجب التقسيط و الإخراج من كلّ جنس بقدره؟

و قد اختار الشيخ الأوّل في «المبسوط»، قال: إذا كان معه دراهم جيّدة الثمن مثل الروضية منه و الراضية و دراهم دونها في القيمة و مثلها في العيار ضمّ بعضها إلى بعض و أُخرج منها الزكاة، و الأفضل أن يخرج من كلّ جنس ما يخصّه، و إن اقتصر

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 193.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 166

..........

______________________________

على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس؛ لأنّه (عليه السّلام) قال

في كلّ مائتين خمسة دراهم «1»

و لم يفرق، و كذلك حكم الدنانير سواء «2»، انتهى.

و اختاره العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التحرير» و «التذكرة» و «القواعد». و تبعهما صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) و قال بمنافاة التقسيط؛ لإطلاق أدلّة الفرائض التي لا فرق فيها بين أفراد النصاب، و أنّ الشارع قد جعل مسمّى هذا الاسم عوضاً عن الحصّة المشاعة، فيؤخذ بإطلاقه، فيجزيه كلّ فرد إذا لم يكن الوسط الذي ينصرف إليه الإطلاق أو يظنّ إرادته باعتبار جمعه مراعاة الحقّين المعلوم من الأدلّة اعتبارهما معاً؛ للنهي عن أخذ المريضة و ذات العوار و نحوهما و عن أخذ كرائم الأموال و شدّة تأكيد أمير المؤمنين (عليه السّلام) على مصدّقة في مراعاته. إلى أن قال (رحمه اللّٰه): قلّ ما يتّفق تساوي أفراد النصاب في الحيوان و نحوه.

ثمّ قال (رحمه اللّٰه): و قد ظهر لك من ذلك كلّه: أنّه لا فرق عندنا بعد الاتّحاد في الجنس بين تساوي الرغبة و عدمها و تساوي القيمة و عدمها و تساوي العيار و عدمه إذا كان ممّا يتسامح به و

تساوي السكّة و عدمها في وجوب الضمّ، بل و في الإخراج «3»، انتهىٰ موضع الحاجة ملخّصاً.

و اختار هذا القول السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين، و نسب إلى المحقّق و الشهيد الثانيين تبعاً للمحقّق الأوّل في «الشرائع» وجوب التقسيط و الإخراج من كلّ جنس بقسطه؛ للبناء على قاعدة الشركة و وجوب الكسر المشاع، و هذا القول هو المختار عندنا، و لا ينافيه النهي عن أخذ كرائم الأموال،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 143، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 2، الحديث 4.

(2) المبسوط 1: 209.

(3) جواهر الكلام 15: 193 194.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 167

و لا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع (26).

يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإجزاء اعتباراً بالقيمة و عدمه؛ لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نصّ على نصف دينار؛ فلم يجز النقص منه «1»، انتهى.

(27) يستفاد من عبارة المصنّف (رحمه اللّٰه): أنّ الغشّ في الدراهم تارة يكون بحيث لا يخرجها عن صدق اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة و هذا لا كلام في أنّه تجب الزكاة فيها. و أُخرى يكون بحيث لا يصدق اسم الفضّة عليها و لو الرديئة و لم يبلغ

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 128.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 168

..........

______________________________

خالصها النصاب؛ فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيها.

و إنّما الكلام و الإشكال فيما بلغ خالصها النصاب مع عدم صدق اسم الفضّة عليها، فهل تجب فيه الزكاة أو لا؟ قولان في المسألة:

الأوّل: أنّه تجب. اختاره الشيخ في «الخلاف» قال: إذا كان عنده دراهم محمول عليها لا زكاة فيها حتّى تبلغ ما فيها من الفضّة مائتي درهم؛ سواء كان الغشّ النصف أو أقلّ أو أكثر، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إن كان الغشّ النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و إن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ و كانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها «1»، انتهى موضع الحاجة.

و قال في «المبسوط»: و متى كان معه مثلًا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة و عشرين درهماً فضّة خالصة فقد أجزأ؛ لأنّه أخرج الواجب و زيادة «2».

و قال العلّامة في «التذكرة»: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتّى يبلغ الصافي نصاباً، و كذا المختلط بغيره عند علمائنا «3»، انتهى.

و نحوه ما في «القواعد». و قال المحقّق في «الشرائع»: الدراهم المغشوشة لا

زكاة فيها حتّى يبلغ خالصها نصاباً «4».

و اختاره صاحب «الجواهر» و قال: بلا خلاف أجده فيما قبل الغاية المراد من «ما قبل الغاية» في عبارة «الشرائع» نفي الزكاة فيما لم يبلغ خالصها النصاب و لا بعدها المراد من «ما بعد الغاية» وجوب الزكاة فيما بلغ خالصة النصاب بل

______________________________

(1) الخلاف 2: 76/ مسألة 89.

(2) المبسوط 1: 210.

(3) تذكرة الفقهاء 5: 126.

(4) شرائع الإسلام 1: 139.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 169

و لو شكّ فيه و لم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة (28)،

______________________________

الأوّل من الواضحات «1»، انتهى.

و اختار هذا القول المصنّف (رحمه اللّٰه)، و هو المختار عندنا.

و القول الثاني و لم يعرف قائله عدم وجوب الزكاة فيها؛ لأنّ الزكاة تجب في الفضّة المسكوكة درهماً، و ما ركّب منها و من غيرها خارج عن الاسم؛ فلا تتعلّق الزكاة به، و لأنّ اسم الدرهم لا يصدق على غير الخالص حقيقة. و هذا القول مردود بأنّه مكابرة و الإجماع قام على خلافه.

و العمدة في الدليل على القول الأوّل المختار هو الإجماع، و خبر زيد الصائغ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) حيث سئل عن الدراهم المغشوشة حال عليها الحول، أُزكّيها؟ قال

نعم «2»

، و هذا الخبر و إن كان ضعيفاً بزيد المهمل في كتب الرجال لكنّه منجبر بعمل الأصحاب.

(28) إذا شكّ في بلوغ خالص الفضّة النصاب و لم يكن طريق إلى تعرّفه لم تجب الزكاة؛ لأصالة عدم تعلّقها بالمال؛ للشكّ في أصل التكليف فالأصل البراءة.

و هذا مبني على أمرين:

الأوّل: جريان البراءة الشرعية الدالّ عليها حديث الرفع و نحوه، و البراءة العقلية الدالّ عليها قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية مطلقاً، وجوبيةً و تحريميةً.

______________________________

(1)

جواهر الكلام 15: 195.

(2) وسائل الشيعة 9: 153، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 7، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 170

و الأحوط التصفية و نحوها للاختبار (29)؛ و إن كان الأقوىٰ عدم وجوبه (30).

______________________________

الثاني: عدم وجوب الفحص عن الأدلّة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية بلا خلاف لإطلاق أخبار أصالة الحلّ، و كذا في الشبهات الموضوعية الوجوبية عند جماعة لبناء العقلاء عليه. و إنّما يجب الفحص في الشبهات الحكمية، و عدم جواز إجراء البراءة فيها قبل الفحص عن الأدلّة، بالأدلّة الأربعة.

(29) قد أشكل في «العروة الوثقى» في وجوب الاختبار بالتصفية و نحوها.

وجه الوجوب: أنّ البناء على عدم الفحص يوجب إسقاط كثير من الواجبات. و في «الجواهر»: أنّه ليس المراد الوجوب إذا اتّفق حصول العلم بوجود الشرط؛ فلا يجب حينئذٍ على من احتمل في نفسه الاستطاعة مثلًا أو ظنّها اختبار حاله، و لا على من علّق نذره على شي ء مثلًا تعرّف حصوله و نحو ذلك؛ إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من الواجبات. نعم هو كذلك حيث لا يكون له طريق إلى التعرّف، أو كان فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدّمة. و لعلّه لذلك مال إليه بعض المحقّقين هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية أو غيرها، و هو قوي جدّاً إن لم يكن إجماع على خلافه «1»، انتهى.

و وجه عدم الوجوب عدم الدليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فالأصل البراءة.

(30) و لعلّه لظاهر قوله (عليه السّلام) في رواية زيد الصائغ، قال

إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ «2»

، حيث إنّ وجوب الزكاة

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 196.

(2)

وسائل الشيعة 9: 153، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 7، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 171

تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 172

كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه (34). نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه (35)، و لو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

______________________________

القبض و جريان الحول عنده في شرح المسألة السادسة من مسائل «القول فيمن تجب عليه الزكاة» فلا نطيل بالإعادة، فراجع.

(34) لا إشكال في أنّه يصحّ أن يؤدّي المقرض تبرّعاً زكاة مال القرض بعد وجوبها على المقترض، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط عن المقترض لو اشترط في عقد القرض وجوبها على المقرض؛ بمعنى توجّه خطاب الشارع و التكليف إليه بالاشتراط؛ و ذلك لأنّ خطاب الشارع و التكليف الصادر منه لا يقبل الاشتراط؛ لكونه غير مقدور على المكلّف، هذا مضافاً إلى أنّ اشتراط توجّه الخطاب و الأمر بالزكاة إلى غير المالك اشتراط للشرط المخالف للكتاب و السنّة، فيكون الشرط فاسداً. و على القول بفساد عقد القرض بفساد الشرط تلزم الزكاة على المقرض، و على القول بعدم فساده تلزم على المقترض.

(35) صورة المسألة أن يشترط المقترض في عقد القرض أن يؤدّي عنه تبرّعاً ما وجب عليه من الزكاة.

و في المسألة قولان:

الأوّل: و هو المختار أنّه يصحّ و يلزم الشرط، فيجب على المقرض الوفاء به. و اختاره الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و العلّامة في «المختلف» و الشهيد الثاني في «المسالك» و غيرهم؛ قال في «المبسوط»: و مال القرض زكاته على المستقرض دون المقرض، إلّا أن يشترط على المقرض زكاته

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 174

..........

______________________________

فإنّه يلزمه حينئذٍ بحسب الشرط «1»، انتهى.

و استدلّ عليه بعموم

المؤمنون عند شروطهم «2»

، و بصحيح عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت

أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، و إنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي «3»

، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال، فاشترط في بيعه أن يزكّى هذا المال من عنده لستّ سنين «4».

وجه الدلالة: أنّ الصحيحين و إن كان موردهما تملّك المال الزكوي بالشراء إلّا أنّهما يدلّان على جواز اشتراط أداء الزكاة على غير المالك، و خصوص صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل استقرض مالًا فحال عليه الحول و هو عنده، قال

إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض «11»

، و هذه الصحيحة تدلّ على جواز أداء المقرض الغير المالك ما يجب على المقترض المالك، فيجوز اشتراطه في ضمن عقد القرض.

و القول الثاني: عدم صحّة الشرط من المقترض على المقرض، و أنّه لا يلزم.

و استدلّ عليه بوجوه:

الأوّل: أنّ الزكاة عبادة، و هي لا تقبل النيابة، بل يمتنع النية من المقرض؛

______________________________

(1) المبسوط 1: 213.

(2) وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 9: 173، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 18، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 9: 174، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب 18، الحديث 2.

(11) وسائل الشيعة 9: 101، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 175

..........

______________________________

لأنّها لا تعتبر إلّا من المالك أو

وكيله.

و فيه: أنّ العبادات كلّها قابلة للنيابة على ما يستفاد من الأخبار إلّا ما خرج بالإجماع كالنيابة عن الحيّ في الصلوات و الصيام الواجبة عليه، و إن لم يكن غير قادر على الإتيان. و في «المسالك»: و لا منافاة بين نيتها عمّن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج، كما في النائب في العبادة باستئجار و نحوه، و حينئذٍ فينوي إخراجها لوجوبها عليه بالشرط، و على المالك بالأصالة «1».

الثاني: أنّ الشرط لا يصحّ و لا يلزم الوفاء به؛ لكونه مخالفاً للكتاب و السنّة حيث إنّ الكتاب و السنّة أوجباه على المالك.

و فيه: أنّ المشروط ليس هو ثبوت الزكاة على المقرض حتّى يكون مخالفاً للكتاب و السنّة، بل هو أداء ما يجب على المقترض في ماله نيابةً عنه، و هذا أمر جائز في نفسه، فيجوز اشتراطه في ضمن العقد.

الثالث: أنّ جواز عقد القرض و عدم لزوم الوفاء به ينافي لزوم الشرط في ضمنه.

و فيه أوّلًا: أنّ القرض من العقود اللازمة؛ لأصالة اللزوم في العقود إلّا ما خرج بالدليل، و لم يثبت خروج عقد القرض.

و ثانياً: أنّه لا منافاة بين جواز العقد و لزوم الشرط على فرض جواز عقد القرض؛ لأنّه ما لم يفسخ العقد يلزم الشرط، غاية الأمر: أنّ الشرط مع فسخ العقد يرجع إلى الشرط الابتدائي الغير اللازم الوفاء به.

الرابع: كون الشرط المزبور موجباً للربا؛ لما ورد في الروايات من جواز قضاء الدين من الدراهم و الدنانير و غيرها بأجود منها و بأزيد وزناً و عدداً ما

______________________________

(1) مسالك الأفهام 1: 388.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 176

..........

______________________________

لم يشترط، كما في صحيحة خالد بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه

مائة درهم عدداً قضانيها مائةً وزناً، قال

لا بأس ما لم يشترط

قال

و جاء الربا من قِبَل الشروط، إنّما يفسده الشروط «1»

، و غيرها من روايات الباب.

و فيه: أنّ الربا يلزم لو اشترط على المقترض أداء زكاة المقرض، و لا يلزم فيما اشترط على المقرض كما هو المفروض.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد أن نسب هذا القول إلى المشهور و اختاره قد أجاب عن القول الأوّل و الاستدلال عليه بصحيحي ابن سنان و الحلبي، قال: و الصحيحان مع عدم وضوح المراد منهما بل يمكن دعوى إجمالهما، بل يبعد كلّ البعد كنز الإمام (عليه السّلام) المال بهذه المدّة كي يشترط زكاته، و احتمال إرادة مقدار زكاته و إن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه المدّة خروج عمّا نحن فيه؛ ضرورة كونه في اشتراط قدر مخصوص لا على أنّه زكاة يمكن كون المراد منهما اشتراط تأدية زكاته لما مضى من السنين احتياطاً في تطهير المال؛ لأنّ هشاماً و سليمان مظنّة عدم إخراجهما الزكاة في هذه المدّة. إلى أن قال (رحمه اللّٰه): و ربّما احتمل إرادة زكاة الأرض المشتراة لا الثمن، و إن كان لفظ المال في الخبر الأخير ظاهراً فيه، و غير ذلك. هذا كلّه مضافاً إلى مهجوريتهما و عدم العمل بهما في ذلك «2»، انتهى.

أقول: بعض الإشكالات التي أوردها صاحب «الجواهر» على الصحيحين وارد، و بعضها غير وارد:

و من الإشكالات الغير الواردة احتمال إرادة زكاة الأرض المشتراة لا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 190، كتاب الزكاة، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 15: 200.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 177

..........

______________________________

الثمن؛ فإنّ الأرض لا زكاة فيها، إلّا أن يراد زكاة حاصلها. و يمكن

أن يراد اشتراط الزكاة في الأرض باعتبار استحباب الزكاة في مال التجارة؛ فيجوز اشتراط أداء الزكاة المستحبّة على المشتري. و على فرض عدم دلالة الصحيحين على جواز اشتراط أداء زكاة مال القرض على المقرض في عقد القرض، نقول بجوازه، و نستدلّ عليه بصحيح منصور بن حازم المتقدّم «1» و بعموم

المؤمنون عند شروطهم «2».

و من الإشكالات الواردة استبعاده كلّ البعد كنز الإمام (عليه السّلام) المال بهذه المدّة، فإنّه بعيد لا يناسب شأنهم (عليهم السّلام).

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 101، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 7، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 179

الميسي و غيرهم القول بالوجوب فيهما إلحاقاً للسلْت بالشعير و إلحاقاً للعَلَس بالحنطة.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 180

..........

______________________________

و يظهر من بعضهم: أنّ السلت من صنف الشعير، و أنّ العلس ضرب من الحنطة، فمستند هذا القول دعوى جماعة من أهل اللغة أنّ السلت ضرب من الشعير و العلس ضرب من الحنطة.

قال في «المبسوط»: لا زكاة في شي ء من الحبوب غير الحنطة و الشعير، و السلت شعير فيه مثل ما فيه. إلى أن قال: و العلس نوع من الحنطة، يقال: إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام، ثمّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة، و لا يبقى بقاء الحنطة و يزعم أهلها أنّها إذا هرست دقّت أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف، فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك، فإذا بلغت النصاب أُخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه و يؤخذ عن كلّ عشرة أوسق زكاة. و إذا اجتمع عنده حنطة و علس ضمّ بعضه إلى بعض؛ لأنّها كلّها حنطة «1»، انتهى.

و قال في «الخلاف» في المسألة السابعة و السبعين: و أمّا السلت و هو نوع من الشعير يقال: إنّه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضمّ إليه و حكم فيه بحكمه «2»، انتهى.

و يرد على هذا القول أوّلًا: أنّ كلمات أهل اللغة مختلفة؛ قد صرّح بعضهم بأنّ السلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه و العلس حبّة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ، و عن بعضهم بأنّ السلت حبّ بين الحنطة و الشعير، و عن بعضهم أنّ السلت ضرب من الشعير و

العلس ضرب من الحنطة، فأهل اللغة لم يتّفقوا على كونهما ضربين منهما.

______________________________

(1) المبسوط 1: 217.

(2) الخلاف 2: 65.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 181

..........

______________________________

و يمكن استفادة مغايرة السلت و الشعير من صحيح محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال (عليه السّلام)

البرّ و الشعير و الذرّة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه «1»

، حيث إنّ السلت كسائر ما ذكر في الرواية مقابل للشعير، و يتمّ بعدم الفصل بين السلت و العلس.

و ثانياً: أنّه على فرض تسليم ثبوت أنّ السلت ضرب من الشعير و العلس ضرب من الحنطة لا يحكم فيهما بحكم الشعير و الحنطة ما لم يعدّا عرفاً منهما. و لعلّ مراد أهل اللغة أنّ السلت و العلس من مصاديق مفهوم الشعير و الحنطة حقيقةً، و هذا المقدار لا يكفي في ثبوت الحكم، بل لا بدّ في ثبوته من كونهما من مصاديقهما العرفية؛ بأن يصدق على السلت أنّه شعير عرفاً و يصدق على العلس أنّه حنطة عرفاً، و من المعلوم في عرف أهل الزراعة إنّ السلت ليس شعيراً و العلس ليس حنطة.

و القول الآخر في المسألة عدم وجوب الزكاة في السلت و العلس، و هو المختار، و اختاره العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» و «المختلف» و المحقّق (رحمه اللّٰه) في «الشرائع» و الأردبيلي في «مجمع البرهان» و في «الجواهر»: هو الأشهر، بل عن «كشف الالتباس» و «المفاتيح»: أنّه المشهور، بل عن «الغنية» الإجماع عليه.

و يظهر وجهه ممّا ذكر في الجواب عن استدلال القول الأوّل: و تفصيله ما ذكره المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه»، قال: و ربّما يظهر من

جملة من الروايات الدالّة على استحباب الزكاة في سائر الحبوب التي تقدّم ذكرها فيما سبق مغايرة السلت للشعير.

هذا، مع أنّ الاعتماد على قول اللغويين في مثل المقام لا يخلو من الإشكال؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 62، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 182

فلا تجب فيها الزكاة و إن كان أحوط. و لا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة (2)، و لا تجب في غيرها؛ و إن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. و حكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب،

______________________________

فإنّه إنّما يرجع إلى اللغة في تفسير مداليل الألفاظ لا في تحقيق ماهيتها.

و ليس الإشكال هاهنا في تفسير مفهوم السلت و العلس و لا في مفهوم الحنطة و الشعير؛ إذ لا شبهة في أنّ الحنطة موضوعة لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل، و كذا الشعير موضوع لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل و يعطى للدوابّ، و هو ممّا يعرفه أهل كلّ لغة بلغته.

فليس الإشكال هاهنا في شرح الاسم الذي بيانها وظيفة أهل اللغة، بل الإشكال في أنّ الماهيتين المسمّيتين بذلك الاسمين في العرف، هل هما متّحدتان بالنوع مع ما يسمّى في العرف حنطة أو شعيراً، أم مغايرتان لهما بالذات و إن تشابهتا في الصورة و بعض الخواصّ «1»؟ انتهى. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل البراءة في السلت و العلس، و إن كان الأحوط استحباباً إخراج الزكاة منهما.

(2) وجه استحباب الاحتياط في زكاة السلت و وجوبه في العلس أنّ السلت قد عدّ في مقابل الشعير في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم، و مقتضى الجمع بين الأخبار الحاصرة وجوب الزكاة

في الغلّات الأربع و بين الصحيح و نحوه الدالّ على ثبوت الزكاة في السلت هو استحباب الزكاة في السلت، و أمّا العلس فهو لم يذكر في موضع في مقابل البرّ و الحنطة فيحتمل اندراج العلس في الحنطة و البرّ في الصحيح و غيره من الروايات فيجب.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 330.

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، در يك جلد، ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس؛ ص: 183

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 183

و مقدار ما يخرج منه، و نحو ذلك (3).

______________________________

(3) يعني أنّه يشترط في استحباب الزكاة في غير الغلّات الأربع ممّا تنبت الأرض كلّما يشترط في الغلّات الأربع؛ من بلوغ النصاب و مقدار ما يخرج منه و سائر الشرائط المعتبرة فيمن تجب عليه و فيما تجب فيه. و يدلّ عليه قبل الإجماع بقسميه الإطلاق المقامي في الأخبار الواردة فيها الزكاة فيما عدا الغلّات الأربع المحمولة على الاستحباب، حيث إنّه لو اشترط فيها شي ء زائداً على شرائط وجوبها في الغلّات الأربع لبيّنها المعصوم (عليه السّلام)، كما في سائر المستحبّات من الوضوء و الغسل و الصوم و الحجّ و غيرها. و لا يخرج عن هذه القاعدة إلّا بالدليل.

و قد صرّح في بعض الروايات باعتبار بعض شرائط وجوب الزكاة فيما تستحبّ فيه، كبلوغ النصاب و المقدار المخرج؛ ففي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الذرّة شي ء؟ فقال لي

الذرّة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة «1»

، و غيرها من

روايات الباب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 64، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 9، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 184

أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس في شي ء من هذه الأربعة الأشياء شي ء، حتّى تبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم). «2»

الخبر.

و صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون لعنة اللّٰه عليه في كتاب طويل

الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.

إلى أن قال

و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد «3».

و أمّا ما دلّ على كون مقدار النصاب وسقاً أو وسقين فمحمول على الاستحباب، و كذا ما دلّ على عدم اعتبار النصاب؛ ففي موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر؟

قال

في ستّين صاعاً «4».

و رواية أبي بصير يحيى بن القاسم قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لا تجب الصدقة إلّا في وسقين، و الوسق ستّون صاعاً «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 9: 179، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 13.

(4) وسائل الشيعة 9: 178، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 10.

(5) وسائل الشيعة 9: 180، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 3، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 186

و الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، و المُدّ رِطلان و ربع بالعراقي، و رِطل و

نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رِطل بالعراقي، و ألفاً و ثمانمائة رِطل بالمدني، و الرِّطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن أحد و تسعين مثقالًا شرعيّاً و ثمانية و ستّين مثقالًا و ربع مثقال صيرفيّ، و بحسب حُقّة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثماني وزنات و خمس حُقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بحُقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حُقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و بالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانين مثقالًا صيرفيّاً مائة منّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا صيرفيّاً، و بالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا صيرفيّاً، و بالكيلو المتعارف في هذا العصر (207/ 847) تقريباً (2)،

______________________________

و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في حديث زكاة الحنطة و التمر، قال: قلت: إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلًا كان أو كثيراً له حدّ يزكّى ما خرج منه؟ فقال

زكّ ما خرج منه قليلًا كان أو كثيراً من كلّ عشرة واحد، و من كلّ عشرة نصف واحد

، قلت: فالحنطة و التمر سواء؟ قال

نعم «1».

(2) و ممّا يدلّ على كون الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني و كان معنا حاجّاً أي مع محمّد بن أحمد بن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 181، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 3،

الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 187

..........

______________________________

يحيى راوي الحديث قال: كتبتُ إلى أبي الحسن (عليه السّلام) على يدي أبي: جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع؛ بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول بصاع العراقي، قال: فكتب إليّ

الصاع ستّة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي. «1».

و مكاتبة علي بن بلال البغدادي الثقة قال: كتبت إلى الرجل (عليه السّلام) أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟ قال: فكتب (عليه السّلام)

ستّة أرطال من تمر بالمدني، و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي «2».

و قد اكتفي بمقدار الرطل المدني في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني، أنّ أبا الحسن صاحب العسكر (عليه السّلام) كتب إليه في حديث

الفطرة عليك و على الناس كلّهم و من تعول ذكراً كان أو أُنثى صغيراً أو كبيراً حرّا أو عبداً فطيماً أو رضيعاً تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة، و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماً، يكون الفطرة ألفاً و مائة و سبعين درهماً «3».

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ نصاب الغلّات الأربع خمسة أوسق، و كلّ وسق ستّون صاعاً؛ فيكون حاصل ضرب خمسة أوسق في ستّين صاعاً ثلاثمائة صاع (300 60 5)، و كلّ صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي و ستّة أرطال بالرطل المدني؛ لأنّ الصاع أربعة أمداد و كلّ مدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني؛ فيكون حاصل ضرب ثلاثمائة صاع في تسعة أرطال عراقي ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي (2700 9 300)، و حاصل ضرب ثلاثمائة صاع في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 340، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 7، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 341، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 7، الحديث

2.

(3) وسائل الشيعة 9: 342، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 7، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 188

..........

______________________________

ستة أرطال مدنية ألفاً و ثمانمائة رطل مدني (1800 6 300).

ثمّ إنّ الصاع تسعة أرطال عراقية، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً؛ فيكون كلّ صاع ألفاً و مائة و سبعين درهماً (1170 130 9) و يكون النصاب بحساب الدرهم ثلاثمائة ألف و واحد و خمسين ألف درهم بضرب ثلاثمائة صاع في ألف و مائة و سبعين درهماً (351000 1170 300)، هذا بالرطل العراقي.

و أمّا بالرطل المدني الذي هو مائة و خمسة و تسعون درهماً فيضرب الرطل المدني في الستّة و يكون حاصل الضرب ألفاً و مائة و سبعين درهماً أيضاً (1170 6 195).

ثمّ يضرب هذا الحاصل في ثلاثمائة صاع؛ فيكون الحاصل موافقاً لحاصل الضرب بالعراقي (351000 300 1170).

و أمّا حساب النصاب بالمثاقيل الشرعية: فلمّا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقالًا شرعياً؛ لأنّ مجموع الصاع كان ألفاً و مائة و سبعين درهماً و سبعة أعشار.

هذا المجموع تكون ثمانمائة و تسعة عشر مثقالًا، ثمّ تضرب الثمانمائة و تسعة عشر مثقالًا في ثلاثمائة صاع؛ فيكون الحاصل مائتي و خمسة و أربعين ألف و سبعمائة مثقال شرعي (245700 300 819).

ثمّ إنّه لمّا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يكون الصاع ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفياً و ربع المثقال الصيرفي؛ فيكون النصاب مائة و أربعة و ثمانين ألف و مائتين و خمسة و سبعين مثقالًا بضرب الستّ مائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع المثقال الصيرفي في الثلاثمائة صاع (184275 300 61414).

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس،

ص: 189

فلا زكاة في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب و ما زاد عليه و لو يسيراً (3).

______________________________

و لا يخفى: أنّ مقدار النصاب بعيار الحقّة النجفية و الإسلامبولية و بعيار المنّ الشاهي و التبريزي المتداولين سابقاً في بعض بلاد إيران، و بعيار الكيلو المتداول فعلًا في إيران واضح لمن هو أهل الحساب؛ فلا نطيل الكلام فيها.

(3) و يدلّ عليه رواية صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، فقال

من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده.

إلى أن قال

و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة «1»

، و الرواية ضعيفة لعلي بن أحمد بن أشيم المجهول. و صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال

ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شي ء «2».

و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)

و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي ء «3».

و موثّقة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس فيما دون خمسة أوساق شي ء. «4»

الخبر، و صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً «5»

، و غيرها من روايات الباب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة

الغلّات، الباب 1، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 190

الوثقى 2: 289.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 191

..........

______________________________

على اعتبار بلوغ النصاب حال الجفاف بأُمور:

منها: الإجماع المدّعى في كلام جماعة من فقهائنا، كالعلّامة في «التذكرة» قال: النصاب المعتبر و هو خمسة أوساق إنّما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلّة؛ فلو كانت الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة و لو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاة إجماعاً «1».

و منها: أنّ متعلّق وجوب الزكاة في النصوص عبارة عن الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و هي أسامٍ لليابس منها، و المعتبر بلوغ ما يصدق عليه اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب خمسة أوساق، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق.

«2» الخبر.

و منها: تقييد العنب بالزبيبية في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «3» و بعدم القول بالفصل بين الزبيب و غيره من الغلّات الأربع يتمّ المطلوب.

و منها: ما قيل من أنّ الوسق المذكور في الروايات اسم لحمل البعير، و لم يعهد في الحمل على البعير إلّا اليابس من الغلّات.

و منها: أنّ الأصل عدم الوجوب فيما لم يبلغ يابسه حدّ النصاب.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 148.

(2) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 192

أو شهرين أو أكثر يضمّ بعضها إلىٰ بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و حينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به و أخرج ما هو فريضته، و ما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل علىٰ إشكال (5).

______________________________

(5) هنا مسألتان قد لفقهما المصنّف (رحمه اللّٰه) في مسألة واحدة و أفردهما المحقّق (رحمه اللّٰه) في «الشرائع»، و كيف كان:

المسألة الاولىٰ: أنّه إذا كان للمالك نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة و أدرك أثمارها يقال: أدرك الثمر، أي نضج و طاب أكله في عام واحد و لو بفاصلة شهر أو شهرين أو أكثر ضمّ بعضها إلى بعض، و حينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه أوّلًا النصاب تعلّق الوجوب به؛ لكونه واجداً لشرائط وجوب الزكاة، و ما لم يدرك بعد يتعلّق الوجوب به إذا أدرك قليلًا كان أو كثيراً و إن لم يبلغ ما أدرك أوّلًا النصاب تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب. و هذه المسألة إجماعية بين الفريقين؛ قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: و قد أجمع المسلمون علىٰ ضمّ ما يدرك إلى ما تأخّر «1»، و في «المنتهي» بعد أن علّل جواز الضمّ بتعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد قال: و لا نعرف في هذا خلافاً «2»، و في «الجواهر»: بلا خلاف

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 161.

(2) منتهى المطلب 1: 499/ السطر 25.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 193

..........

______________________________

أجده فيه؛ لإطلاق الأدلّة و

عمومها «1».

و المسألة الثانية: أنّه إذا كان له نخل أو كرم يثمر في عام مرّتين فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل أو لا؟ فيه قولان:

الأوّل: أنّه يضمّ، قال في «الجواهر»: قيل: إنّ هذا القول أشهر بل مشهور، و دليله إطلاق الأدلّة «2».

و القول الثاني: أنّه لا يضمّ؛ لأنّ ثمرتي نخل واحد مثلًا في سنة واحدة بحكم ثمرة سنتين، و هذا القول مختار الشيخ و ابن حمزة و به قال الشافعي، قال في «المبسوط»: و النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكلّ حمل حكم نفسه لا ضمّ بعضه إلى بعض؛ لأنّها في حكم سنتين «3».

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد نقل دليل القول بعدم الضمّ في النخل و الكرم الواحد المثمر دفعتين في عام واحد بقوله: لأنّهما بحكم ثمرة سنتين و للأصل، و بعد ردّه بمنع الأوّل و قطع الثاني أي كون الثمرتين في عام واحد في حكم ثمرة سنتين ممنوعاً و أنّ الأصل لا يصار إليه مع وجود الإطلاق في النصوص قال: لكن الإنصاف عدم خلوّ المسألة عن إشكال؛ ضرورة عدم تعليق الحكم في شي ء من النصوص على اتّحاد المال بمجرّد كونه في عام واحد، و أهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما؛ خصوصاً إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتدّ به، و ما حال ذلك إلّا كحال الثمرة التي أُخرجت معجزة في تلك السنة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 243.

(2) نفس المصدر.

(3) المبسوط 1: 215.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 194

..........

______________________________

و لعلّه لذا اقتصر في محكي «البيان» و «الدروس» و «المصابيح» على نقل القولين من دون ترجيح «1»، انتهى.

و لا يخفى: أنّ صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) قال باعتبار بقاء الناقص عن

النصاب على اجتماع شرائط وجوب الزكاة من الملكية و نحوها إلى أن يدرك ما يكمله ذلك.

و بعبارة أوضح: إذا كان ما أدرك أوّلًا من الثمرتين أقلّ من النصاب و كان باقياً على جميع شرائط وجوب الزكاة من الملكية و غيرها إلى أن يدرك الثمر الثاني و يكمل النصاب فحينئذٍ تجب الزكاة، و أمّا إذا كان فاقداً لشرط من الشرائط المذكورة حين يدرك الثمر الثاني بأن خرج عن الملك بالتصرّف فيه فلا زكاة عليه. و لعلّه إلى ذلك أشار المحقّق (رحمه اللّٰه) في «الشرائع» بقوله: تربّصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصاباً «2»، و في «العروة الوثقى»: و إن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع «3»، انتهى.

و استشكل على صاحب «الجواهر» المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه» بأنّ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى أنّه متى بلغ نماء زروعه و ثمرة نخيله و كرومه بعد إخراج حصّة السلطان و إندار مئونتها خمسة أوسق فما زاد يجب فيها الزكاة؛ سواء أدرك الجميع دفعة أو تدريجاً، و سواء بقي ما أدرك تدريجاً في ملكه حتّى يكمل النصاب أو باعه شيئاً فشيئاً أو أكله كذلك، أو غير ذلك من التصرّفات الناشئة

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 243 244.

(2) شرائع الإسلام 1: 142.

(3) العروة الوثقى 2: 295.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 195

نماء زرعه أو ثمرة نخيله خمسة أوسق فما زاد. و دعوى انسباق إرادة المجتمع في الملكية إلى الذهن من إطلاق مثل قوله

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر «1»

ممنوعة «2».

أقول: الحقّ ما قاله المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه)؛ إذ كثيراً ما يتّفق في الثمار حصولها و بلوغها حدّ النصاب تدريجاً؛ حتّى في مزرعة واحدة بالنسبة إلى الأرض المرتفعة و المنخفضة، و يتّفق للمالك صَرف مقدار من الثمر في دفع ضروراته قبل أن يبلغ حدّ النصاب و قبل إدراك الباقي المكمّل للنصاب؛ فيصدق أنّه بلغ نماء زرعه و ثمرة نخيله في سنته حدّ النصاب؛ فيجب الزكاة.

و حينئذٍ فمعنى قولهم: تربّصنا في وجوب الزكاة أو ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب، هو أنّ الحكم بالوجوب يتوقّف على تكميل النصاب خارجاً بضمّ الثمر اللاحق، و إن خرج الثمر السابق عن ملكه حين تكميل النصاب. و ليس هذا كالنقدين و الأنعام الثلاثة المشروط فيها بقاء النصاب كلّه و بجميع أجزائه في تمام الحول؛ إذ ذاك لاشتراطه في وجوب الزكاة فيها فيشترط فيها بقائها بتمامها في تمام الحول.

(6) الشرط الثاني في وجوب زكاة الغلّات الأربع التملّك بالزراعة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(2) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 400.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 196

..........

______________________________

إذا كانت ممّا يزرع.

و ليس المراد من التملّك بالزراعة خصوص كونها ملكاً للزارع بحيث لو ملكها بغير الزراعة من الأسباب كالشراء و الاتّهاب مثلًا لا تجب الزكاة، كما يوهمه ظاهر عبارة «الشرائع»؛ قال في «الشرائع»: و لا تجب الزكاة في

الغلّات إلّا إذا ملكت بالزراعة «1».

و في «الجواهر»: الباء للسببية، لا بغيره من الأسباب كالابتياع و الهبة «2»، انتهى.

بل المراد كون الزراعة مثلًا ملكاً له قبل تعلّق الزكاة؛ سواء كان مالك الزراعة هو الزارع أو غيره ممّن انتقل إليه بالبيع و الهبة مثلًا قبل تعلّق الزكاة.

و لقد أجاد العلّامة (رحمه اللّٰه) في التعبير عن المقصود في «القواعد»، قال: الثالث أي الشرط الثالث تملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع و الاتّهاب.

نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، و لو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل «3»، انتهى.

و قال الشهيدان في «اللمعة» و شرحها: يشترط فيها التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة في الكرم و بدوّ الصلاح و هو الاحمرار أو الاصفرار في النخل و انعقاد الحبّ في الزرع فتجب الزكاة حينئذٍ على المنتقل إليه «4»، انتهى.

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 141.

(2) جواهر الكلام 15: 223.

(3) قواعد الأحكام 1: 334.

(4) الروضة البهية 2: 32.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 197

فتجب عليه الزكاة على الأقوىٰ فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، و على الأحوط في غيره (7).

______________________________

(7) و الدليل على وجوب الزكاة على المنتقل إليه فيما إذا نمت الغلّات في ملكه ظهور ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلّات في إيجابها على من نمت الغلّات في ملكه؛ سواء كان هو الزارع أو غيره ممّن انتقل إليه، و كان النمو و لو قليلًا في ملكه.

و هذا يستفاد من الروايات المأخوذة فيها مادّة «السقي»، كما في صحيحة صفوان بن

يحيى و البزنطي جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال

من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أُخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها. «1»

الخبر.

و صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر «2»

(سيحاً: السيح جري الماء على وجه الأرض. بعلًا: البعل هو الأرض التي لم تسق بماء الينابيع. السواني: جمع السانية الناقة يستقى عليها من البئر. الغرب بفتحتين الماء يقطر يقال بعينه غربٌ إذا كانت تسيل فلا ينقطع دمعها)، و غيرهما من روايات الباب و غيرها.

وجه الاستدلال بهذه الروايات: أنّ السقي يستلزم النمو؛ لأنّ الزراعة مع

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 182، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 198

في الفرض فهو، و إلّا فمقتضى الاحتياط تعلّق الزكاة على المنتقل إليه.

(8) المشهور بين أصحابنا في وقت تعلّق الزكاة و وجوبها هو اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير و حين بدوّ الصلاح أعني حين الاحمرار و الاصفرار في التمر و انعقاد الحصرم الحصرم بكسر الحاء، أوّل العنب ما دام أخضر حامضاً، أو الثمر عموماً قبل أن ينضج في العنب.

و مقابل المشهور قول ابن جنيد و المحقّق (رحمهما اللّٰه) فإنّهما قالا: إنّ وقت تعلّق الزكاة في الغلّات الأربع صدق الأسامي من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؛ قال في «المبسوط»: وقت وجوب الزكاة في الغلّات إذا كانت حبوباً إذا اشتدّت، و في الثمار إذا بدا صلاحها «1»، انتهى. و قال في «المنتهي»: قال الشيخ: و يتعلّق الوجوب بالحبوب إذا اشتدّت و بالثمار إذا بدا صلاحها، و هو قول أكثر الجمهور. و قال بعض أصحابنا: إنّما يتعلّق الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو شعيراً و الثمار تمراً أو زبيباً، و كان والدي (رحمه اللّٰه) يذهب إلى هذا، و الوجه عندي الأوّل «2»، انتهى.

______________________________

(1) المبسوط 1: 214.

(2) منتهى المطلب 1: 498/ السطر الأخير.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 199

و الأقوى أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً، و لا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة (9).

______________________________

و لا يخفى: أنّه لا ثمرة بين القولين في الحنطة و الشعير، بل و لا خلاف بينهما فيهما؛ لأنّ وقت اشتداد الحبّ هو وقت صدق اسم الحنطة و الشعير.

نعم تظهر الثمرة بينهما في التمر و الزبيب في موارد:

منها: أنّه لو نقل المالك التمر و العنب إلى الغير بعد بدوّ الصلاح و

قبل صدق الاسم فعلى المشهور تجب زكاتهما على الناقل، و على القول الآخر تجب على المنتقل إليه.

و منها: أنّه لو مات المالك فيما بين الوقتين فعلى قول المشهور تعلّقت الزكاة على المورّث، فتؤخذ من تركته ثمّ قسمت التركة بين الورّاث، و على القول الآخر تجب على كلّ من الورثة مع بلوغ نصيبه النصاب.

و منها: أنّه يجوز للمالك التصرّف في النصاب كيف يشاء فيما بين الوقتين بناءً على القول الآخر، و أمّا على قول المشهور لا يجوز إلّا بعد الخرص و الضمان.

و منها: ما إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون المالكان على النصاب فيما بين الوقتين فعلى قول المشهور لا تجب عليهما الزكاة، و على القول الآخر تجب.

(9) و هذا القول هو المختار؛ لتعليق الحكم في أكثر النصوص على اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؛ قال المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»: الأشبه بظواهر النصوص و الفتاوى المعلّقة للزكاة على الأجناس الأربعة، الأوّل أي كون وقت الوجوب حين صدق الاسم فإنّ الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها، فإذا دلّ الدليل على انحصار الزكاة ممّا أنبتته الأرض في الحنطة

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 200

..........

______________________________

و الشعير و التمر و الزبيب وجب إلحاق البسر و الحِصرم و شبههما من ثمر النخل و الكرم ممّا هو خارج عن مسمّيات هذه الأسامي بما عداها من الأثمار ممّا لا زكاة فيه، و إلّا لم يكن الحصر حاصراً.

اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل خاصّ من نصّ أو إجماع على أنّ المراد بالتمر و الزبيب ثمرة النخل و الكرم عند بدوّ صلاحها، فالشأن في إثبات ذلك «1»، انتهى.

ثمّ إنّه (رحمه اللّٰه) بعد نقل قول المشهور في المسألة و ردّ

الأدلّة التي استدلّوا بها له قال: فالقول به أي بقول المشهور مع أنّه أوفق بالاحتياط لا يخلو من قوّة، ثمّ استدلّ له بأنّ جواز الخرص الذي ستعرف مسلّميته عند الفريقين في الجملة من أقوى الأدلّة على صحّة ما ذهب إليه المشهور من تعلّق حقّ الفقراء بالغلّات من حين بدوّ صلاحها «2».

و الذي يدلّ على المختار هو نحو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق.

إلى أن قال (عليه السّلام)

و ليس فيما أنبتت الأرض شي ءٌ إلّا في هذه الأربعة أشياء «3»

، حيث إنّ الزكاة تتعلّق على الغلّات الأربعة بعنوانها. و وجه الاحتياط في الزبيب و وجوب الزكاة على المالك فيما لو تصرّف في ثمر الكرم بعد كونه عنباً و قبل الزبيبية، هو احتمال كون قوله: «زبيباً» في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً «4»

، قيداً للنصاب؛ يعني أنّه لا تجب الزكاة في العنب إلّا إذا بلغ

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 346.

(2) نفس المصدر: 354.

(3) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 201

..........

______________________________

بمقدار خمسة أوساق إذا صار زبيباً، فحينئذٍ يكون متعلّق وجوب الزكاة هو العنب بشرط بلوغ زبيبة حدّ النصاب.

و استدلّ للقول المشهور بأُمور:

منها: الإجماع الذي ادّعاه في «المنتهي» قال: لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع إلّا إذا نمت على ملكه؛ فلو

ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة، و هو قول العلماء كافّة «1»، انتهى.

و فيه: أنّ الإجماع على فرض تحقّقه يحتمل أن يكون على اشتراط النمو في ملك مالك الزراعة لا على بدوّ الصلاح.

و منها: الإجماع المركّب، بتقريب: أنّ كلّ من قال بتعلّق الزكاة بمجرّد اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير، قال بتعلّقها في البسر و الحصرم ببدوّ الصلاح فيهما بالإجماع المركّب.

و فيه: أنّه لا خلاف بين القولين في الحنطة و الشعير، و إنّما الخلاف بينهما في التمر و الزبيب، و لا مورد لتوهّم الإجماع المركّب في المسألة.

و منها: صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة حيث إنّها تدلّ على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق لو قدّر زبيباً، فيتمّ فيما عداه بعدم القول بالفصل.

و فيه: أنّه من المحتمل أن يكون قوله: «زبيباً» قيداً لوجوب الزكاة؛ يعني أنّ وجوب الزكاة في العنب منوط بكونه متّصفاً بوصف الزبيبية، كما أنّه من المحتمل أن يكون قيداً للبلوغ خمسة أوساق؛ فيكون المعنى أنّ الزكاة تتعلّق بالعنب مشترطاً بكون يابسه و هو الزبيب بالغاً خمسة أوساق، و إذا جاء الاحتمالان في الرواية بطل الاستدلال بها على المطلوب.

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 497/ السطر 31.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 202

..........

______________________________

و منها: صحيح سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، فقال

خمسة أوساق بوسق النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فقلت: كم الوسق؟ قال: «ستّون صاعاً

، قلت: و هل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال

نعم إذا خرصه أخرج زكاته «1».

و

صحيح آخر لسعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال

إذا ما صرم و إذا خرص «2»

يقال خرص النخلة إذا قدر ما عليها، و يقال صرم الشي ء: أي قطعه و جزّه حيث إنّ هذين الصحيحين يدلّان على وجوب الزكاة حين الخرص، و الصحيح الأوّل صريح في تعلّق الزكاة بالعنب.

و في «مصباح الفقيه»: و قد صرّح الأصحاب بأنّ زمان الخرص من حين بدوّ الصلاح «3».

و فيه: أنّه لا دليل على كون زمان الخرص هو خصوص حين بدوّ الصلاح، بل يحتمل أن يكون هو، و أن يكون حال الزبيبية.

قال صاحب «الجواهر»: يحتمل كونه بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئاً، و حكى (رحمه اللّٰه) عن «الذخيرة» أنّه قال: يجوز أن يكون الخرص بالمعجمة مختصّاً بما كان تمراً على النخل، أو يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمراً أو زبيباً، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 194، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 12، الحديث 1.

(3) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 351.

(4) جواهر الكلام 15: 218.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 203

..........

______________________________

و منها: ما يظهر من الأخبار و كلمات الأصحاب من أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان يبعث من يخرص الثمرة على أصحاب النخل ليتميّز بذلك مقدار الصدقة المفروضة فيها، و الخرص إنّما هو في وقت بدوّ الصلاح؛ و ذلك لمراعاة حقّ الفقراء المتعلّق بالثمرة؛ فلو لم يكن حقّ

الفقير متعلّقاً بها من حين بدوّ صلاحها الذي هو وقت الخرص لم يكن يترتّب على الخرص قبل صيرورتها تمراً فائدة يعتدّ بها، بل كان تعدّياً و تضييقاً على المالك لا عن استحقاق؛ إذ قد لا يحبّ أن يطّلع على مقدار ماله أحد، و كذا قد لا يحبّ أن يطّلع أحد على أنحاء تصرّفاته في ماله رطباً من الإنفاق لأهله و أصدقائه و جيرانه؛ فلو لم يكن المقصود بالخرص تمييز حقّ الفقير و تضمين المالك به على تقدير صدور مثل هذه التصرّفات لوقع الخرص لغواً.

و فيه أوّلًا: أنّه لا دليل على أنّ الخرص كان في وقت بدوّ الصلاح، بل من المحتمل أنّه كان في وقت التمرية.

و ثانياً: أنّه على فرض كون الخرص حين بدوّ الصلاح فهو لا يكون دليلًا على أنّ وقت تعلّق الزكاة هو حين الخرص؛ إذ يمكن أن يكون فائدة الخرص حفظ حقّ الفقراء عند تعلّق الحقّ به أي بعد صيرورته تمراً لأنّ جماعة من المالكين كانوا يتصرّفون في الثمرة حين بدوّ الصلاح حتّى لا يتعلّق بها حقّ الفقراء حين صيرورتها زبيباً، هذا.

و أمّا الدليل على بعث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الخارص فهو مسلّم عند الفريقين؛ و يشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «1»، قال

كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجي ء قوم

______________________________

(1) البقرة (2): 267.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 204

وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب (10). و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن،

______________________________

بألوان من التمر و هو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحاء عظيمة النواء، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): لا تخرصوا هاتين التمرتين و لا تجيئوا منهما بشي ء، و في ذلك نزل وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و الإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين «2»

، و الرواية و إن كانت ضعيفة سنداً بمعلّى بن محمّد البصري أبي الحسن، قال العلّامة في «الخلاصة» و النجاشي: إنّه مضطرب الحديث و المذهب «3»، لكن مضمونها من المسلّمات بين الفريقين.

(10) اختلف العلماء في وقت وجوب إخراج زكاة الغلّات الأربع على أقوال:

الأوّل: أنّ وقته حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب الاجتذاذ و الاقتطاف بمعنى الاجتناء اختاره المصنّف (رحمه اللّٰه) و السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين.

الثاني: أنّ وقته في الحبوب بعد التصفية من التبن و القشر و في التمر و الزبيب حتّى تشمّس و تجفّف؛ قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «المنتهي»: اتّفق العلماء كافّة على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلّا بعد التصفية، و في التمر إلّا بعد التشميس و الجفاف «1».

______________________________

(2) وسائل الشيعة 9: 205، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 19، الحديث 1.

(3) رجال العلّامة الحلّي: 259، رجال النجاشي: 418.

(1) منتهى المطلب 1: 499/ السطر 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 205

..........

______________________________

الثالث: أنّ وقت الوجوب و الإخراج واحد، و هو

وقت التسمية، و هذا القول اختاره الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه) في «الروضة» و «المسالك» و صاحب «المدارك» و من المعاصرين السيّد الگلپايگاني في حاشيته على «العروة الوثقى» و «الوسيلة».

قال في «المسالك»: و في جعل ذلك أي حين اختراف التمر و اقتطاف العنب وقت الإخراج تجوّز، و إنّما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمراً أو زبيباً «1»، انتهى، كذا قال في «المدارك» «2».

و لعلّ مرادهما أنّ وقت الإخراج حين التسمية لا الاجتذاذ و الاقتطاف، فحينئذٍ يوافق قولهما «الروضة». و لعلّ مراد المصنّف (رحمه اللّٰه) من «حين تصفية الغلّة و الاجتذاذ و الاقتطاف» زمان الفراغ من التصفية و الاجتذاذ و الاقتطاف، كما هو المتعارف و العادة في إخراج سهم الزكاة.

و كيف كان: الأقوى أنّ وقت الإخراج بعد تصفية الحنطة و الشعير و بعد اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب؛ للإجماع المدّعى في «المنتهي» و «التذكرة»؛ و لاستصحاب عدم وجوب الإخراج قبل التصفية و الاجتذاذ و الاقتطاف.

و لحكم العرف و العادة، قال المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه»: إذ المنساق من الأمر بصرف العشر أو الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى زيد مثلًا إنّما هو إرادة إيصال الحصّة المقرّرة له إليه بعد تصفية الحاصل و صرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات و ثمرة الأشجار بين شركائهم، فليس للفقير أولوية مطالبة المالك بالحصّة المقرّرة له قبل استكمال الحاصل أو بلوغ أوان قسمتها بين مستحقّيها في العرف و العادة «3»، انتهى.

______________________________

(1) مسالك الأفهام 1: 392.

(2) مدارك الأحكام 5: 139.

(3) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 355 356.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 206

..........

______________________________

و لرواية أبي مريم عن أبي

عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ، قال

تعطي المسكين يوم حصادك الضغث الضغث قبضة حشيش مختلط رطبها و يابسها ثمّ إذا وقع في البيدر البيدر الموضع الذي يجمع فيه الحصيد و يداس ثمّ إذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر «1»

، وجه الاستدلال: أنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ إخراج العشر و نصف العشر موقّت بوقت وقوعه في الصاع؛ و هو بعد التصفية، و ضعف سند الرواية منجبر بعمل الأصحاب.

و صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال

متى حلّت أخرجها

، و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال

إذا صرم و إذا خرص «2».

و الاستدلال بالصحيحة على المطلب مبني على أنّ السؤال عن وقت وجوب إخراج الغلّات الأربع بقرينة صدر الرواية المربوط بوقت وجوب إخراج ما يعتبر فيه الحول.

و لا يخفى: أنّ بعض الروايات يستفاد منه أنّ وقت الإخراج بعد الحصاد أو حين الحصاد و قبل التصفية، كما في صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السّلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ، كيف أُعطيه؟ قال

تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين و المسكين حتّى تفرغ منه «3».

و صحيح زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 196، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 13، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 9: 206، كتاب الزكاة،

أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 52، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 197، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 13، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 207

و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و يلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول (11). و في جواز الإخراج في هذا الحال إشكال، بل الأقوىٰ عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد؛ و لو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح (12).

______________________________

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ، قالا

تعطي منه الضغث بعد الضغث، و من السنبل القبضة بعد القبضة «1»

، حيث إنّ هذين الصحيحين و نحوهما تدلّ على أنّ وقت الإخراج قبل التصفية؛ لأنّ الضغث قبضة حشيش، و قوله (عليه السّلام)

و من السنبل القبضة بعد القبضة

صريح في المطلوب؛ لأنّ السنبل لا يصدق إلّا قبل التصفية، هذا. و لكن مضمون هذه الروايات غير مفتى به؛ للإجماع على أنّ وقت الإخراج بعد التصفية.

(11) يعني أنّه يترتّب على كون وقت الإخراج حين التصفية و الاجتذاذ و الاقتطاف، أنّ المالك يضمن الزكاة لو أخّرها و لم يؤدّها في وقت الإخراج و تلف و لو بغير تفريط، بناءً على كلا القولين في وقت وجوب الزكاة.

و يترتّب عليه أيضاً أنّه يجوز للساعي مطالبة زكاة المال في ذلك الوقت، و يلزم على المالك القبول و إجابة الساعي بردّ الزكاة إليه، و أنّه لا يجب على المالك القبول لو طالبه قبل ذلك الوقت و إن تعلّق الوجوب به قبل ذلك الوقت؛ حتّى على قول المشهور.

(12) هذا الحال إشارة إلى زمان قبل التصفية و الاجتذاذ و الاقتطاف، و لعلّ وجه الإشكال في جواز الإخراج في هذا الحال هو احتمال فساده و عدم قابليته للاستفادة المطلوبة

منه. و وجه القوّة في عدم جواز الإخراج هو معلومية انجرار الإخراج في ذلك الزمان إلى الفساد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 197، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 13، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 208

فيه ضرر.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 209

الزكاة تتعلّق بالعين و لكن المالك لو ضمن الزكاة قبل البيع و قلنا بصحّة الضمان لها على معنى أنّ له نقل الزكاة إليه بالقيمة في ذمّته قال بصحّة البيع و نفوذه؛ لحصول شرطه.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 210

هذا إذا أحرز عدم التأدية، و مع إحرازها أو احتمالها لا شي ء عليه (17).

______________________________

و المشهور شهرة عظيمة تعلّقها بالعين. و يظهر من بعضهم عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه، كما عن «المنتهي» قال: ذهب إليه علماؤنا أجمع حيواناً كان أو غلّة أو أثماناً و به قال أكثر أهل العلم «1». و في محكي «مجمع البرهان»: أنّه المفهوم من الأخبار، و لعلّه لا خلاف فيه عند أصحابنا «2»، و القائل بتعلّقها بالذمّة شاذّ. و في «الجواهر»: و عن بعض أنّ القائل بالذمّة مجهول، و آخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا «3».

و قال السيّد الأصبهاني (رحمه اللّٰه) في «وسيلة النجاة»: لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه صحّ على الأصحّ «4»، انتهى.

و المختار عند المصنّف (رحمه اللّٰه): أنّ الزكاة تتعلّق بالعين لا بالذمّة، و هو الأقوى. فحينئذٍ يكون البيع بالنسبة إلى حصّة الفقراء فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم أو وكيله، و ليس للفقير إجازته؛ لعدم الولاية له بل هو مصرف.

و إذا كان بيعها فضولياً فإن أجازه الحاكم ردّ المشتري الثمن إليه بالنسبة و رجع إلى البائع و يستردّ ثمن الزكاة منه، و إن ردّه الحاكم أدّى المشتري الزكاة إليه و رجع إلى البائع بالنسبة إلى ثمن الزكاة، و له حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة.

(17) وجه عدم وجوب ردّ الزكاة على المشتري في صورة احتمال تأدية

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 505/ السطر 19.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 4:

124.

(3) جواهر الكلام 15: 138.

(4) وسيلة النجاة: 159.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 211

الثمر في ملك المالك البائع إلى زمان

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 212

و لو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته علىٰ تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقاً؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع و لم ينم في ملكه، و على الأقوىٰ في غيره. و إن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها علىٰ ذلك التقدير أو احتمله، ليس عليه شي ء مطلقاً؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره على الأقوىٰ، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها (20).

______________________________

التعلّق، و لا معارض له. و أصالة تأخّر الحادث أعني تعلّق الزكاة عن زمان البيع مضافاً إلى أنّها أصل مثبت تعارضها أصالة تأخّر البيع؛ فيبقى الاستصحاب المزبور بلا معارض؛ فيجب على البائع إخراج الزكاة.

(20) إذا اشترى الزرع و الثمر و شكّ في أنّ الشراء وقع قبل التعلّق حتّى تجب زكاته عليه أو بعده حتّى تجب على البائع، فحينئذٍ إمّا أن يكون المشتري قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على فرض كون الشراء بعد زمان التعلّق، أو غير قاطع به؛ فإن كان قاطعاً به يجب عليه أداء زكاة المال المشترىٰ مطلقاً أي سواء كان الشراء قبل التعلّق أو بعده و ذلك للعلم التفصيلي بوجود الزكاة في هذا المال الواقع في يده بالشراء؛ إمّا من جهة أنّ البائع على فرض تعلّق الزكاة في ملكه لم يؤدّها قطعاً، و إمّا من جهة أنّه انتقل إليه قبل تعلّق الزكاة به في ملك البائع لكن وجوب الزكاة على المشتري على الأحوط فيما احتمل انقضاء نماء

الزرع حين دخل في ملكه بالشراء، و على الأقوى في غيره و إن لم يكن المشتري قاطعاً به بل كان قاطعاً بأنّ البائع على فرض تعلّق الزكاة في ملكه لقد أدّاها؛ فحينئذٍ لا يكون على المشتري شي ء؛ لأصالة البراءة، و كذا لا يكون عليه شي ء إذا احتمل أنّ البائع أدّاها؛ لما ذكرنا

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 213

حينئذٍ تكون مضمونة عليه و من جملة ديونه، فتخرج من تركته.

(22) كما أنّه جاز للمورّث حال حياته أداء قيمة العين مع وجودها؛ لما ذكرناه تفصيلًا في شرح قوله (رحمه اللّٰه): «بل له أن يدفع قيمتها السوقية.» إلى آخره في ضمن المسألة الثالثة من مسائل «ما يؤخذ في زكاة الأنعام»، فراجع.

______________________________

(1) المعتبر 2: 544.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 214

قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط أُخر، فلا زكاة (23). و لو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوىٰ في بعض الصور (24)، و على الأحوط في بعض (25)، و من لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شي ء، إلّا إذا علم زمان التعلّق و شكّ في زمان الموت، فتجب على الأقوىٰ (26).

______________________________

(23) لو مات المالك قبل تعلّق الزكاة كان المال الزكوي من جملة تركته ينتقل إلى الورّاث؛ فيملكون الزرع و الثمر قبل تعلّق الزكاة؛ فمن بلغ سهمه النصاب من الورثة و اجتمع سائر شرائط وجوب الزكاة تجب عليه على الأحوط فيما إذا انتقل إليه بعد تمام نموّه و قبل تعلّق الوجوب، و على الأقوى فيما إذا كان الانتقال قبل تمامه، و من لم يبلغ سهمه النصاب فلا زكاة عليه، و هذا واضح.

(24) الصورة التي يجب على الوارث إخراج الزكاة من سهمه البالغ النصاب على الأقوى هي ما كان قاطعاً بأنّ المورّث لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الموت بعد زمان التعلّق و لم يتمّ نماء الزرع و الثمر في ملك الوارث؛ فحينئذٍ يكون المال المنتقل إليه بالإرث ممّا فيه زكاة قطعاً؛ إمّا

لأنّها تعلّقت في ملك المورّث و لم يؤدّها و وقعت في يده فيجب إخراجها، و إمّا لأنّه تعلّقت في ملكه المنتقل إليه قبل التعلّق كالمنتقل إليه بالشراء، مع القطع بأنّ البائع على فرض تعلّق الزكاة في ملكه لم يؤدّها قطعاً؛ فإنّه تجب الزكاة حينئذٍ على المشتري.

(25) و هو ما انتقل الزرع و الثمر إلى ملك الوارث و احتمل أنّ الانتقال في زمان تمّ نماؤه و لم ينم في ملكه.

(26) أمّا عدم وجوب شي ء عليه فيما لم يعلم وجوب التعلّق على المورّث

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 215

بعده و لم يؤدّها، و انتقاله إليه قبل التعلّق لا يوجب الزكاة على من لم يبلغ نصيبه النصاب. و أمّا وجوبها عليه فيما إذا علم زمان التعلّق و شكّ في زمان الموت فلاستصحاب حياة المورّث إلى زمان التعلّق، فكان تمام الزرع و الثمر متعلّق الزكاة في ملك المورّث حال حياته، و قد انتقل من ذلك المال الذي فيه الزكاة إلى الوارث فيجب عليه إخراج زكاته، و إن كان نصيبه أقلّ من النصاب.

(27) قد تعرّض المصنّف (رحمه اللّٰه) في هذه المسألة لجهات:

الاولى: المشهور بين أصحابنا أنّه لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم بعد

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 216

..........

______________________________

تعلّق وجوب الزكاة عليه و كان عليه دين وجب إخراج الزكاة من التركة؛ حتّى فيما كان الدين مستوعباً لها و لا يتعلّق بالزرع و الثمر حقّ الغرماء و لا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة؛ لأنّ المفروض أنّ الزكاة تعلّقت بالعين و خرجت عن ملك المالك حال حياته، فمقدار الزكاة بعد موته ليس مملوكاً للميّت حتّى يتعلّق به حقّ الغرماء؛ فلا يتحاصّ الغرماء مع الفقراء، هذا بناءً على تعلّق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن.

حتّى بناءً على تعلّقها بالعين بنحو حقّ الرهانة أو أرش جناية و نحوهما؛ لأنّ حقّ أربابها المتعلّق بالعين حال حياة المالك مانع عن تعلّق حقّ الغرماء بها المحقّق بعد الموت، فحقّ أربابها سابق على حقّ الغرماء. و نظيره ما لو نذر حال حياته صرف مال معيّن في مورد مخصوص و كان عليه دين ثمّ مات لم يتعلّق حقّ الغرماء على مورد النذر.

و أمّا بناءً على تعلّقها بالذمّة من أوّل الأمر أو تعلّقها بالعين و أنّ المالك أتلفها

أو أخّرها بغير عذر في أدائها في وقته و تلفت من غير تفريط و انتقلت إلى ذمّته، فحينئذٍ يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة و الغرماء كسائر الديون. و هذا القول غير المشهور و نسب إلى الشيخ (رحمه اللّٰه) في «المبسوط» قال: و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة، و لم تسقط الزكاة بحصول الدين؛ لأنّ الدين في الذمّة و الزكاة تتعلّق بالأعيان، و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معاً، و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه، فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحسب ذلك «1»، انتهى.

______________________________

(1) المبسوط 1: 218.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 217

بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوىٰ يؤدّىٰ منها دينه (28). و مع استيعابه التركة و عدم زيادته عليها، لو ظهرت الثمرة بعد الموت، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا و نماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه و بين الورثة، و لا تجب الزكاة فيما يقابله (29)،

______________________________

(28) هذه هي الجهة الثانية، تقريرها: أنّه لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم قبل تعلّق الوجوب و قبل ظهور الحبّ و الثمر مع استيعاب الدين تمام التركة و كونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات بعد ظهورها أيضاً؛ فحينئذٍ لا تجب الزكاة على الورثة بل تكون النماءات بعد ظهورها كأصل التركة بحكم مال الميّت يؤدّى منها دينه، و الديان يملكون النماءات قبل التعلّق، و بعد التعلّق تجب الزكاة على من بلغ حصّته النصاب، هذا.

و لكن الورثة لو أدّوا دين المورّث قبل تعلّق الوجوب من مال آخر أو ضمنوا دينه و رضي الديان به برئت ذمّة الميّت

من الدين و كانت التركة للورثة، كما لو أبرأ الديان ذمّة الميّت و بعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه؛ فمن بلغ نصيبه النصاب تجب الزكاة عليه مع اجتماع سائر شرائط وجوب الزكاة.

(29) الجهة الثالثة: لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم قبل تعلّق الوجوب و قبل ظهور الحبّ و الثمر مع استيعاب الدين تمام التركة من غير زيادة عليها فإن أدّى الورثة تمام التركة إلى الدائن ثمّ ظهر الحبّ و الثمر في ملكهم و اشتدّ و بدا الصلاح تعلّق الوجوب عليه، و إن لم يؤدّوها حتّى ظهرت الثمرة مع عدم زيادة الدين على التركة فحينئذٍ يكون تمام الأصل و النماء مشتركاً بين الورثة و الدائن؛ لأنّ مقدار الدين بحكم مال الميّت لا ينتقل إلى الورثة بل ينتقل إلى الدائن، و إذا اشتدّ الحبّ و بدا الصلاح في الثمر فلا تجب الزكاة على الورثة فيما يقابل الدين، بل زكاته

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 218

و يُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب الزكاة عليه (30)، و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّىٰ منه الدين، و عدم كونه بحكم مال الميت، و كان ماله فيما سوى التالف واقعاً (31).

______________________________

على الدائن على فرض بلوغ حصّته النصاب مع سائر الشرائط.

(30) لأنّه لمّا كان تمام المال أصلًا و نماءً مشتركاً بين الدائن المنتقل إليه من ذمّة الميّت و بين الوارث بنحو الإشاعة فكما أنّ حصّة الدائن لو بلغت النصاب وجبت الزكاة عليه، كذلك حصّة الوارث من الثمر و الحبّ لو بلغت النصاب وجب

الزكاة عليه، و هذا واضح لا إشكال فيه.

(31) لا يخفى: أنّ حكم المصنّف (رحمه اللّٰه) بأنّ تلف بعض الأعيان من التركة أصلًا و نماءً يكشف عن عدم كون التالف ممّا يؤدّى منه الدين، و أنّه لا يحسب التالف ممّا كان بحكم مال الميّت، بل يحسب من حصّة الوارث و كان مال الميّت فيما سوى التالف واقعاً لا يساعده قوله: «يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا و نماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه و بين الورثة»، حيث إنّ عبارته هذه صريحة في أنّ التركة أصلًا و نماءً مشترك بين الميّت و الورثة بنحو الإشاعة؛ فيكون التلف عليهما لا على الورثة فقط. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ كون التلف عليهم لا على الميّت من جهة طولية الملك و ترتيبه، كما وجّهه بعض الفقهاء المعاصرين «1»، و لعلّه المستفاد من القرآن العظيم حيث جعل سهام الورثة بعد الوصية و الدين «2».

______________________________

(1) الزكاة، المحقّق المنتظري 2: 103.

(2) النساء (4): 11 12.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 219

و منه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره و قبل تعلّق الوجوب (32). نعم الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سيّما فيما كان الموت قبل ظهوره (33)، و لو كان الورثة قد أدّوا الديون أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة علىٰ من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط (34).

______________________________

(32) هذه هي الجهة الرابعة، تقريرها: أنّه لو مات الزارع و مالك النخل و الكرم قبل تعلّق الوجوب و بعد ظهور الحبّ و الثمر فقد علم حكمه ممّا مرّ في الجهة الثالثة من أنّه مع استيعاب الدين التركة و عدم زيادته عليها

يصير مقدار الدين بعد ظهور النماءات من التركة أصلًا و نماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه و بين الورثة. إلى آخر ما أوضحناه هناك، فراجع.

(33) يعني أنّ المتّجه فيما لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين و كان موته قبل تعلّق الوجوب، هو عدم وجوب الزكاة على الورثة في تمام التركة أصلًا و نماءً فيما كان الدين مستوعباً لها، و فيما يقابل الدين فيما لم يكن مستوعباً لها، من غير فرق بين ظهور الحبّ و الثمر بعد الموت أو قبله.

و بالجملة: فالدين ما لم يؤدّ إلى الديّان أو لم يضمن لهم لم تجب الزكاة على الورثة؛ حتّى مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً أي سواءٌ ظهر الحبّ و الثمر قبل الموت أو بعده نعم الاحتياط بالإخراج حسن؛ سيّما فيما كان الموت قبل ظهور الحبّ و الثمر؛ و ذلك لاحتمال انتقال تمام التركة و الثمرة في ملك الورثة بالغرامة للديّان أو استرضائهم.

(34) و ذلك لأنّ التركة تكون ملكاً طلقاً للورثة قبل تعلّق الوجوب بأداء دين الميّت من أموالهم إلى الديّان أو بضمانهم و تعهّدهم بالدين الثابت في ذمّة الميّت

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 220

لمّا كانت المزارعة معاملة بين صاحب الأرض و الزارع على أن تزرع الأرض بحصّةٍ من حاصلها؛ بأن كان لكلّ منهما نصف الحاصل مثلًا، و كذلك كانت المساقاة أيضاً معاملة بين صاحب الأُصول و العامل المساقي على أُصول ثابتة بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة معيّنة من الثمرة مقدّرة بالنصف مثلًا فالصحيح منهما يوجب كون الحاصل مشتركاً بين مالك الأرض و الزارع في المزارعة و بين مالك الأُصول و العامل المساقي في المساقاة، فتجب الزكاة على كلّ منهم في حصّته إذا بلغت النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.

(36) لمّا كان حاصل الأرض كلّه لمستأجر الأرض و لا حظّ لمالك الأرض في الحاصل أصلًا فلا جرم كانت الزكاة على المستأجر مع وجود سائر الشرائط، و ليس على المؤجر شي ء، و إن كانت الأُجرة من الجنس الزكوي.

نعم لو كانت الأُجرة كلّياً في ذمّة المستأجر معيّناً مقدارها بالكيل و الوزن، و صالح المتعاقدان قبل تعلّق الوجوب و بعد وجود الحبّ و الثمر ما في ذمّة المستأجر بما يعادل قيمته من الزراعة مثلًا و تملّك الموجر الزراعة، فحينئذٍ تجب الزكاة عليه إن بلغ النصاب مع سائر الشرائط.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 221

الأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ و إن كان الأقوىٰ جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ و إن اشتمل على الأجود (40).

______________________________

الأدلّة و عمومها حيث إنّ التمر و الزبيب في لسان الأدلّة جنسان يشملان أنواعهما. و المسألة إجماعية.

(40) وجه الاحتياط ما ذكره العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» من أنّه لو تعدّدت الأنواع أُخذ من كلّ نوع بحصّته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد و عن الفقراء بأخذ الردي ء، و هو قول عامّة أهل العلم، و قال مالك و الشافعي: إذا تعدّد الأنواع أُخذ من الوسط، و الأولى أخذ عشر كلّ واحد؛ لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء «1»، انتهى.

و الأخذ من كلّ نوع بحصّته هو مقتضى القول بتعلّق الزكاة على العين بنحو الإشاعة، كما أنّ مقتضى القول بتعلّق الزكاة على العين بنحو الكلّي في المعيّن أو بنحو تعلّق الحقّ على العين هو الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود، و هذا لا يخلو عن القوّة؛ لصدق الفريضة على الجيّد مع وجود الأجود.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد قوله: فينبغي مراعاة قاعدة الشركة هنا، و مقتضاها ما سمعته من «التذكرة»، قال: اللهمّ إلّا أن يقال بقرينة جواز دفع غير العين إنّ المراد من العشر مثلًا مقدار العشر؛ فيكون حينئذٍ كاسم الفريضة في إجزاء مطلق التمر. إلى أن قال: بل مَن أعطى التأمّل حقّه في الآية و فيما ورد من النصوص في ذلك جزم بإجزاء مطلق الطيّب من التمر، و لا يلتفت إلى قاعدة الشركة؛ خصوصاً بعد ملاحظة السيرة في عدم إلزام المالك الدفع من جنس جميع ما عنده من أنواع التمر «2».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 161.

(2) جواهر الكلام 15: 245.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس،

ص: 223

و لا يجوز دفع الردي ء عن الجيّد على الأحوط (41).

______________________________

(41) عدم الجواز لا يخلو من قوّة؛ لقوله تعالىٰ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ «1»؛ أي لا تعمّدوا الردي ء ممّا كسبتم و ممّا أخرجنا لكم من الأرض، و في «مجمع البيان» في تفسير الآية: أي لا تقصدوا الردي ء من المال أو ممّا كسبتموه أو أخرجه اللّٰه لكم من الأرض «2»، انتهى. و لما ورد في بعض الروايات من النهي عن خرص الردي ء كالجعرور و المعافارة كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، قال

كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): لا تخرصوا هاتين التمرتين و لا تجيئوا منهما بشي ء، و في ذلك نزل وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و الإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين «3».

و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قال

كان أُناس على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يتصدّقون بأشرّ

ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له المعافارة، ففي ذلك أنزل اللّٰه:

______________________________

(1) البقرة (2): 267.

(2) مجمع البيان 3: 656.

(3) وسائل الشيعة 9: 205، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 19، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 224

و هكذا الحال في أنواع العنب (42).

وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 225

..........

______________________________

رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، فقال

إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بعث عبد اللّٰه بن رواحة فقال: لا تخرصوا أُمّ جعرور و لا معافارة، و كان أُناس يجيئون بتمر سوء فأنزل اللّٰه وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، و ذكر أنّ عبد اللّٰه خرص عليهم تمر سوء فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): يا عبد اللّٰه لا تخرص جعروراً و لا معافارة «1»

، و نحوها رواية إسحاق بن عمّار «2». حيث إنّ هذه الروايات تدلّ على أنّ جواز الخرص و العمل به كان من المسلّمات في الإسلام.

نعم هذه الروايات كلّها تدلّ على جواز الخرص في خصوص النخل، و لكنّ صحيح سعد الأشعري المتقدّم تدلّ على جوازه في العنب بناءً على كون الضبط «خرصه» بالخاء المعجمة، و أمّا بناءً على كونه «حرصه» بالحاء المهملة بمعنى لم يترك منه شيئاً فلا يرتبط بما نحن في صدده.

و كيف كان: فيظهر من بعض فقهائنا اختصاص الخرص بالنخيل و الكرم، كما عن ابن جنيد و العلّامة في «المنتهي» و «التحرير»، خلافاً للمشهور القائلين بجواز الخرص في الغلّات أيضاً، كما عن «الخلاف» و العلّامة في «التذكرة»؛ قال في «الخلاف»: يجوز الخرص على أرباب الغلّات و تضمينهم حصّة المساكين، و به قال الشافعي و عطا و الزهري و مالك و أبو ثور، و ذكروا أنّه إجماع الصحابة، و قال الثوري و أبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، و

هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به و لا تضمين الزكاة. دليلنا إجماع الفرقة «3»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 207، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 19، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 207، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 19، الحديث 5.

(3) الخلاف 2: 60.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 226

و الظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص (44)،

______________________________

و قال في «التذكرة»: يجوز الخرص على أرباب الغلّات و الثمار؛ بأن يبعث الإمام (عليه السّلام) ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرّف المالك ذلك «1»، انتهى.

و الدليل على جوازه في الحنطة و الشعير مضافاً إلى الشهرة و إجماع «الخلاف» صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال

متى حلّت أخرجها

، و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال

إذا صرم و إذا خرص «2».

و استدلّ لاختصاص الخرص بالنخل و الكرم بأنّ الخرص ظنّ و تخمين، و الأصل عدم جواز العمل به إلّا في مورد النصّ و هو النخل و الكرم و أنّ الخرص في الزرع قد يخفى لاستتار بعضه، بخلاف النخل و الكرم فإنّهما يكونان ظاهرين في الشجر و يتمكّن الساعي من إدراكهما و الإحاطة بهما.

و فيه: أنّ بعض النصوص و إن لم يذكر فيه الزرع و اكتفي فيه بالنخل و الكرم إلّا أنّه قد ذكر تمام الغلّات الأربع في صحيحة سعد بن سعد الأشعري المتقدّمة عن

أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، و أنّ المفروض أنّ الخارص من أهل الخبرة و الإدراك و الإحاطة بالزرع، كخُبرويته في النخل و الكرم.

(44) كما في مرسلة محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 162.

(2) وسائل الشيعة 9: 306، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 52، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 227

و هو معاملة عقلائيّة برأسها (45)،

______________________________

لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّ لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون خ. ل) فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا، فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّته (حصّتكم) على هذا الحزر، قال

و قد بلغ؟

قلت: نعم، قال

لا بأس بهذا

، قلت: فإنّه يجي ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر لم يجي ء كما حزرت و قد نقص، قال

فإذا زاد يردّ عليكم؟

قلت: لا، قال

فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه «1».

(45) لا يخفى: أنّ الخرص بمعنى التخمين ليس معاملة بل المعاملة هو التقبيل و التقبّل، و ليس بيعاً و لا صلحاً و لا يشترط فيه صيغة خاصّة؛ فهو يتحقّق بتقبيل أحد الشريكين حصّته من الثمر و الزرع إلى شريكه و لو كان بعمل الخرص. و في «التذكرة»: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشي ء معلوم منها لا على سبيل البيع «2»، انتهى.

و يدلّ على صحّته صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّ أباه حدّثه

أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة فقوّم عليه قيمة و قال لهم: إمّا

أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمر (الثمن خ. ل)، و إمّا أُعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات و الأرض «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 233، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 4.

(2) تذكرة الفقهاء 10: 408.

(3) وسائل الشيعة 18: 232، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 228

..........

______________________________

و صحيح أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

إنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالوا: إنّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللّٰه فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشي ء، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت و إن شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الأرض «1».

و صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المزارعة فقال

النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّٰه من شي ء قسّم على الشرط، و كذلك قبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) خيبر، أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها على أنّ لهم نصف ما أُخرجت، فلمّا بلغ الثمر أمر عبد اللّٰه بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلمّا فرغ منه خيّرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا و كذا صاعاً فإن شئتم فخذوه و ردّوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات و الأرض «2».

و يظهر من المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»: أنّ الخرص أمارة

عقلائية على معرفة حقّ الفقير بطريق التخمين، و يجوز شرعاً التعويل على هذا الطريق ما لم ينكشف الخلاف، و بعد كشف الخلاف يعمل على ما يقتضيه حكمه في الواقع كسائر الأمارات. إلى أن قال (رحمه اللّٰه): فما في كلماتهم من التعبير بتضمينهم حصّة الفقراء يراد منه إلزامهم بالعمل بمقتضى خرصه على جهة الطريقية أي التعويل عليه ما لم يتبيّن خلافه لا على جهة الموضوعية بأن يكون الحكم منتقلًا إليه إذ لا دليل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 232، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 18: 233، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 229

و فائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل (46). و لا بدّ في صحّتها وقوعها بين المالك و وليّ الأمر، و هو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص (47)،

______________________________

على أنّ للخارص هذا النحو من التصرّف في مال الفقير؛ ضرورة قصور أخبار الخرص عن إفادته «1».

و تبعه السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) في حاشيته على «العروة الوثقى» فقال: الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات، و إنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب؛ فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع. نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح «2».

و ما ذكره في متن «العروة» عبارة عن أنّه معاملة خاصّة لا يشترط فيه الصيغة «3».

و فيه: أنّ التقبيل و التقبّل هنا و في بيع الثمار بعد الخرص نوع من المعاملات العرفية أمضاه الشرع.

(46) مقتضى العبارة: أنّ المال الزكوي قبل الخرص و التقبيل و التقبّل مشاع مشترك بين المالك و أرباب الزكاة، لا يجوز للمالك و لا

لأربابها التصرّف فيه كيف يشاء، و بالتقبيل يصير معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل؛ فيجوز للمتقبّل بعد التقبّل التصرّف كيف يشاء.

(47) طبيعة كلّ معاملة تقتضي وقوعها بين مالكي العوضين، و في الخرص و التقبيل و التقبّل أحد الطرفين هو مالك المال الزكوي و الطرف الآخر هو وليّ الأمر

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 423 424.

(2) العروة الوثقى 2: 300، الهامش 3.

(3) نفس المصدر: 300.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 230

فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده كيف شاء (48). نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط و الحساب. و يشترط فيه الصيغة، و هي ما دلّت علىٰ ذاك التقبّل و تلك المعاملة (49).

______________________________

و من له الولاية على مال الفقراء؛ فلا تنفذ هذه المعاملة ممّن ليس له الولاية.

(48) و لعلّه للاقتصار بموضع النصّ؛ و هو كون الخارص من ناحية الحاكم أو من ناحية من يبعثه الحاكم لعمل الخرص؛ لولايته على مال الفقراء و أنّ الخارص كان مبعوثاً من جانبهم (عليهم السّلام) إلى المالك.

و فيه: أنّ المستفاد من الروايات جواز الخرص بخارص؛ و هو أهل الخبرة العدل، و إن كان هو المالك و رضي به من له الولاية. و لذا قال صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه): بل قد يقوى جوازه من المالك إذا كان عارفاً؛ و خصوصاً مع تعذّر الرجوع إلى الوليّ العامّ، كما عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمري النصّ عليه و على جواز إخراجه عدلًا يخرصه له، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الوليّ مع التمكّن، قال في «المعتبر»: و يجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة

الساعي، و لعلّه لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي و إطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة سعد بن سعد

إذا خرصه أخرج زكاته

، و قوله (عليه السّلام)

إذا صرم و خرص

، و قال أيضاً: يجوز لربّ المال قطع الثمرة و إن لم يستأذن الخارص؛ ضمن أو لم يضمن «1»، انتهى.

(49) لا دليل على اشتراط الصيغة في معاملة الخرص، و يجوز انعقاده بأيّ

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 257.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 231

و الظاهر ان التلف بآفة سماويّة و ظلم ظالم على المتقبّل، إلّا أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلا يضمن ما تلف (50)،

______________________________

لفظ دالّ عليه و بالمعاطاة، و الأولى انعقاده بصيغة الصلح كما في «العروة الوثقىٰ».

(50) لمّا كان المال الزكوي بعد تعلّق الوجوب و قبل الخرص و التقبيل و التقبّل مشاعاً مشتركاً بين مالكه و أرباب الزكاة كان تلفه منهما؛ قليلًا كان التالف أو كثيراً. و أمّا بعد الخرص و التقبيل و التقبّل فصار المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن. فحينئذٍ لو تلف المال الزكوي بآفة سماوية أو ظلم ظالم أي بغير تفريط من المالك حتّى بقي منه مقدار الزكاة تعيّن الباقي لأربابها، و يكون التالف من المالك، و هو مقتضى صيرورة المال الزكوي معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن. و أمّا إذا تلف تمام المال أو أكثره بحيث كان الباقي أنقص من الكلّي المنطبق عليه سهم الفقراء فلا يضمن المالك للفقراء ما تلف؛ لكونه أمانة عنده، و إن كان قد ضمنه فإنّ العوض في العين لا في الذمّة.

قال المحقّق (رحمه اللّٰه) في «المعتبر»: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية أو

ظلم ظالم سقط ضمان الحصّة؛ لأنّها أمانة فلا تضمن بالخرص، و قال مالك: يضمن ما قال الخارص؛ لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال، و ليس بوجه. و لو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب «1»، انتهىٰ.

و قال العلّامة في «المنتهي»: الثامن لو بلغت الثمرة بغير تفريط من المالك كالآفات السماوية و الأرضية سقطت الحصّة المضمونة بالخرص، و لو بلغت

______________________________

(1) المعتبر 2: 536.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 232

و يجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم (51)، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، و إن نقص كان عليه (52)،

______________________________

البعض سقط من الواجب بقدره، و به قال الشافعي، و قال مالك: يضمن ما قال الخارص، لنا ما تقدّم من كون الزكاة أمانة فلا يضمن بالشرط كالوديعة «2»، انتهى.

(51) لو كان المتقبّل هو المالك و تلف من المال الزكوي بمقدار سهم المالك و بقي مقدار الزكاة و كان التلف بغير تفريط من المالك، يجب عليه ردّ ما بقي إلى الحاكم؛ لكون ما بقي في يده متعيّناً للزكاة؛ و هو حصّة الفقراء فيجب ردّها إلى من له الولاية لمال الفقراء؛ و هو الحاكم. بخلاف ما إذا كان المتقبّل هو الحاكم و تلف عنده مقدار سهم المالك و بقي مقدار سهم أرباب الزكاة فإنّه يجب عليه حفظه لهم.

(52) مقتضى كون التقبيل و التقبّل بعد الخرص معاملة كون الزيادة للمتقبّل و النقيصة عليه.

و يدلّ عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلًا)

مسمّى و تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص، و إمّا أن آخذه أنا بذلك، قال

نعم لا بأس به «1».

و صحيح أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

إنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن

______________________________

(2) منتهى المطلب 1: 501/ السطر 10.

(1) وسائل الشيعة 18: 231، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 233

و وقت الخرص بعد تعلّق الزكاة (53).

______________________________

رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالوا: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد اللّٰه فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشي ء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت و إن شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الأرض «1».

و مرسل محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): «إنّ لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنّا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر، قال

و قد بلغ؟

قلت: نعم، قال

لا بأس بهذا

قلت: إنّه يجي ء بعد ذلك فيقول: إنّ الحزر لم يجي ء كما حزرت و قد نقص، قال

فإذا زاد يردّ عليكم؟

قلت: لا، قال

فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه «2».

هذا كلّه بناءً على القول بكون الخرص معاملة. و أمّا بناءً على كونه أمارة معتبرة شرعية و طريقاً إلى مقدار حصّة الفقراء فلا وجه لكون الزائد للمتقبّل و الناقص عليه، بل

يجب ردّه إلى صاحبه.

(53) توقيت الخرص لبعد تعلّق الزكاة ممّا لا نعرف فيه خلافاً، و إن اختلف بين أصحابنا في وقت تعلّق الزكاة و أنّه حين اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير و بدوّ الصلاح في التمر و الزبيب أو حين صدق الاسم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 232، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 18: 233، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 10، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 234

..........

______________________________

و كيف كان: فوقت الخرص بعد تعلّق الزكاة. و يدلّ عليه صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال

إذا صرم و إذا خرص «1».

و صحيح آخر عنه قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن العنب هل عليه زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال

نعم إذا خرصه أخرج زكاته «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 194، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 12، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 195، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 235

انتهى.

و في «الخلاف» عن أبي حنيفة و أصحابه: أنّ العشر و الخراج لا يجتمعان «2»، و في «التذكرة»: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح و من أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء. و أمّا ما فتح عنوة فإذا زرعها و ادّى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب، و لا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا «3»، انتهى.

و يدلّ على وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان صحيح أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال

كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّٰه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر، إنّما عليك

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 223.

(2) الخلاف 2: 68.

(3) تذكرة الفقهاء 5: 154.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 236

..........

______________________________

العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك «1».

و مضمرة صفوان و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال

من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده.

إلى أن قال

و ما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بخيبر، و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر «2».

حيث إنّ قبالة الأرض تشمل المقاسمة فتثنّى أوّلًا و تتعلّق الزكاة بما سواها.

و في سند الرواية علي بن أحمد بن أشيم من أصحاب الرضا (عليه السّلام) و هو مجهول الحال، إلّا أن يقال: إنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه تدلّ على وثاقته، و هو كما

ترى.

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، در يك جلد، ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس؛ ص: 236

و ما ورد في بعض الروايات أنّه لا زكاة على من أخذ منه السلطان حصّته الشاملة للمقاسمة، فمحمول على التقية أو على نفي الزكاة على المالك في حصّة السلطان، كما في رواية سهل بن اليسع أنّه حيث أنشأ سهل آباد و سأل أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال

إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي ء، و إن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها «3».

و رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان، هل عليه فيها عشر؟ قال

لا «4».

و رواية أبي كهمس هو الهيثم بن عبيد الشيباني، مجهول عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 188، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 7، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 9: 188، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 7، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 9: 192، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 10، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 9: 193، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 10، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 237

و ما يأخذه نقداً باسم الخراج أيضاً على الأصحّ إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي، و لو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه (2).

______________________________

أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه «1».

و هذه الروايات كلّها ضعيفة سنداً.

و قد يستشهد على وجوب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان بأنّ حصّة

السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلّق الوجوب، بل الزارع و السلطان شريكان في حاصل الأرض و الثمرة حين تعلّق الوجوب؛ فلا يجب على الزارع زكاة حصّة السلطان.

(2) الخراج ما يأخذه السلطان من الدرهم المضروب على الأرض باعتبار الجنس الزكوي؛ بأن يقبل السلطان الأرض على العامل و يقرّر أنّ لقطعة من الأرض فيها عشرة أصوع من الحنطة كذا و كذا درهماً، أو أن يقرّر أنّ للقطعة المخصوصة من الأرض كذا و كذا درهماً، من غير اعتبار الجنس الزكوي، بل الأعمّ منه فبحسابه.

و اختلف أصحابنا في استثناء الخراج؛ فقال جماعة باستثنائه كالمقاسمة؛ ففي «جامع المقاصد»: المراد بحصّة السلطان خراج الأرض أو قسمتها «2».

و في «الحدائق»: لا خلاف بين الأصحاب رضوان اللّٰه عليهم في استثناء حصّة السلطان، و المراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم و يسمّى خراجاً أو حصّة من الحاصل، و يسمّى مقاسمة «3»، انتهى. و في «الدروس»: و تجب في الزائد و إن قلّ بعد المئونة و حصّة السلطان «4»، انتهى. أقول: و حصّة السلطان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 193، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 10، الحديث 3.

(2) جامع المقاصد 3: 22.

(3) الحدائق الناضرة 12: 123.

(4) الدروس الشرعية 1: 237.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 238

و لو أخذ العمّال زائداً علىٰ ما قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ، و لا يضمن المالك حصّة الفقراء، و يكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة (3).

______________________________

كما مرّ عن «جامع المقاصد» تشمل الخراج أيضاً.

و قال بعضهم بعدم إخراج الخراج؛ قال العلّامة في «التذكرة»: تذنيب لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصّة

فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع؛ لأنّه كالدين «1». و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد أن نفى الإشكال عن عدم وجوب زكاة حصّة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة على المتقبّل المالك للغلّات قال: و لعلّ المراد بحصّة السلطان التي عبّر بها الأكثر هنا هي هذه، ثمّ ذكر كلام جماعة يدلّ على إخراج الخراج كالمقاسمة، و أنّ الحصّة تشمل الخراج أيضاً كالمقاسمة. إلى أن قال: قلت: على كلّ حال ظاهر النصّ و الفتوى أنّه لا زكاة إلّا بعد القسمين، من غير فرق بين الحصّة و غيرها «2»، انتهى.

و الغرض من ذكر كلام الفقهاء هو: أنّ الإجماع في استثناء الخراج غير ثابت، و في المقاسمة ثابت كما نقلناه.

(3) لا يخفى: أنّ المأخوذ من نفس الغلّة ظلماً و قهراً من ناحية عمّال السلطان يكون من قبيل غصب العين الزكوية؛ فلا يضمن المالك حينئذٍ سهم الفقراء و زكاته. و قيّده في «المسالك» بعدم تمكّن المالك من منع العمّال سرّاً أو جهراً، قال: لا يستثني الزائد إلّا أن يؤخذ قهراً بحيث لا يتمكّن منعه منه سرّاً أو جهراً؛ فلا يضمن

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 5: 156.

(2) جواهر الكلام 15: 225.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 239

و إن أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه حينئذٍ لا يخلو من قوّة (4)،

______________________________

حصّة الفقراء من الزائد «1»، انتهى.

و بالجملة: المأخوذ قهراً من الغلّة زائداً على المقرّر يكون بحكم الخراج في الإخراج؛ فلا يكون زكاته على المالك.

(4) الأقوى في المسألة أنّ المأخوذ ظلماً من غير الغلّة زائداً على ما قرّره السلطان إن كان مربوطاً بالأرض و قبالتها فيعدّ من مئونة الزرع و الثمرة سواء كان

الظلم شخصياً أو عامّاً و يستثنى من الوسط و يؤدّى الزكاة من الباقي.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد نفي الإشكال عن استثناء ما لو كان المأخوذ من نفس الغلّة قال: بل و من غيرها في وجه قوي، و ربّما كان في خبر سعيد الكندي ما يستفاد منه ذلك حيث قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، فقال

أعطهم فضل ما بينهما

، فقلت: لم أظلمهم و لم أزد عليهم؟ قال

نعم، و إنّما زادوا على أرضك «2»

، انتهى «3». وجه الدلالة: أنّ الزائد يجب إعطاؤه كالمقاسمة و الخراج.

و فيه: أنّ سند الرواية ضعيف؛ لجهالة سعيد الكندي، و الظاهر أنّه سعيد بن شراحيل الكندي، و أمّا سعيد بن الحسن الكندي و يقال سعد بن الحسن الكندي أيضاً فهو أيضاً مجهول الحال.

______________________________

(1) مسالك الأفهام 1: 393.

(2) وسائل الشيعة 19: 56، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب 16، الحديث 10.

(3) جواهر الكلام 15: 226.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 240

و إنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي (5). و أمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها و من حصّة السلطان، و لو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله (6).

______________________________

(5) يعني أنّ ما يأخذه نقداً باسم الخراج و كذا ما يأخذه العمّال من نفس الغلّة زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً، يستثنيان من المال الزكوي بعد تعلّق الوجوب

ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي و إن قلّ.

(6) يعني أنّه فرق بين المقاسمة و بين الخراج و ما يؤخذ زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً، و أنّ المقاسمة يخرج من أصل المال الزكوي أوّلًا ثمّ يلاحظ الباقي فإن كان في حدّ النصاب تؤدّى منه الزكاة، و بعبارة اخرى: يلاحظ النصاب و يعتبر في حصّة المالك بعد استثناء حصّة السلطان؛ و هي المقاسمة.

و هذا بخلاف الخراج و المأخوذ زائداً فإنّه يعتبر النصاب في مجموع المال، فإذا بلغ سهم المالك مع الخراج أو المأخوذ زائداً حدّ النصاب تتعلّق به الزكاة، فيخرجان من الوسط ثمّ يؤدّى العشر أو نصف العشر ممّا بقي، و إن كان قليلًا.

و لعلّ الفارق هو الإجماع القطعي على اعتبار النصاب بعد استثناء المقاسمة، و هذا الإجماع غير ثابت في اعتباره بعد إخراج الخراج و المأخوذ زائداً، هذا.

و لكن الخراج بناءً على شمول المقاسمة له كما اختاره جماعة من فقهائنا يخرج أيضاً كالمقاسمة من أصل المال الزكوي ثمّ يلاحظ بلوغ الباقي النصاب و على فرض عدم شمولها له يدخل هو و كذا المأخوذ زائداً في المئونة، و سيأتي

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 241

المؤن كلّها من الوسط، ثمّ إذا بقي شي ء و لو كان قليلًا تؤدّى منه الزكاة.

(7) يعني أنّ المراد من السلطان الآخذ للمقاسمة و الخراج أعمّ من السلطان العادل و الجائر؛ شيعةً كان أو مخالفاً أو كافراً، بل يعمّ غير السلطان من كلّ متغلّب مستولٍ على جباية الخراج و الصدقات؛ سواء كان شخصاً أو هيئة دولة مديرة للحكومة.

و الدليل على ذلك كلّه: إطلاق السلطان في لسان الأدلّة و سيرة المسلمين إلى زمن الأئمّة (عليهم السّلام).

قال المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه»: ثمّ لا يخفى عليك أن ليس المراد بالسلطان خصوص السلطان العادل، بل أعمّ منه و من المخالفين الذين كانوا يدّعون الخلافة و الولاية على المسلمين لا عن استحقاق، كما هو الشأن بالنسبة إلى الموجودين حال صدور الأخبار.

و هل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون الإمامة؟ الظاهر ذلك؛ فإنّ المنساق من إطلاق السلطان إرادة مطلقه، بل كلّ متغلّب مستولٍ على جباية الصدقات من غير التفات إلى مذهبه، كما يؤيّد ذلك ما جرى عليه سيرة المسلمين

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 242

و في تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء وجه لا يخلو من قوّة (8).

______________________________

في عصر الرضا (عليه السّلام) من المعاملة مع المأمون معاملة غيره ممّن قد مضى قبله من سلاطين الجور المدّعين للخلافة عن استحقاق «1»، انتهى.

(8) لا يخفى: أنّ الأراضي المفتوحة صلحاً على أن تكون للمسلمين كالمفتوحة عنوةً من أقسام الأراضي الخراجية ملك للمسلمين. و ما فعله المصنّف (رحمه اللّٰه) من مقابلة أراضي الصلح للأراضي الخراجية مبني على أنّ الأراضي الخراجية عبارة عن المفتوحة عنوةً فقط، و هو

كما ترى.

و كيف كان: فالوجه في استثناء ما يأخذه الحاكم مقاسمةً أو خراجاً من أراضي الصلح أو المملوكة بإحياء الموات، و كذا من أراضي الأنفال و المجهول المالك مثلًا هو استمرار السيرة إلى زمان الأئمّة (عليهم السّلام).

قال المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه»: و هل يلحق بحصّة السلطان ما يأخذه الجائر من الأراضي الغير الخراجية كالموات و أرض الصلح و الأنفال؟ الظاهر ذلك؛ لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان، و لو من غير الأرض الخراجية، و لو منعنا هذه السيرة أو صحّتها أي كشفها عن إمضاء المعصوم فهو من المئونة التي سيأتي الكلام فيها، و إن كان الغالب على الظنّ أنّ مراد الأصحاب بحصّة السلطان في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية ما يعمّه، و اللّٰه العالم «2»، انتهى.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 366.

(2) نفس المصدر: 367.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 243

«المفاتيح» و «الحدائق» و الشيخ الأنصاري (رحمه اللّٰه) في كتاب الزكاة و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّٰه) في «المستمسك»: الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة، و أمّا المؤن اللاحقة فاستثناؤها لا يخلو من إشكال «2»، انتهى.

و قال في «الخلاف»: كلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال، و به قال جميع الفقهاء، إلّا عطاء فإنّه قال: المئونة على ربّ المال و المساكين بالحصّة. دليلنا: قوله (عليه السّلام)

فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر

؛ فلو ألزمناه المئونة لبقي أقلّ من العشر أو نصف العشر «3»، انتهى.

و قال صاحب «المدارك»: و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان،

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 228.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 9: 159.

(3) الخلاف 2: 67.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 244

..........

______________________________

و لا يندر البذر؛ لعموم الآية و الخبر، و لأنّ أحداً لا يندر ثمن الغراس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أُجرته، و لا فارق بين الثمرة و الغلّة، و بذلك قطع جدّي (قدّس سرّه) في «فوائد القواعد» فإنّه اعترف بأنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: إنّ إثبات الحكم بمجرّد الشهرة مجازفة «1»، انتهى.

و استدلّ على القول الأوّل بوجوه:

الأوّل: الأصل؛ أي أصالة براءة ذمّة المالك عن وجوب الزكاة في المؤن كلّها.

الثاني: الشهرة المحقّقة بين القدماء و المتأخّرين؛ ففي «المقنعة»: لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان «2».

و في «النهاية»: و ليس في شي ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن منها «3».

و في «المنتهي»: مسألة و

زكاة الزرع و الثمار بعد المئونة كأُجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة و بعد حصرمه، و به قال أكثر أصحابنا «4».

و في «الشرائع»: لا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن كلّها على الأظهر «5»، انتهى.

فالشهرة خصوصاً بين القدماء تكشف عن أنّ المسألة كانت متلقّاة عن

______________________________

(1) مدارك الاحكام 5: 142.

(2) المقنعة: 239.

(3) النهاية: 178.

(4) منتهى المطلب 1: 500/ السطر 1.

(5) شرائع الإسلام 1: 141.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 245

..........

______________________________

المعصوم (عليه السّلام). و المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه» بعد قوله بأنّ هذه المسألة من الفروع العامّة البلوى التي يجب معرفتها و الفحص عنها على كلّ من تجب عليه الزكاة؛ فيمتنع عادة غفلة أصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) عن ذلك و عدم الفحص عن حكمها مع شدّة حاجتهم إلى معرفته قال: و الحاصل أنّه يصحّ أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام (عليه السّلام) بطريق الحدس من رأي أتباعه. فالإنصاف: أنّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم (عليه السّلام) من فتوى الأصحاب في شي ء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه «1»، انتهى.

الثالث: ما ذكره في «المنتهي» من أنّه مال مشترك بين المالك و الفقراء؛ فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، و لأنّ المئونة سبب في الزيادة فيكون على الجميع، و لأنّ إلزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و إضرارٌ به و هو منفي، و لأنّ الزكاة مساواة فلا يتعقب الضرر، و لأنّها في الغلّات يجب في النماء و إسقاط حقّ الفقراء من المئونة منافٍ «2»، انتهى.

و في «مصباح الفقيه»: و بأنّ الزكاة في الغلّات تجب في النماء و الفائدة، و هو لا

يتناول المئونة «3»، انتهى.

الرابع: عدّة من الروايات:

منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في زكاة التمر و الزبيب، قال

يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله «4».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 383.

(2) منتهى المطلب 1: 500/ السطر 3.

(3) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 379.

(4) وسائل الشيعة 9: 191، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 8، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 246

..........

______________________________

و منها: صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

يترك للحارس أجراً معلوماً، و يترك من النخل معافارة و أُمّ جعرور، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه «1»

، وجه الدلالة: أنّ الصحيحين تدلّان على استثناء شي ء للحارس؛ لحفظه المال الزكوي، و هو مئونة، و لا قائل بالفرق بين مئونة الحرس و غيرها من المؤن.

و منها: مرسلة يونس أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً و أنا أُحبّ أن أسمعه منك، قال: فقال لي

نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا، و كنت آمر في كلّ يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كلّ بنية عشرة كلّما أكل عشرة جاء عشرة أُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب، و كنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لا يقدر أن يجي ء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ، فإذا كان

الجذاذ أوفيت القوّام و الوكلاء و الرجال أُجرتهم و احمل الباقي إلى المدينة ففرّقت في أهل البيوتات و المستحقّين الراحلتين و الثلاثة و الأقلّ و الأكثر على قدر استحقاقهم، و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار و كان غلّتها أربعة آلاف دينار «2»

، وجه الدلالة: أنّ الظاهر منها إخراج المئونة و هي حقّ القوّام و الوكلاء و الرجال و إيفاؤه إيّاهم، ثمّ تفريق الزكاة في أهلها.

ثمّ إنّ بعض الوجوه المذكورة كسائر ما تركنا ذكره من الوجوه لا يخلو من مناقشة، و لكن في مجموعها كفاية في إثبات المطلوب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 191، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 8، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 9: 205، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 18، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 247

..........

______________________________

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد ذكره أكثر ممّا ذكرناه من الوجوه قال: إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظته «1»، انتهى.

و حجّة القائلين بعدم استثناء المؤن وجوه نذكر عمدتها:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر. و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلًا ففيه العشر تامّاً. «2»

الحديث.

و منها: موثّقة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

و أمّا ما أنبتت الأرض من شي ء من الأشياء فليس فيه زكاة، إلّا في أربعة أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، و

ليس في شي ء من هذه الأربعة الأشياء شي ء حتّى تبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و هو ثلاثمائة صاعٍ بصاع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شي ء و إن قلّ فليس فيه شي ء، و إن نقص البرّ و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شي ء، فإذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً «3».

و منها: مرسلة عبد اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 230.

(2) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 248

..........

______________________________

في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «1».

و صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون لعنه اللّٰه عليه في كتاب طويل

الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.

إلى أن قال

و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد «2».

و رواية صفوان و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال

من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أُخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، و ما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره، و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر. «3»

الحديث.

و مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال في حديث طويل

و الأرضون التي أُخذت عنوة.

إلى أن قال

فإذا أخرج اللّٰه منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح

، ثمّ ذكر كيفية قسمته على مستحقّي الزكاة «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 179، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 9: 179، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 13.

(3) وسائل الشيعة 9: 182، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 249

..........

______________________________

و رواية «تحف العقول» عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون قال

و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و كلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً، و إن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر و الميسر. «1»

الحديث.

و صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال

كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّٰه

منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك «2».

و رواية محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السّلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً و بقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقّع (عليه السّلام)

لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته «3».

وجه الاستدلال بالروايات المذكورة غير الأخيرة: أنّها واردة في مقام البيان، و قد تعرّضت لبيان النصاب و لم تتعرّض لاستثناء المئونة، و أمّا الأخيرة فإنّ السائل قد اعتقد بأنّ الزكاة عشرة أكرار و هي عشر كلّ الحنطة، لا سبعة أكرار، و هي عشر الباقي بعد استثناء عمارة الضيعة.

و لا يخفى ما في الاستدلال بهذه الروايات من ضعف سند بعضها من دون

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 185، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 9: 188، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 7، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 9: 186، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 5، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 250

و الأحوط لو لم يكن الأقوىٰ اعتبار النِّصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، و لكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر. و لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة (10).

______________________________

جابر، و تقييد بعضها الآخر بما دلّ على استثناء المؤن

من الروايات الدالّة عليه، كصحيحة محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) الدالّة على استثناء العذق و العذقين و الثلاثة للحارس لحفظه الحائط «1»، و لا قائل بالفرق بين مئونة الحرس و الحفظ و غيره من سائر المؤن.

(10) في اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن أو بعدها أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّه يعتبر النصاب في تمام الحاصل الذي هو حصّة الزارع ثمّ يستثني المؤن و يؤدّى زكاة الباقي و إن كان قليلًا، و لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة. و هذا القول اختاره العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» و صاحب «المدارك» و المصنّف (رحمه اللّٰه)؛ قال في «التذكرة»: و الأقرب أنّ المئونة لا تؤثّر في نقصان النصاب و إن أثّرت في نقصان الفرض؛ فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة و إذا أُسقطت المئونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة، لكن لا في المئونة بل في الباقي «2»، انتهى. و يظهر هذا القول من الشهيد في «الدروس» قال: و تجب في الزائد و إن قلّ، كلّ ذلك بعد المئونة و حصّة السلطان «3»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 191، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 8، الحديث 4.

(2) تذكرة الفقهاء 5: 154.

(3) الدروس الشرعية 1: 237.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 251

..........

______________________________

الثاني: اعتبار النصاب بعد إخراج المؤن؛ فيستثنى المؤن من تمام الغلّة أوّلًا كحصّة السلطان ثمّ ينظر في الباقي؛ فإن كان في حدّ النصاب تعلّق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط، و إن لم يبلغه فلا زكاة. و هذا القول هو الأشهر، و في «الجواهر»: بل المشهور، و في «مصباح الفقيه»: و هو الأشبه، و اختاره السيّد (رحمه اللّٰه) في

«العروة الوثقى» و أكثر محشّيها، و هو المختار؛ قال في «المبسوط»: فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حقّ السلطان و المؤن كلّها «1»، انتهى.

و في «المقنعة»: لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان «2»، انتهى.

و في «المقنع»: ليس على الحنطة و الشعير شي ء حتّى تبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ مائتان (و اثنان خ. ل) و تسعون درهماً و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مؤنة القرية أُخرج منه العشر «3»، انتهى. و جزم به العلّامة (رحمه اللّٰه) في «المنتهي» قال في الفرع الثاني من فروع مسألة زكاة الزرع و الثمار: المئونة تخرج وسطاً من المالك و الفقراء؛ فما فضل و بلغ نصاباً أُخذ منه العشر أو نصفه «4».

الثالث: التفصيل بين المؤن السابقة على زمان تعلّق الوجوب كالسقي و الحرث فيعتبر النصاب بعد استثنائها فإن لم يبلغ الباقي نصاباً فلا زكاة، و بين اللاحقة به كالحصاد و الجذاذ و نحوهما فيعتبر النصاب قبل استثنائها، و هو مختار

______________________________

(1) المبسوط 1: 214.

(2) المقنعة: 239.

(3) المقنع: 156.

(4) منتهى المطلب 1: 500/ السطر 9.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 252

..........

______________________________

الشهيد الثاني في «الروضة» و المسالك و صاحب «جامع المقاصد» و «الإيضاح».

و استدلّ للقول الأوّل بأنّ الظاهر من أدلّة اعتبار النصاب في وجوب الزكاة هو أنّ الموضوع لوجوب الزكاة بلوغ متعلّقه حدّ النصاب؛ فإذا بلغت إحدى الغلّات الأربع على النصاب فقد وجبت الزكاة، إلّا أنّ المئونة مستثناة عن موضوع هذا الحكم بالدليل، مثلًا الظاهر من صحيحة زرارة

عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر. «1»

الحديث، هو وجوب العشر في تمام ما أنبتت الأرض و بلغ خمسة أوساق من الحنطة و غيرها من الغلّات الأربع. فالبلوغ خمسة أوساق تمام الموضوع لوجوب العشر، و لو لا أدلّة استثناء المؤن لقلنا بوجوب العشر في تمام المحصول، لكن تستثني المئونة بالدليل و يؤدّى زكاة ما بقي و إن كان قليلًا.

و استدلّ للقول الثاني بما رواه في «المستدرك» عن «فقه الرضا (عليه السّلام)»

و ليس في الحنطة و الشعير شي ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق.

إلى أن قال

فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أُخرج منه العشر «2».

و حكى أيضاً في «المستدرك» عن الصدوق (رحمه اللّٰه) في «المقنع»: فإذا بلغ ذلك أي خمسة أوسق و حصل بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أُخرج منه العشر «3». و الاستدلال بهما منوط على تعلّق الظرف؛ و هي كلمة «بعد» بالفعل الواقع قبله؛ و هو قوله: «بلغ و حصل» لا بالفعل الواقع بعده؛ و هو قوله: «أُخرج».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

(2) مستدرك الوسائل 7: 91، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 6، الحديث 1.

(3) مستدرك الوسائل 7: 91، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 6، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 253

..........

______________________________

و بأصالة البراءة عن وجوب الزكاة فيما نقص بعد إخراج المئونة عن النصاب.

و استدلّ له أيضاً بما حكاه في «مصباح الفقيه» و أوضحه بقوله: و

استدلّ له أيضاً بأنّ ظاهر أدلّة اعتبار النصاب ثبوت العشر و نصف العشر في مجموع النصاب؛ فيكون الواجب عشر النصاب. فما دلّ على استثناء المؤن لا بدّ و أن يجعل مقيّداً لأدلّة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن؛ إبقاءً للفظ «العشر و نصف العشر» على ظاهره من الإطلاق.

توضيح ذلك: أنّ المنساق من قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر

، إرادة عشر مجموع الثلاثمائة صاع و هو ثلاثون صاعاً، فهذه الصحيحة ظاهرها أنّه إذا بلغ ما أنبتته الأرض ثلاثمائة صاع ثبت فيه ثلاثون صاعاً، و قد علم بما دلّ على استثناء المئونة إجمالًا أنّه إذا كان جميع ما أنبتته الأرض بالغاً ثلاثمائة صاع لم يجب عشر جميعه أي ثلاثون صاعاً فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «ففيه العشر» أي فيما يبقى منه بعد إندار المئونة؛ فيكون إطلاقه منزّلًا على الغالب من عدم استيعاب المئونة للجميع، و أن يكون المراد بقوله: «ما بلغ خمسة أوساق» ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلّها. و لكن الاحتمال الثاني أوفق بظاهر قوله: «ففيه العشر» حيث إنّ ظاهره إرادة عشر مجموع الخمسة أوسق، لا ما يبقى منه بعد إخراج المؤن، فهذا هو الأولى. و مقتضاه جعل ما دلّ على استثناء المئونة مقيّداً لأدلّة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن.

و يرد عليه: أنّ هذا ليس بأولى من العكس بجعل ما دلّ على استثناء المئونة مقيّداً لإطلاق «فيه العشر» بما بعد وضع المؤن إبقاءً لظاهر ما دلّ على اعتبار النصاب على ظاهره من الإطلاق، حيث إنّ ظاهره: إذا بلغ مجموع

ما أنبتت الأرض

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 254

..........

______________________________

خمسة أوساق لا الباقي منه بعد إخراج المؤن، فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الآخر؛ فالاحتمالان متكافئان، و المرجع حينئذٍ الأُصول العملية؛ و هي براءة الذمّة عن وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق بعد إخراج المئونة عنه، و كفى بهذا دليلًا على المطلوب «1»، انتهى.

و قد يؤيّد هذا القول بإشعار صحيح الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

يترك للحارس أجراً معلوماً، و يترك من النخل معافارة و أُمّ جعرور، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه «2»

، الدالّ على استثناء اجرة الحارس يكون في الحائط و هي العذق و العذقان و الثلاثة فاجرة الحارس لا تلاحظ في النصاب، بل تترك كترك المعافارة و أُمّ جعرور قبل الخرص. و هذا القول أشهر، بل هو مشهور، و هو الأقوى، و إن كان الأوّل أحوط.

و يظهر جواب الاستدلال للقول الأوّل ممّا حكيناه عن «مصباح الفقيه».

و استدلّ للقول الثالث بما حكاه في «مصباح الفقيه» قال: و استدلّ للقول بالتفصيل بين المؤن السابقة على الوجوب و المتأخّرة عنه بإطلاق الحكم بوجوب العشر فيما بلغ خمسة أوسق، حيث إنّ ظاهر قوله (عليه السّلام)

ففيه العشر

إرادة عشر جميع الخمسة أوسق؛ فإنّ مقتضاه الحكم بسببية بلوغ النصاب لوجوب إخراج عشرة مطلقاً، و حيث علم أنّه لا يجب الزكاة فيما قابل المئونة اقتضى إبقاء ذلك الحكم على ظاهره تقييد بلوغ النصاب بكونه بعد إخراج مثل البذر و أُجرة الحرث و غيرهما من المؤن السابقة على الوجوب. و أمّا المؤن اللاحقة كالحصاد و نحوه فليس إخراجه من الوسط منافياً لاعتبار النصاب قبله، بل

هو من مقتضيات قاعدة

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 384.

(2) وسائل الشيعة 9: 191، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 8، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 255

و المراد بالمئونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة؛ و يصرفه في تنميتها و حفظها و جمعها، كالبذر و ثمن الماء المشترىٰ لسقيها، و أُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، و أُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، و أُجرة الأرض و لو كانت غصباً و لم ينوِ إعطاء أُجرتها لمالكها، و ما يصرفه لتجفيف الثمرة و إصلاح النخل و تسطيح الأرض و تنقية النهر، بل و في إحداثه لو كان هذا الزرع و النخل و الكرم محتاجاً إليه (11).

______________________________

الشركة التي اقتضاها إطلاق قوله

ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر

كما لا يخفى على المتأمّل «1»، انتهى.

و لا يخفى: أنّ استدلاله للشقّ الأوّل من التفصيل مقبول، و يرد على استدلاله للشقّ الثاني: أنّ الشركة على القول بها تقتضي كون المئونة على المالك و الفقراء لا على المالك فقط، و لا دلالة لها على اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.

(11) قد ذكر جماعة من فقهائنا أمثلة كثيرة للمئونة في كتبهم، كما في «الروضة» و «المسالك» و «فوائد الشرائع» و محكي «نهاية الإحكام» و غيرها، و الحال أنّه لم يرد في شي ء من النصوص لفظ «المئونة» إلّا في «الفقه الرضوي» المتقدّم.

و لقد أجاد المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في بيان هذا المطلب و قال في «مصباح الفقيه»: إنّه لم يرد في شي ء من النصوص الواصلة إلينا التصريح باستثناء المئونة عدا ما وقع في عبارة «الفقه الرضوي» من التعبير بلفظ «المئونة» من غير إضافتها

إلى الزرع أو الغلّة كما هو المدّعى بل إلى القرية، و إنّما التزمنا باستثنائها بدعوى

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 387.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 256

..........

______________________________

استكشافه من الشهرة المعتضدة بالإجماعات المحكية و عدم القول بالفصل بين بعض المؤن التي دلّت الأدلّة على استثنائه كأجر الحارس و العذق و العذقين له، فإن بنينا على أنّ ما استكشفناه بهذا الدليل هو كون لفظ «المئونة» الواقعة في كلمات الأصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية بمنزلة كونها واردة في نصّ معتبر في وجوب الرجوع إلى العرف في تشخيص، مفهومها كما ليس بالبعيد فنقول: إنّ هذه الكلمة و كذا لفظ «النفقة» و شبهها من الألفاظ التي تؤدّي مؤدّاها لا تخلو من إجمال، و القدر المتيقّن من ذلك ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر و أُجرة الحرث و إجارة الأرض في تلك المدّة و تسطيح الأرض و تنقية النهر ممّا لا يبقى له بإزائه مال بعد استيفاء الحاصل. و أمّا مثل ثمن الأرض أو العوامل التي يشتريها للزراعة أو الآلات التي يستعملها فيها ممّا يبقى عينها في ملكه بعد استيفاء الحاصل فهي خارجة عن ذلك، بل لا يعدّ شي ء من مثل ذلك نفقة الزراعة، بل الزراعة تعدّ عرفاً من فوائد تلك الأشياء التي تملكها لتحصيل الزرع.

و الحاصل: أنّ نفقة الشي ء ما يصرف فيه، لا ما ينفق في تحصيل الأشياء التي يتوقّف الزرع على تحصيلها.

نعم لاحتساب ما يرد على الآلات و الأدوات أو لثياب العامل أو الأرض التي حصل فيها الزرع من النقص من المؤن وجه. و لكن الأوجه انصراف إطلاق المئونة عنها، و لا أقلّ من خروج مثلها عن القدر المتيقّن الذي يمكن

الالتزام باستثنائه؛ ففي مواضع الشكّ يجب الأخذ بعمومات أدلّة الزكاة. نعم بناءً على ما صرّح به غير واحد من موافقة القول باستثناء المئونة للأصل و أنّه ليس في الأدلّة السمعية ما يدلّ بإطلاقه أو عمومه على ثبوت الزكاة فيما يقابل المئونة اتّجه الرجوع في موارد الشكّ إلى أصالة البراءة، و لكن المبنى ضعيف كما عرفت «1»،

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 390.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 257

و الظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلًا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، و نحو ذلك ممّا يعدّ من مئونة تعمير البستان، لا من مئونة ثمرته (12). نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة و نحوه؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة، يكون من مئونته (13). و لا يحسب منها اجرة المالك إذا كان هو العامل، و لا اجرة المتبرّع بالعمل، و لا أُجرة الأرض و العوامل إذا كانت مملوكة له (14).

______________________________

انتهى. و قد نقلنا عبارته بطولها لجودتها.

(12) الظاهر: التفصيل في حفر البئر و النهر و بناء الدولاب و الناعور هما آلتا نزح الماء و نحوها بأنّه إن كان مقصود المالك من الحفر و البناء سقي خصوص الغلّات الزكوية في وقت مخصوص فهو من المئونة، و إن كان المقصود منه إحياء الأرض و تعمير البستان ليستفاد منها في تحصيل الثمار و الغلّات، فلا يعدّ من المئونة. و هذا التفصيل يجري في شراء الأرض أيضاً؛ فمن اشترى أرضاً لخصوص زراعة الحبّين الحنطة و الشعير فقط كان ثمنها مئونة. و به أفتى المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه» قال: نعم لو دعاه إلى حفر بئر أو قناة خصوص

زراعة لعدّت عرفاً من مئونتها، كما أنّه لو اشترى أرضاً لذلك لكان ذلك أيضاً كذلك «1»، انتهى.

(13) إذا تملّك الثمرة بسبب من أسباب التمليك كالبيع و إجارة البستان و غيرهما و حفر بئراً أو نهراً أو بنىٰ دولاباً أو ناعوراً لسقي الزراعة و النخيل و الكرم، فكلّما صرفه في ذلك يكون مئونة الثمرة عرفاً بلا إشكال فيه.

(14) فرض المسألة أن يقدّر المالك لعمل نفسه أو عمل المتبرّع من زوجته

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الزكاة 13: 390.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 258

بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات التي يشتريها للزرع و السقي ممّا يبقىٰ عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه (15)، لكن الأحوط خلافه. و في احتساب ثمن الزرع و الثمر إشكال، لا يبعد الاحتساب، لكن يقسّط على التبن و الحنطة مثلًا بالنسبة (16).

______________________________

و ولده أو أجنبي أُجرة المثل و يحسبها مئونة، و كذا يفرض أرضه المملوكة أو عوامله المملوكة بحيث لو كانت مستأجرة لكانت لها اجرة كذا و كذا فيحسبها مئونة، و هذا الفرض و التقدير لا يساعده العرف؛ فالعرف لا يحسبها مئونة الثمرة؛ لأنّ المئونة خسارة مالية و لا خسارة على المالك في الفرض.

و في «المستمسك»: و عمل العامل المالك ليس منها، و كذا عمل المتبرّع من ولده أو زوجته أو أجنبي، و كذا أُجرة الأرض و العوامل؛ فإنّ ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية «1»، انتهى.

(15) العوامل و الآلات التي تشترى للاستفادة بها لتحصيل الثمر إن صرفت بحيث استهلكت و لم يبق من عينها أثر أو لم تستهلك و لكن سقطت ماليتها بالمرّة

و كلّيةً، فلا إشكال في كون ثمنها مئونة، و كذا تحتسب من المئونة لو حصل نقص فيها بسبب استعمالها في تحصيل الثمر فيحسب قيمة مقدار نقصها من المئونة. و إن لم يحصل التغيّر في عينها أو حصل و لكن لم تتفاوت قيمتها فلا تحسب مئونة بلا إشكال؛ لعدم حصول الخسارة المالية في تحصيل الثمر.

(16) الأقوى احتساب ثمن الزرع و الثمر من المئونة؛ لأنّ بذل الثمن خسارة

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 9: 163.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 259

انتهى.

و الاحتمال المزبور مبتنٍ على أنّ المراد من المئونة ما يحتاج إليه الزرع. و أمّا بناءً على أنّ المئونة هي الخسارة المالية لتحصيل الزرع و الثمر؛ فالثمن المسمّى المشترىٰ به البذر و إن ذهب من كيس صاحبه و لكنّه ليس فيه خسارة عليه؛ لقيام بدله أعني البذر مقامه، فالخسارة عليه إنّما تتحقّق بتلف البذر يوم الزرع بنثره في الأرض؛ سواء كان قيمته مساوياً للثمن المسمّى أو أكثر أو أقلّ.

______________________________

(1) العروة الوثقى 4: 74 (ط مؤسسة النشر الإسلامي).

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 260

..........

______________________________

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد أن حكى عن «المسالك»: أنّ عين البذر من المئونة إن كان من ماله المزكّى، و أنّه لو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه و عينه، و حكى عن «الروضة» نحو ما حكاه عن «المسالك»، ثمّ حكى عن فوائد «الشرائع»: أنّ البذر من المئونة فيستثنى، لكن إذا كان مزكّىٰ سابقاً أو لم تتعلّق به الزكاة سابقاً و لو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأمرين من ثمنه و قدر قيمته، و حكى أيضاً عن الشهيد الأوّل في «البيان»: أنّه لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين من الثمن و القدر، و يحتمل إخراج القدر خاصّة؛ لأنّه مثلي، أمّا لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت و لم يكن قد عاوض عليه فإنّ المثل معتبر قطعاً.

قال: و ممّا يمكن أن يكون محلّا للنظر أيضاً ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه؛ خصوصاً إذا لم يكن قد اشتراه للبذر بل اشتراه للقوت و نحوه ثمّ بدا له فبذره؛ إذ الذي يعدّ أنّه من مؤن الزرع و صار هو سبباً

لإتلافه عين البذر لا ثمنه، و لو منع ذلك و جعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. و بالجملة: التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع «1»، انتهى موضع الحاجة.

و في «المستمسك»: و لعلّ وجه التخيير أنّه كما يصدق على البذر أنّه محتاج إليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر أنّه محتاج إليه الزرع؛ لتوقّف الزرع على كلّ منهما، غاية الأمر: أنّ أحدهما مقدّمة للآخر، و البذر مقدّمة قريبة و ثمنه مقدّمة بعيدة. فكلّ منهما مئونة لا في عرض واحد بل أحدهما في طول الآخر؛ فاستثناؤهما معاً غير ممكن، و استثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجّح. و لأجل أنّه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معاً كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه، و مفاده التخيير. و هكذا الحال في جميع المقدّمات الطولية. إلى أن قال (رحمه اللّٰه):

______________________________

(1) جواهر الكلام 15: 236.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 261

فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، و تحسب البقيّة من المئونة (18).

______________________________

اللهمّ إلّا أن يقال: ليس المراد من المئونة ما يحتاج إليه الزرع ليصدق على كلّ من المقدّمات الطولية، بل خصوص الخسارة المالية، و ثمن البذر ليس منها؛ لوجود بدله، بخلاف نفس البذر التالف بنثره في الأرض «1»، انتهى.

(18) إذا كان نصف البذر مثلًا من ماله الغير المزكّى و نصفه الآخر من المزكّى، فالظاهر صيرورة نصف الحاصل مشتركاً بين الفقراء و الزارع و يكون النصف الآخر المزكّى من البذر مئونة مستثناة من النصف الآخر من الحاصل، ثمّ يؤدّى زكاة الباقي، هذا إذا كان بعض البذر غير مزكّى.

و أمّا إذا كان تمام البذر غير مزكّى كان

تمام الحاصل مشتركاً بين الفقراء و الزارع، و لا فائدة للاستثناء حينئذٍ، إلّا في حالتين أشار إليهما السيّد الحكيم (رحمه اللّٰه) في «المستمسك» قال: أمّا إذا كان (البذر) من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه و عدمه؛ لوجوب الزكاة فيه على كلتا الحالتين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أُخريين: إحداهما ما إذا كان متمّماً للنصاب فإنّ استثناءه موجب لنقص النصاب و انتفاء الزكاة بالمرّة، إلّا ما وجب فيه أوّلًا.

ثانيتهما: ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه و الزكاة الواجبة في الزرع؛ بأن كان الزرع ممّا سقي بالدلاء و بذره ممّا سقي سيحاً، أو بالعكس. و في هاتين الحالتين لا بدّ من العمل على الاستثناء؛ لأنّه من المؤن على كلّ حال. و البناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتّبة عليه، فإذا فرض

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقى 9: 162.

مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 262